نقدی تحلیلی بر اظهارات معاون راهبردی قوه قضاییه درباره «حذف وکیل» با اتکا به هوش مصنوعی
حمید والائی*
اخیراً معاون محترم راهبردی قوه قضاییه در آیین رونمایی از سامانه‌های هوشمند قضایی، در تشریح دستاوردهای به‌کارگیری فناوری هوش مصنوعی در عدلیه، از گزاره‌ای مناقشه‌برانگیز پرده برداشتند: «حذف برخی عوامل انسانی دخیل در تشکیل پرونده از جمله وکیل و عریضه‌نویس، کاهش زیرساخت‌های فساد با حذف عامل انسانی و کاهش هزینه دادرسی تا یک‌سوم.»
این موضع‌گیری که متأسفانه نهاد بنیادین وکالت دادگستری را هم‌ردیف عریضه‌نویسی و در زمره «عوامل مفسده‌انگیز و قابل‌حذف» صورت‌بندی کرده است، برآمده از رویکردی تقلیل‌گرایانه، مکانیکی و خطرناک نسبت به فلسفه عدالت، معماری دادرسی و حقوق اساسی شهروندان است. این نگاه نه‌تنها ناقض اصول دادرسی منصفانه است، بلکه نشان از خطای بنیادین در شناخت ظرفیت‌ها و محدودیت‌های ذاتی فناوری‌های شناختی دارد. از دو منظر حقوقی-صنفی و فنی-سایبری، ذکر نکات زیر ضروری است:
۱. خلط شأن «وکالت دادگستری» با «عریضه‌نویسی»؛ تنزل حق دفاع به فرآیند صوری
هم‌راستا انگاشتن «وکیل دادگستری» با «عریضه‌نویس» و تلقی حضور او به‌مثابه بستری برای فساد یا بار مالی اضافه، تهی ساختن اصل ۳۵ قانون اساسی، ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و موازین محاکمه عادلانه از محتوای بنیادین آن‌هاست.
وکالت، یک خدمت اداری، تایپ دادخواست یا ورود داده در کارتابل ثنا نیست؛
وکالت یعنی: تحلیل و تفسیر پویا و خلاقانه قواعد حقوقی؛
استدلال اقناعی مبتنی بر اصول حقوقی و موازین شرعی؛
ارزیابی کیفی، راستی‌آزمایی و جرح ادله؛
ایجاد توازن و موازنه قوا میان شهروند در برابر سیستم عظیم تعقیب و تحقیق حاکمیت (دادسرا و ضابطان و...).
فروکاستن نقش وکیل به ثبت فرم، نوعی مغالطه ساختاری است. آنچه با حذف وکیل رخ می‌دهد، هرگز «عدالت ارزان» نیست؛ بلکه «بی‌دفاع‌سازی مطلق شهروند در برابر ساختار قدرت قضایی» است.
۲. کالبدشکافی فنی؛ بن‌بست‌های غیرقابل‌انکار هوش مصنوعی در استدلال قضایی
ادعای استغنا از وکیل به‌واسط مدل‌های زبانی بزرگ (LLMs) و الگوریتم‌های هوشمند، نشان‌دهنده چشم‌پوشی از آسیب‌ها و محدودیت‌های ساختاری و ریاضیاتی این فناوری‌هاست:
الف) خطای «توهم» (Hallucination) و فقدان وثاقت داده‌ها
مدل‌های زبانی هوش مصنوعی اساساً «مدل‌های محاسبات احتمالاتی کلمات» هستند، نه «موتورهای حقیقت‌سنج». این سیستم‌ها توالی واژگان را بر اساس پیوندهای آماری کنار هم می‌چینند، نه ادراک مفهومی. در ساحت دادرسی، ارجاع به یک ماده نسخ‌شده، اختراع یک رأی وحدت رویه ناموجود، یا تحریف نص صریح قانون ناشی از خطای توهم، سرنوشت جان، مال و آزادی افراد را دگرگون می‌سازد. هوش مصنوعی تفاوتی میان «حقیقت و قاعده حقوقی» با «متن محتمل‌الوقوع» قائل نیست. در نظامی قضایی که کمترین انحراف در استدلال می‌تواند حق را باطل کند، اتکای دادرسی به ابزاری که صرفاً «به‌احتمال زیاد» درست پاسخ می‌دهد، انتحار حقوقی است.
