عدم تمدید پروانه وکالت و حدود مداخله انتظامی
حسین صبوری*
یکی از احکام قابل تأمل آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰، تخلفانگاریِ «عدم تمدید پروانه وکالت» و تشدید پلکانی و یا فازی گانهی ضمانت اجرای آن است؛ به نحوی که بند ۱۱ ماده ۱۲۲، بند ۷ ماده ۱۲۴ و بند ۵ ماده ۱۲۵، صرف استمرار عدم تمدید را ــ فارغ از تحقق هرگونه فعالیت حرفهای ــ مستوجب مجازات انتظامی دانستهاند.
مسئله اساسی اما مقدم بر تعیین درجه مجازات این است که آیا عدم تمدید پروانه، در فرض ترک واقعی فعالیت حرفهای، اساساً واجد وصفی است که بتوان آن را تخلف انتظامی تلقی کرد؟
پاسخ به این پرسش، نخست مستلزم آن است که میان دو وضعیت تمایز قائل شد: «عدم تمدید پروانه» و «ادامه فعالیت حرفهای پس از انقضای پروانه». میان این دو مفهوم در آییننامه نیز تمایز وجود دارد. در یک فرض، شخص علیرغم زوال مجوز، همچنان در حرفهای مداخله کرده که قانون، اعمال آن را منوط به داشتن پروانه معتبر کرده است؛ ازاینرو حمایت از حقوق موکلان، تضمین جریان دادرسی و اعتماد عمومی به حرفه وکالت و در نهایت اعتبار کانون وکلای دادگستری، مداخله انتظامی را ایجاب میکند. اما در فرض دیگر هیچ گونه اقدام حرفهای از سوی وکیل صورت نپذیرفته؛ بنابراین تناسب حکم و موضوع در این فقره به شدت مورد تردید است. در این فرض، آنچه تخلف محسوب میگردد، صرفاً ترک استمرار حرفه است و باید دانست مصلحت انتظامیِ مورد حمایت کدام است که این ترک، آن را نقض میکند؟
آنچه به نظر نگارنده می رسد آن است که حقوق انتظامی، فینفسه ابزار الزام اشخاص به حفظ یک وضعیت حرفهای نیست؛ بلکه غایت آن صیانت از شئون حرفه، حقوق اشخاص و انتظام فعالیت حرفهای است. بنابراین، میان «تخلف از الزامات حرفهای» و «امتناع از استمرار حرفه» نمیتوان بدون اثبات یک مصلحت حقوقیِ مستقل، ملازمه برقرار کرد. از منظر قوانین مادر نیز، اصل ۲۸ قانون اساسی، حق انتخاب شغل را به رسمیت شناخته است که حق آزادانهی خروج از حرفه نیز در آن مستتر است.
از طرفی از جهت دفع دخل مقدر میبایست بیان داشت پاسداشت شأن عمومی وکالت میتواند منجر به تنظیمگری در خصوص شرایط ورود و نحوه فعالیت در این حرفه باشد؛ اما از شأن عمومی حرفه نمیتوان الزام شخص به استمرار آن را نتیجه گرفت؛ که این مهم نیز در تزاحم با مفهوم اصل 28 قانون اساسی است.
بنابراین حتی اگر ضرورت تعیین تکلیف وضعیت پروانهها و انتظام اداری کانون پذیرفته شود، از این مهم، ضرورت مجازات انتظامی قابل استنتاج نیست. کانون میتواند وضعیت پروانه را ثبت و CMS وکیل را غیرفعال نموده و پس از اخطار به ایشان شخص را از هرگونه مداخله حرفهای تا زمان تمدید منع نماید؛ اما ساماندهی اداری، ملازمهای با مجازات انتظامی ندارد.
بنابراین شایسته است کانونها با هماهنگی اسکودا تدابیر لازم را برای اصلاح ایبن نامه اجرایی اتخاذ نمایند.
*عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری سمنان
