حقوق مردم و عدالت؛ قربانیان قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
علی بخت آور*
قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار با هدف رفع موانع ورود به فعالیت‌های اقتصادی، کاهش انحصار و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر تصویب شد. اصل تسهیل فعالیت‌های اقتصادی اقدامی قابل دفاع است؛ اما مشکل جایی بروز می کند که بدون توجه کافی به ماهیت مشاغل تخصصی و آثار مستقیم آنها بر حقوق شهروندان، به حوزه‌هایی مانند وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی دادگستری تسری پیدا نماید. این حرفه‌ها صرفاً وسیله‌ای برای کسب درآمد یا ایجاد اشتغال نیستند، بلکه با جان، مال، اعتبار، امنیت حقوقی و سرنوشت قضایی مردم ارتباط مستقیم دارند.
هرگونه تغییر در ضوابط ورود به آنها حقوق مردم را تحت الشعاع قرار می دهد.گذشت زمان و افزایش قابل توجه صدور پروانه به طوری که صدور پروانه در هر سال بعضا به ده برابر برخی سال‌های ماضی می رسد ناکارآمدی این قانون و آسیب آن به حقوق مردم را نشان داده است.
مردم حق دارند از خدمات تخصصی قابل اعتماد برخوردار باشند. وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی دادگستری از جمله حرفه‌هایی هستند که کیفیت عملکرد شاغلان آنها می‌تواند آثار عمیق و گاه جبران‌ناپذیری بر زندگی شهروندان بر جای بگذارد. وکیل ممکن است تنها فرصت یک فرد برای دفاع مؤثر از حقوق خود در یک پرونده مهم باشد.
سردفتر در تنظیم و ثبت اسنادی نقش دارد که گاه تمام دارایی و سرمایه یک خانواده به آنها وابسته است. کارشناس رسمی نیز با نظریه تخصصی خود می‌تواند در تعیین میزان خسارت، ارزیابی اموال، تشخیص مسئولیت اشخاص و سرنوشت یک دعوای قضایی تأثیرگذار باشد. برخورداری از دانش نظری کافی، قدرت تحلیل، مهارت عملی، دقت و توانایی تشخیص مسائل پیچیده، اموری تشریفاتی نیستند؛ بلکه از الزامات اساسی این گونه مشاغل محسوب می‌شوند.
قانون تسهیل، بیش از آنکه بر احراز واقعی صلاحیت متمرکز باشد، بر افزایش تعداد پذیرفته‌شدگان تأکید کرده است. پیامد ضعف دانش و مهارت در این حرفه‌ها صرفاً یک اشتباه اداری یا نقص قابل اغماض نیست. گاهی یک اشتباه در تنظیم دادخواست، ناآگاهی از مهلت قانونی، انتخاب نادرست شیوه دفاع یا ناتوانی در تحلیل اسناد فرصت احقاق حق را از مردم می گیرد.
نکته اساسی این است که مردم معمولاً توانایی ارزیابی دقیق سطح دانش و مهارت متخصصان را ندارند. شهروندی که برای دفاع از حق خود به وکیل مراجعه می‌کند، لزوماً نمی‌تواند در نخستین ملاقات تشخیص دهد که آیا وکیل در تحلیل پرونده، شناخت قوانین و انتخاب راهبرد دفاعی توانایی لازم را دارد یا خیر. همین وضعیت درباره مراجعه‌کنندگان به دفاتر اسناد رسمی و استفاده‌کنندگان از خدمات کارشناسی نیز صدق می‌کند.
بنابراین، تضمین صلاحیت حرفه‌ای صرفاً مسئله‌ای مربوط به منافع صنفی نیست؛ بلکه بخشی از مسئولیت عمومی نهادهایی است که شرایط ورود به این حرفه‌ها را تعیین می‌کنند.
افزایش تعداد مجوزها، دسترسی مؤثر و مفید مردم را به خدمات تخصصی تضمین نمی کند. استدلال طرفداران موافق افزایش ظرفیت پذیرش این است که ورود افراد بیشتر به حرفه‌های تخصصی می‌تواند رقابت را افزایش دهد، هزینه خدمات را کاهش دهد و دسترسی مردم را آسان‌تر نماید. این استدلال در صورتی قابل دفاع است که افزایش عرضه خدمات، با حفظ کیفیت و رعایت استانداردهای حرفه‌ای همراه باشد. اما تعداد بیشتر دارندگان پروانه، به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که شهروندان خدمات بهتر، ارزان‌تر و مطمئن‌تری دریافت خواهند کرد. دسترسی واقعی مردم به خدمات تخصصی، تنها به وجود تعداد کافی از ارائه‌دهندگان خدمت وابسته نیست؛ بلکه کیفیت، پاسخ‌گویی، اعتمادپذیری و توانایی حل مسئله نیز در آن نقش اساسی دارند.
