سلب صلاحیت حرفه‌ای وکلای دادگستری!اجرای قانون یا عدول از صلاحیت‌های قانونی؟
وکیل سید حسین حسینی*
سلب صلاحیت حرفه‌ای وکلای دادگستری!اجرای قانون یا عدول از صلاحیت‌های قانونی؟
مقدمه
اظهارات منتسب به دادستان محترم کل کشور درباره سلب صلاحیت حرفه‌ای وکلای دادگستری به دلیل عدم رعایت حجاب موضوعی را مطرح می‌کند که بررسی آن مستلزم توجه هم‌زمان به قوانین کیفری مقررات انتظامی وکالت و حدود صلاحیت مراجع قانونی است.
پرسش اساسی این است که آیا ارتکاب رفتاری که قانون برای آن ضمانت اجرای کیفری مقرر کرده است به‌خودی‌خود موجب زوال صلاحیت حرفه‌ای وکیل می‌شود و اگر چنین اثری در شرایطی قابل تصور باشد کدام مرجع و با چه تشریفاتی اختیار اتخاذ تصمیم درباره پروانه وکالت را دارد. پاسخ به این پرسش‌ها مستلزم تفکیک میان اجرای قوانین عمومی و اتخاذ تصمیم درباره وضعیت حرفه‌ای وکیل است تفکیکی که رعایت آن نه‌تنها برای حفظ حقوق اشخاص بلکه برای تضمین حاکمیت قانون و استقلال نهاد وکالت ضرورت دارد.
۱ ـ استقلال کانون وکلا و اصل حاکمیت قانون
استقلال کانون وکلای دادگستری صرفاً یک امتیاز صنفی نیست بلکه با تضمین حق دفاع دادرسی منصفانه و امکان برخورداری شهروندان از وکیل مستقل ارتباط مستقیم دارد. این استقلال به معنای مصونیت وکیل از قوانین عمومی یا معافیت او از مسئولیت کیفری و انتظامی نیست بلکه بدین معناست که مسئولیت‌ها و ضمانت اجراهای مربوط به حرفه وکالت باید در چارچوب قوانین و از طریق مراجع صالح اعمال شوند. لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ ساختار و جایگاه قانونی کانون وکلا را مشخص کرده است در کنار آن مقررات مربوط به کیفیت اخذ پروانه وکالت و آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال شرایط و آثار قانونی مرتبط با اشتغال به این حرفه را تبیین می‌کنند. بنابراین اصل استقلال وکالت نه مانع اجرای قانون است و نه مجوز مداخله خارج از حدود صلاحیت قانونی مقتضای حاکمیت قانون آن است که هم وکیل و هم مقام عمومی هر یک در محدوده تکالیف و اختیارات قانونی خود عمل کنند.
۲ ـ مسئولیت کیفری با سلب صلاحیت حرفه‌ای یکسان نیست
ماده ۶۳۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی موسوم به تعزیرات و تبصره آن درباره برخی رفتارها از جمله ظاهر شدن زنان بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی حکم کیفری مقرر کرده است. بااین‌حال وجود حکم کیفری درباره یک رفتار به‌تنهایی پاسخ‌گوی این پرسش نیست که آیا همان رفتار موجب ابطال پروانه وکالت یا محرومیت از اشتغال به این حرفه نیز خواهد شد. در نظام حقوقی یک رفتار ممکن است حسب شرایط واجد وصف کیفری و در عین حال واجد آثار انتظامی باشد اما تحقق هر یک از این آثار باید بر اساس مقررات حاکم بر همان حوزه بررسی شود. مسئولیت کیفری از مسیر قانونی خود و مسئولیت انتظامی نیز بر اساس مقررات مربوط به حرفه وکالت پیگیری می‌شود. ازاین‌رو صرف انتساب یک رفتار یا طرح اتهام کیفری بدون احراز شرایط مقرر در قانون به معنای زوال خودکار صلاحیت حرفه‌ای وکیل نیست. در مقابل نمی‌توان بدون بررسی مقررات خاص وکالت نیز هرگونه پیامد انتظامی را از پیش منتفی دانست. ملاک وجود حکم قانونی مشخص احراز شرایط اجرای آن و رعایت صلاحیت مرجع تصمیم‌گیر است.
