یادداشت
استقلال کانونهای وکلا و نسبت آن با حاکمیت
حسین طحان*
استقلال نهاد وکالت، صرفاً یک موضوع صنفی یا مربوط به ساختار اداری کانونهای وکلا نیست؛ بلکه از الزامات اساسی دادرسی عادلانه و از مؤلفههای اعتبار نظام قضایی هر کشور است. وکیل زمانی میتواند از حقوق موکل خود، حتی در برابر قدرت عمومی، دفاع کند که از استقلال حرفهای و نهادی برخوردار باشد. از همین رو، استقلال وکالت در بسیاری از نظامهای حقوقی بهعنوان یک اصل بنیادین شناخته شده است.
از این منظر، مسئله را نباید صرفاً اینگونه دید که «دخالت حاکمیت در کانونهای وکلا، موجب تضعیف یا از بین رفتن یک نهاد صنفی خواهد شد». موضوع بسیار فراتر از بقای یک نهاد است. سخن بر سر اعتبار حرفه وکالت و اعتماد به وکیلی است که قرار است در مقام دفاع، در برابر هر شخص و نهادی، از حقوق موکل خود حمایت کند.
اگر وکیل در افکار عمومی یا در ساختار حقوقی کشور، وابسته به حاکمیت یا تحت کنترل مستقیم آن شناخته شود، طبیعی است که این پرسش شکل بگیرد که آیا چنین وکیلی میتواند در برابر دولت و نهادهای حاکمیتی، از منافع موکل خود مستقلانه دفاع کند؟ این پرسش فقط یک نگرانی داخلی نیست و میتواند در روابط حقوقی و حرفهای بینالمللی نیز انعکاس پیدا کند.
اعتبار حرفهای وکلای ایرانی در تعامل با دادگاهها، مؤسسات حقوقی، شرکتها و نهادهای خارجی، تا حدی به این تصور وابسته است که وکیل از استقلال حرفهای برخوردار است. بنابراین، هر اظهارنظر یا اقدامی که در داخل کشور، استقلال نهاد وکالت را مخدوش جلوه دهد، ممکن است در خارج از کشور نیز بهعنوان نشانهای از وضعیت کلی حرفه وکالت در ایران برداشت شود. هزینه چنین برداشتی، صرفاً متوجه یک کانون یا مجموعهای خاص نخواهد بود.
از سوی دیگر، تضعیف استقلال کانونهای وکلا لزوماً به تقویت سایر نهادهای فعال در عرصه وکالت منجر نمیشود. اعتبار یک نهاد حقوقی، در خلأ شکل نمیگیرد. تضعیف استقلال بخشی از جامعه وکالت، ممکن است در نهایت به جای ایجاد یک ساختار قدرتمندتر، اعتبار کلی حرفه وکالت را تحت تأثیر قرار دهد.
البته استقلال به معنای مصونیت از نظارت نیست. جامعه وکالت نیز همچون هر نهاد حرفهای دیگر، باید در چارچوب قانون، پاسخگو و تحت نظارتهای قانونی باشد. اما باید میان نظارت قانونی و وابستگی ساختاری تفاوت قائل شد. نظارت برای تضمین سلامت و رعایت قانون است؛ استقلال برای تضمین امکان دفاع آزادانه و حرفهای از حقوق مردم.
نهاد وکالت زمانی میتواند رسالت خود را بهدرستی انجام دهد که وکیل، پیش از آنکه خود را در برابر ساختار قدرت پاسخگو بداند، در برابر قانون، اصول حرفهای و موکل خود مسئول باشد. جامعه حقوقی کشور برای دفاع از حقوق مردم، بهویژه در مواردی که طرف دعوا یا اختلاف، یکی از نهادهای قدرت عمومی است، به چنین استقلالی نیاز دارد.
از این رو، در هر تصمیم یا اظهارنظر درباره کانونهای وکلا، بهتر است آثار آن تنها از منظر مدیریت یک نهاد صنفی یا تنظیم بازار خدمات حقوقی سنجیده نشود. باید پرسید این تصمیم یا سخن چه اثری بر اعتماد عمومی به وکالت، اعتبار دادرسی عادلانه و جایگاه حرفهای وکلای ایرانی در عرصه بینالمللی خواهد داشت.
مسئله در نهایت حفظ یک عنوان، ساختمان یا ساختار اداری نیست؛ مسئله حفظ یک اصل بنیادین است: وکیل، وکیلِ موکل است و باید بتواند مستقل از قدرت سیاسی، از حقوق او دفاع کند. خدشه به این اصل، بیش از آنکه یک مسئله صنفی باشد، میتواند به اعتبار کلی حرفه وکالت و اعتماد جامعه به عدالت آسیب بزند.
*وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیات مدیره کانون وکلای سمنان
