معیار عینی یا ذهنی برای اعدام

آیا قضاتی که حکم اعدام صادر می‌کنند، خود تاکنون صحنه دست و پا زدن محکوم را دیده‌اند؟ آیا ضجه‌ها و التماس‌های خانواده‌ها را ملاحظه کرده‌اند؟ آیا جنازه شخص اعدام‌شده را از نزدیک دیده‌اند؟ آیا چند ماه پس از اعدام سری به خانواده‌های شخص اعدام‌شده زده‌اند و آثار اعدام بر روح و روان و زندگی بازماندگان را دیده‌اند؟ آیا پس از چندین سال قضاوت اگر دوباره بازگردند همان احکام سابق را می‌دهند یا به تبع تجربه و دنیادیدگی کمی با احتیاط بیشتر حکم می‌دهند؟ آیا در پیری عذاب وجدان گریبانگیر می‌شود و یا خیر؟ آیا به اعدام‌ها افتخار می‌کنند یا آنها را از دید سایرین مخفی نگه داشته و انکارشان می‌کنند و به عدم اعدام‌ها می‌نازند؟

 این پرسش‌ها مقدمه‌ای است برای فهم جایگاه وضعیت روانی بر صدور حکم اعدام. متأسفانه در قوانین فعلی، فضای بسیار گسترده‌ای برای تأثیرگذاری جنبه‌های عاطفی و روان‌شناختی و اعتقادی و سیاسی یک قاضی بر صدور رأی در نظر گرفته شده است یعنی نه تنها با کثرت اعدام در قوانین مواجه هستیم بلکه معیار مشخصی برای تعیین اعدام در بسیاری از موارد در نظر گرفته نشده است و اینجاست که روحیّات و خلقیّات و ذوقیّات نقش‌آفرین می‌شوند.

 برای انسان عاطفی و رؤوف و دارای ذهنیت غیرجهت‌دار، ناخواسته شبهه و‌تردید راحتتر ایجاد می‌شود و سهل‌تر به سمت عدم احراز شرایط جرم و در نتیجه تغییر عنوان مجرمانه می‌رود. نقطه مقابل قاضی خشن و قسیّ‌القلب و ایدئولوژیک است که به‌راحتی حکم‌ به اعدام می‌دهد و ناخواسته شبهات برایش رنگ می‌بازد و به تردیدهای موجود در پرونده توجه نمی‌کند‌ و به‌خصوص زمانی که دستگاه نظری وی چنین خشونتی را مقدّس بداند و در مقام انجام وظیفه دینی و تکلیف الهی و حفظ ارزشی اهمّ دست به اعدام بزند.⁩

 اگر برای یک مقام ‌قضایی «جان انسان‌ها» اولویت اول باشد و بحث «دماء» و «احتیاط در دماء» مهم باشد چگونه حکم می‌دهد؟ برعکس اگر برای یک قاضی «امنیت» حرف اول و آخر را بزند و حفظ «قرائتی خاص از نظام سیاسی» و «دفاع از یک باور دینی» ارزشش از جان انسان‌ها برتر باشد، چگونه حکم خواهد داد؟

 به نظر می‌رسد قوانین در کشور ما در بسیاری از عناوین مجرمانه از معیار عینی-نوعی (objective) فاصله دارد و به‌گونه‌ای نوشته شده‌اند که روحیّات و باورها و اولویّت‌های ذهنی و گرایشات سیاسی یک مقام قضایی در تعیین حکم اعدام بسیار تأثیرگذار است و از این جهت باید به فکر چاره بود و با اصلاح تقنینی اجازه نداد جان انسان‌ها اسیر معیارهای ذهنی-شخصی (subjective)شود.

* وکیل دادگستری، دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی و مدرس دانشگاه