۳ ـ بررسی مواد ۸ و ۹ و ۱۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
مواد ۸ و ۹ و ۱۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در شناخت شرایط و موانع قانونی وکالت اهمیت دارند بااین‌حال مفاد آنها باید با توجه به موضوع و قلمرو هر ماده و در ارتباط با سایر مقررات مربوط بررسی شود. ماده ۸ ناظر بر شرایط صدور پروانه وکالت درجه اول برای گروه‌هایی از اشخاص دارای سوابق قضایی و حقوقی است. ماده ۹ وضعیت اشخاصی را که هنگام تصویب قانون دارای پروانه وکالت بوده‌اند و صلاحیت آنان سلب نشده است مورد توجه قرار می‌دهد. ماده ۱۰ نیز مواردی را که به موجب آنها اجازه وکالت به اشخاص داده نمی‌شود برمی‌شمارد. از این مقررات نمی‌توان بدون بررسی سایر احکام قانونی نتیجه گرفت که هر رفتار منتسب به وکیل خودبه‌خود موجب ابطال پروانه او خواهد شد. همچنین نمی‌توان صرفاً به دلیل اینکه یک رفتار در این مواد به‌صراحت ذکر نشده است احتمال وجود آثار قانونی دیگر را منتفی دانست. در نتیجه برای تعیین اثر یک رفتار بر وضعیت وکیل شاغل باید مقررات ناظر بر شرایط ادامه فعالیت تخلفات انتظامی ضمانت اجراها و مرجع صالح برای رسیدگی را در کنار یکدیگر بررسی کرد.
۴ ـ مواد ۱۱۹ و ۱۲۶ آیین‌نامه اجرایی و امکان ضمانت اجرای انتظامی
آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ درجات مختلف مجازات‌های انتظامی را پیش‌بینی کرده است. ماده ۱۱۹ این آیین‌نامه درجات مجازات انتظامی را مشخص می‌کند و شدیدترین درجه آن در موارد مقرر شامل ابطال پروانه و محرومیت دائم از وکالت است. همچنین ماده ۱۲۶ آیین‌نامه در موارد مشخص مجازات انتظامی درجه شش و ابطال پروانه را پیش‌بینی کرده است. بند ۴ این ماده از جمله به استعمال مسکر و مواد مخدر و روان‌گردان یا تجاهر به رفتار خلاف قانون یا خلاف شرع در صورت تحقق شرایط مقرر و از جمله سلب شرایط موضوع ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت اشاره دارد. وجود این مقررات را نمی‌توان نادیده گرفت بر همین اساس ادعای اینکه رفتار خلاف قانون یا خلاف شرع تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند پیامد انتظامی برای وکیل داشته باشد با مفاد مقررات مربوط سازگار نیست. بااین‌حال وجود این مقررات نیز به معنای آن نیست که هر رفتار منتسب به وکیل بدون بررسی شرایط قانونی مستقیماً و خودکار موجب ابطال پروانه می‌شود. برای اعمال ضمانت اجرای مقرر باید امور زیر روشن شود:
الف ـ رفتار انتسابی با کدام حکم قانونی انطباق دارد و آیا شرایط مقرر در آن حکم محقق شده است
ب- آیا رفتار مورد بحث با توجه به مقررات مربوط موجب تحقق شرایط قانونی لازم برای اعمال ضمانت اجرا شده است
ج ـ کدام مرجع قانونی صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره وضعیت پروانه را دارد
د ـ آیا تشریفات قانونی رسیدگی و تضمین‌های مقرر برای اتخاذ تصمیم رعایت شده است
بنابراین استناد به مواد ۱۱۹ و ۱۲۶ باید دقیق و همراه با بررسی تمام شرایط قانونی باشد نه می‌توان امکان اعمال ضمانت اجرای انتظامی را به‌طور کلی انکار کرد و نه می‌توان صرف انتساب یک رفتار را برای ابطال پروانه کافی دانست.
۵ ـ تفاوت میان اظهارنظر و پیگیری قانونی و تصمیم‌گیری درباره پروانه وکالت
در بررسی اظهارات منتسب به دادستان محترم کل کشور تفکیک میان سه موضوع ضرورت دارد. نخست اعلام نظر درباره اجرای قانون. دوم پیگیری موضوع در حدود اختیارات قانونی. سوم اتخاذ تصمیم الزام‌آور درباره صلاحیت حرفه‌ای وکیل. مقامات عمومی و قضایی می‌توانند در حدود اختیارات قانونی خود درباره اجرای قوانین اظهارنظر کنند یا موضوعی را برای بررسی به مرجع ذی‌صلاح منعکس سازند. بااین‌حال اختیار پیگیری یک موضوع لزوماً به معنای اختیار صدور تصمیم نهایی درباره وضعیت پروانه وکالت نیست. چنانچه مقصود از اظهارات مورد بحث تأکید بر ضرورت اجرای قوانین عمومی باشد این موضوع باید در چارچوب صلاحیت‌های قانونی مربوط بررسی شود. اما اگر مقصود سلب یا ابطال پروانه وکالت باشد لازم است مستند قانونی چنین اختیاری و مرجع صالح برای اتخاذ تصمیم مشخص شود.
