وکالت تخصصی، از ضرورت تا عمل؛ گامی بنیادین برای ارتقای کیفیت خدمات حقوقی

نیاز جامعه به وکالت تخصصی امروزه بیش از پیش احساس می‌شود. پیچیدگی روزافزون روابط حقوقی، تنوع دعاوی و تخصصی‌شدن حوزه‌های مختلف زندگی اجتماعی و اقتصادی ایجاب می‌کند که وکلای دادگستری در زمینه‌های معین به دانش عمیق و مهارت عملی دست یابند. رویکرد وکالت تخصصی این امکان را فراهم می‌آورد که وکلا در رسیدگی به پرونده‌ها با دقت، اشراف علمی و تسلط بیشتری عمل کنند و در نتیجه، حقوق موکل به نحو مطلوب‌تری رعایت، صیانت و استیفا گردد. 

بی‌تردید، موکلی که پرونده‌اش در اختیار وکیلی متخصص قرار می‌گیرد، از تضمین بیشتری نسبت به کیفیت دفاع و پیگیری حقوق خود برخوردار خواهد بود.

متأسفانه نظام آموزش حقوق در کشور، از مقطع کارشناسی تا دکتری، به بسیاری از مباحث مبتلابه و کاربردی جامعه کمتر پرداخته است. مباحث ثبتی، مالیاتی، شرکت‌ها، بیمه، حمل‌ونقل، گمرکات و سایر حوزه‌های عملی و روزمره که بخش عمده‌ای از دعاوی و مشاوره‌های حقوقی را تشکیل می‌دهند، در برنامه‌های درسی دانشگاهی جایگاه شایسته‌ای نیافته‌اند. واحدهای درسی تعیین‌شده در دانشگاه‌ها نیازمند بازنگری جدی هستند تا با واقعیت‌های جامعه و هدف غایی رشته حقوق، یعنی تربیت نیروی انسانی توانمند برای حل مسائل حقوقی مردم، همخوانی و تطابق بهتری پیدا کنند. تا زمانی که آموزش دانشگاهی از فضای نظری صرف فاصله نگیرد و به نیازهای واقعی بازار کار و نیازهای حقوقی شهروندان نزدیک نشود، فاصله میان دانش آموخته حقوق و مهارت‌های مورد نیاز در عرصه وکالت همچنان پابرجا خواهد ماند.

تحقق مطلوب وکالت تخصصی، منوط به فراهم‌بودن زیرساخت‌های علمی و اجرایی لازم است. تنظیم سرفصل‌های دقیق، کاربردی و به‌روز، بهره‌مندی از اساتید مجرب و صاحب‌نظر، و وجود منابع و کتب معتبر و قوی از جمله پیش‌شرط‌های اساسی این مسیر به شمار می‌رود. 

همچنین برگزاری آزمون‌های استاندارد، سخت‌گیرانه و علمی در پایان هر دوره آموزشی ضروری است تا گواهی تخصصی صرفاً به شرکت‌کنندگان در دوره اعطا نشود و فقط به کسانی تعلق گیرد که دانش، صلاحیت و مهارت لازم را به اثبات رسانده‌اند. اعطای گواهی بدون سنجش واقعی، نه تنها به ارتقای کیفیت کمک نمی‌کند، بلکه می‌تواند اعتماد عمومی به نهاد وکالت را نیز تضعیف نماید.

از سوی دیگر، این تحول در نهاد وکالت زمانی به نتیجه مطلوب خواهد رسید که قوه قضاییه نیز همگام با آن به سوی قضاوت تخصصی گام بردارد. رسیدگی یک قاضی به انواع مختلف پرونده‌ها با ماهیت‌های گوناگون و تخصصی، با اصول تخصص‌گرایی ناسازگار است. ایجاد شعب تخصصی و تربیت قضات متخصص در حوزه‌های مختلف حقوقی، مکمل ضروری وکالت تخصصی است تا چرخه دادرسی عادلانه و کارآمد تکمیل گردد و حقوق شهروندان به بهترین شکل تأمین شود.

در نهایت، حرکت به سمت وکالت تخصصی، نه یک انتخاب اختیاری، بلکه ضرورتی ساختاری برای ارتقای کیفیت خدمات حقوقی، افزایش اعتماد عمومی و تحقق بهتر عدالت در جامعه است؛ مشروط بر آنکه آموزش دانشگاهی، نظام تربیت وکیل و ساختار قضایی به صورت هماهنگ و علمی در این مسیر بازنگری و تقویت شوند.

*وکیل پایه یک دادگستری، نماینده کانون وکلای دادگستری خوزستان در اسکودا