معاملات به قصد فرار از دین؛ از اعتبارسنجی تا ضمانتاجرای حقوقی
چکیدهای از مقاله وضعیت و آثار معامله به انگیزه فرار از ادای دین از منظر رویه قضایی ایران را مطالعه میکنید.
به گزارش فصل سوم؛ رسول باقری وکیل پایه یک دادگستری در مقاله وضعیت و آثار معامله به انگیزه فرار از ادای دین از منظر رویه قضایی ایران آورده است:
شباهت و تفاوت معامله صوری و به انگیزه فرار از دین
میان معامله به قصد فرار از دین و معامله صوری، رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد :
الف) ممکن است معامله به قصد فرار از دین باشد ولی صوری نباشد. ماده ۶۵ قانون مدنی مثال فرار از دینی است که صوری نیست .
ب) ممکن است معامله صوری باشد ولی قصد فرار از دین در آن نباشد ، ماده ۴۶۳ قانون مدنی مثال روشن این مطلب است .
ج) ممکن است معامله ای هم صوری باشد و هم به قصد فرار از دین .(ماده ۲۱۸ قانون مدنی مصوب ۴/۸/۱۳۷۰ ). در حال حاضر ، حکم معامله بند (ج) طبق ماده ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی ابطال است و حکم معامله بند (ب) بی شک به علت فقدان قصد باطل است ، زیرا قصد انشاء از ارکان اساسی عقد ، بلکه مهمترین رکن آن است و عقدی که در آن قصد انشاء نباشد باطل و کان لم یکن است ، اعم از این که به انگیزه فرار از دین واقع شده باشد یا نه. فقهای اسلامی با ذکر قاعده ( العقود تابعه للقصود ) و قانون مدنی با بیان مواد مختلفی از جمله ۱۹۱ و ۱۹۵ به این امر اشاره داشته اند .
از نص صریح ماده ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی نمی توان حکم معامله بند (الف) را استخراج کرد . ولی بنظر می رسد ، به کمک ماده ۶۵ قانون مدنی و مواد ۴۲۴ و ۴۲۵ و ۵۰۰ قانون تجارت و ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷ بتوان حکم این معامله را به صورت ضمنی استنباط کرد.
زیرا مواد مزبور در موارد خاصی متضمن بیان حکم معامله به قصد فرار از دین هستند و هیچ خصوصیت منحصر در آنها وجود ندارد که به معامله به قصد فرار از دین تسری داده نشوند . پس حکم این معاملات با توجه به وحدت ملاک، غیر نافذ است و آن ضرر ناروایی است که به حقوق طلبکاران وارد می شود.
به عبارت دیگر حکم مقررات مزبور صحت است ، ولی به خاطر ضرری که به حقوق طلبکاران وارد می شود ، قانونگذار برای دفع مفسده و رعایت حقوق طلبکاران آنان را غیر نافذ اعلام نموده است . پس چون معامله به قصد فرار از دین موجب تضییع حقوق طلبکاران است، مانند این موارد غیر نافذ است.
سیر تاریخی و قانونی وضعیت معامله به انگیزه فرار ازادای دین
1- وضعیت معامله به انگیزه فرار از دین تا سال 1393 شمسی امروزه یکی از معضلاتی که با حقوق افراد در تعارض است استفاده از شیوه های هوشمندانه به منظور فرار از تعهدات اجتماعی و اقتصادی است که در اصطلاح حقوقی «معامله به قصد فرار از دین» نامیده می شود. این امر در مواردی به کار می رود که فرد بدهکار برای این که اموالش توسط طلبکاران توقیف نشود، به انجام معاملهای اقدام میکند تا از استیفای طلب از سوی آن ها مصون بماند.
در این شرایط میتوان گفت که حیله بدهکار برای فرار از پرداخت دین، میتواند موجب از بین رفتن امنیت حقوقی و سستی اعتبار در روابط با دیگران شود. از جمله مواردی که قانون مدنی درباره آن دستخوش تغییر و تحولاتی شده، معامله به قصد فرار از دین است.
ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی مقرر کرده بود: «هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده است، آن معامله نافذ نیست.» این ماده در اصلاحیه سال ۱۳۶۱ قانون مدنی حذف شد و به این ترتیب خلأ چشمگیری به وجود آمد.
2- وضعیت معامله به انگیزه فرار از دین بعداز سال 1393 شمسی قانون گذار به طور مجدد ماده ۲۱۸ قانون مدنی را به این شرح اصلاح کرد: «هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است». به نظر میرسد که حذف ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی از این حیث صحیح است که معامله به قصد فرار از دین در صورت رعایت شرایط اساسی صحت معاملات، یک معامله واقعی است که نسبت به طرفین و قائممقام آن ها صحیح و لازمالاجراست. دعوی عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین مطابق ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی که ویژه طلبکاران است، مخالف اصل صحت «ماده ۲۲۳ قانون مدنی» و اصل لزوم «ماده ۲۱۹ قانون مدنی» است اما به دلیل ملاحظات اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی قانون گذار به طور مجدد ماده ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی را وضع کرد.
انتهای پیام/