در این زمینه نمی‌توان صرفاً بر اساس جایگاه سازمانی یک مقام اختیار صدور هر نوع تصمیم درباره حقوق حرفه‌ای اشخاص را برای او مفروض دانست. در مقابل بدون بررسی متن دقیق اظهارات و مقررات مربوط نیز نمی‌توان با قطعیت درباره حدود اختیار آن مقام اظهارنظر کرد. اصل حاکم بر موضوع روشن است. اعلام موضع با صدور تصمیم الزام‌آور تفاوت دارد و اختیار پیگیری قانونی نیز لزوماً اختیار ابطال پروانه حرفه‌ای نیست. تعیین حدود این اختیارات باید مستند به قوانین مربوط و متناسب با موضوع تصمیم مورد نظر باشد.
۶ ـ اصل قانونی بودن تصمیمات و ضرورت رعایت تشریفات
هر تصمیمی که موجب محدودیت حقوق حرفه‌ای اشخاص یا محرومیت آنان از اشتغال به یک حرفه شود باید بر مبنای قانونی معتبر و در حدود صلاحیت مرجع اتخاذکننده باشد. شدت آثار چنین تصمیمی نیز ضرورت دقت در احراز شرایط قانونی و رعایت تشریفات رسیدگی را دوچندان می‌کند. در موضوع حاضر حتی اگر رفتار انتسابی واجد وصف کیفری باشد باید جداگانه بررسی شود که آیا قانون برای آن رفتار در شرایط مشخص اثر انتظامی مورد نظر را نیز مقرر کرده است یا خیر.
همچنین تحقق شرایط اعمال این اثر و صلاحیت مرجع رسیدگی باید بر اساس مقررات مربوط احراز شود. این رویکرد به معنای نفی تکالیف قانونی شهروندان یا ایجاد مصونیت برای وکیل نیست بلکه تأکیدی بر آن است که اجرای قانون خود باید قانونی باشد. هیچ‌کس نمی‌تواند صرفاً با استناد کلی به ضرورت اجرای قانون از بررسی مستند قانونی تصمیم حدود صلاحیت مرجع و تشریفات مقرر بی‌نیاز شود.
و با توجه به مطالب فوق نظر بر این است که:
موضوع سلب صلاحیت حرفه‌ای وکلای دادگستری به دلیل عدم رعایت حجاب مستلزم تفکیک دقیق میان مسئولیت کیفری مسئولیت انتظامی و اختیار قانونی مراجع تصمیم‌گیر است. ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی در قلمرو خود به مسئولیت کیفری برخی رفتارها می‌پردازد. مواد ۸ و ۹ و ۱۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و نیز مواد ۱۱۹ و ۱۲۶ آیین‌نامه اجرایی آن در کنار سایر مقررات مرتبط باید برای بررسی وضعیت حرفه‌ای وکیل مورد توجه قرار گیرند. بااین‌حال هیچ‌یک از این مقررات نباید جدا از شرایط قیود و سایر احکام قانونی مربوط تفسیر شود. در نتیجه نه می‌توان هرگونه پیامد انتظامی را به‌طور مطلق منتفی دانست و نه
می‌توان صرف انتساب یک رفتار یا اعلام نظر یک مقام را برای سلب صلاحیت حرفه‌ای وکیل کافی تلقی کرد. تصمیم درباره تعلیق یا ابطال پروانه در هر مورد مستلزم احراز مبنای قانونی تحقق شرایط مقرر تعیین مرجع صالح و رعایت تشریفات قانونی است. پرسش اساسی این نیست که آیا اجرای قانون ضرورت دارد زیرا ضرورت اجرای قانون محل تردید نیست.
مسئله این است که چه مرجعی بر اساس کدام حکم قانونی و با رعایت چه تشریفاتی اختیار اتخاذ تصمیم درباره وضعیت حرفه‌ای وکیل را دارد. حاکمیت قانون زمانی به‌درستی تحقق می‌یابد که شهروندان وکلا و مقامات عمومی همگی در برابر قانون مسئول باشند و هیچ‌کس خارج از حدود اختیارات قانونی خود اقدام نکند. استقلال کانون وکلا به معنای مصونیت از قانون نیست و اجرای قانون نیز مجوز نادیده گرفتن صلاحیت‌های قانونی نخواهد بود. صیانت از استقلال نهاد وکالت حفظ حقوق شهروندان و اجرای قوانین عمومی اهدافی متعارض نیستند مشروط بر آنکه هر یک در چارچوب قانون و با رعایت صلاحیت مراجع مربوط دنبال شوند.
تحلیل شده ازمقررات:
۱ ـ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ به‌ویژه مواد ۸ و ۹ و ۱۰
۲ ـ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری به‌ویژه ماده ۲
۳ ـ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ به‌ویژه مواد ۱۱۹ و ۱۲۶
۴ ـ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات به‌ویژه ماده ۶۳۸ واصول وقواعدحقوق عمومی
*رئیس سابق کانون وکلای سمنان