ب) فقدان «درک سیاق‌محور» (Contextual Understanding) و امتناع از «عدالت موردی»
حقوق، یک متن صلب و بی‌روح نیست. روح قانون، مقتضیات فقهی، مقاصد الشریعه، عرف حاکم، اخلاق زیسته و اوضاع و احوال حاکم بر طرفین دعوا در هیچ کد نرم‌افزاری به کمال منعکس نمی‌شود. در حالی که وکیل با تحلیل شرایط خاص متهم، سوابق طرفین، انگیزه‌ها و قراین ضمنی، دفاع را «شخصی‌سازی و متناسب» (Tailoring) می‌کند، سامانه‌های هوشمند صرفاً قادر به بازتولید گزاره‌های قالبی، کلی و بی‌اثر هستند. هوش مصنوعی با از دست دادن «سیاق پرونده» (Context)، مفهوم «عدالت موردی» را ذبح می‌کند.
ج) معضل «جعبه سیاه» (Black-Box) و فروپاشی اصل تصمیم مستدل
اصل «حق بر داشتن تصمیم مستند و مستدل» (Right to a Reasoned Decision) از اصول تغییرناپذیر دادرسی عادلانه است. به دلیل ماهیت لایه‌های پنهان شبکه‌های عصبی و غیرخطی بودن الگوریتم‌ها، خروجی‌های هوش مصنوعی حداقل در حال حاضر، فاقد شفافیت استدلالی و «توضیح‌پذیری» (Explainability) هستند. تصمیم‌گیری یا صدور مشاوره بر مبنای الگوریتمی که حتی طراح آن قادر نیست زنجیره استنتاج و وزن‌دهی به ادله را به شکل منطقی بازسازی کند، ناقض حق اعتراض، نقض‌پذیری و دفاع متهم در برابر منطق صدور حکم است. چگونه می‌توان از استدلالی دفاع کرد یا به آن تاخت که چرایی آن در تاریکی مطلق یک الگوریتم پنهان مانده است؟
تضاد منافع ساختاری؛ زایش «استبداد الگوریتمی»
ابعاد نگران‌کننده‌تر این رویکرد زمانی آشکار می‌شود که توسعه‌دهنده، هدایت‌کننده و ناظر بر سامانه هوشمند، «خودِ دستگاه قضایی» باشد. این مسأله زاینده یک تضاد منافع سیستمی و عمیق است:
آیا الگوریتمی که در زیرساخت قوه قضاییه تعریف شده، می‌تواند مستقل از نگاه امنیتی یا قضایی، شجاعانه علیه تحقیقات ناقص ضابطان اعتراض کند؟
آیا هوش مصنوعی دادگستری جسارت این را دارد که از تصمیمات خلاف قانون یک دادیار یا رئیس شعبه ایراد صلاحیتی بگیرد؟
سپردن هدایت حقوقی مردم به سامانه‌ای وابسته به ساختار قضایی، از بین بردن موازنه دفاع و قضا، و تحمیل الگویی از «استبداد الگوریتمی» است که در آن، استقلال نظر و تخصص وکیل دادگستری حذف و شهروند به سمت انفعال کامل در فرآیند دادرسی سوق داده می‌شود.
ضرورت تمایز میان «دستیار حقوقی» و «جانشین عدالت» هوش مصنوعی ابزاری کارآمد برای استخراج داده، جست‌وجوی تطبیقی رویه‌ها و تلخیص پرونده‌ها (Legal Research Assistant) است و باید در نقش «دستیار وکیل و قاضی» به کار گرفته شود؛ اما اتکا به آن به‌عنوان «تصمیم‌گیر» یا «جانشین مدافع»، ناشی از تلقی نادرستی است که دادخواهی را به یک پروسه مکانیکی-محاسباتی تنزل می‌دهد. قضاوت و دفاع، ذاتاً کنش‌هایی انسانی، اخلاق‌محور و نیازمند خرد عملی، شهود معنوی و مسئولیت‌پذیری اخلاقی‌اند.
اگر اراده‌ای واقعی برای کاهش هزینه‌های دادرسی وجود دارد، راه‌حل نه حذف وکیل، بلکه کاهش تعرفه‌های سنگین دادرسی توسط خود قوه قضاییه، استانداردسازی ابلاغ‌ها و مهار اطاله اداری است. امنیت قضایی ملت نه با «کاهش دخالت وکلا»، بلکه با «تقویت استقلال نهاد دفاع» تأمین می‌شود.
*وکیل پایه یک و رئیس کمیسیون انفورماتیک کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