افزایش قابل توجه تعداد پذیرفته‌شدگان، در شرایطی که ظرفیت بازار خدمات حقوقی و کارشناسی محدود است و تقاضای مؤثر برای خدمات تخصصی با همان سرعت رشد نمی‌کند، منجر به بیکاری یا کم‌کاری بخشی از دارندگان پروانه و حتی سبب طرح دعاوی کاذب می گردد که آثار مخرب آن بر کسی پوشیده نیست.
یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های نظام حقوقی، اعتماد مردم به افرادی است که وظیفه دفاع از حقوق، تنظیم اسناد و ارائه نظر تخصصی را بر عهده دارند. این اعتماد به‌سادگی شکل نمی‌گیرد و با تکرار تجربه‌های نامطلوب ممکن است آسیب ببیند. اگر شهروندان احساس کنند مراجعه به متخصص لزوماً به معنای دریافت خدمتی مطمئن نیست، اعتماد آنان به سازوکارهای قانونی حل اختلاف و تأمین حقوق نیز تضعیف شود و مردم را به سمت راه‌حل‌های غیررسمی، پرهزینه یا کم‌اعتبار سوق دهد.
همچنین، افزایش خطاهای حرفه‌ای احتمالی می‌تواند به طرح دعاوی بیشتر، طولانی شدن اختلافات، تحمیل هزینه‌های دادرسی و افزایش بار کاری مراجع قضایی بیانجامد. سیاستی که با هدف تسهیل فعالیت اقتصادی و کاهش موانع طراحی شده است، هزینه‌هایی تازه برای شهروندان و نظام عدالت ایجاد می کند.
موفقیت یک قانون را نمی‌توان صرفاً با شمار افرادی سنجید که از سد آزمون عبور کرده و پروانه دریافت کرده‌اند. معیار اصلی باید این باشد که آیا مردم در نتیجه اجرای آن، خدمات بهتر و مطمئن‌تری دریافت می‌کنند، آیا امنیت حقوقی آنان افزایش می‌یابد و آیا احتمال تضییع حقوقشان کاهش پیدا می‌کند. تسهیل صدور مجوز نباید به معنای تسهیل تضییع حقوق مردم باشد. حق اشتغال داوطلبان محترم و قابل حمایت است، اما این حق زمانی به‌درستی تأمین می‌شود که در کنار آن، حق شهروندان برای برخورداری از خدمات تخصصی و قابل اعتماد نیز تضمین شده باشد. در نهایت، مردم نباید هزینه سیاست‌گذاری‌هایی را بپردازند که موفقیت خود را با افزایش تعداد پروانه‌ها می‌سنجند، بی‌آنکه کیفیت خدمات و امنیت حقوقی شهروندان را به همان اندازه مورد توجه قرار دهند.
نکته قابل تأمل آن است که نگرانی درباره پیامدهای قانون تسهیل، صرفاً دیدگاه منتقدان یا دغدغه‌مندان حرفه‌های حقوقی نیست؛ بلکه مقامات رسمی، از جمله رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس کل دادگستری استان تهران، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، شمار قابل توجهی از نمایندگان مجلس و دیگر مسئولان نیز در اظهارات خود به آسیب‌ها و پیامدهای این قانون اشاره کرده‌اند.
با وجود طرح این نگرانی‌ها از سوی مسئولانی که با آثار و تبعات اجرای قانون آشنایی دارند، تاکنون اراده مؤثر و متناسبی برای اصلاح آن مشاهده نشده است. این وضعیت پرسشی جدی را پیش روی افکار عمومی قرار می‌دهد: اگر آسیب‌های احتمالی یک قانون تا این اندازه مورد توجه مسئولان قرار گرفته، چرا اصلاح آن همچنان در حد طرح نگرانی باقی مانده است؟ در نهایت، این مردم هستند که ممکن است هزینه تداوم وضع موجود را با حقوق تضییع‌شده، خسارات مالی و کاهش اعتماد به خدمات تخصصی بپردازند.
*عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اردبیل
