واکنش دادستان آبدانان به رویدادهای اخیر؛ پرونده حادثه اتوبوس در مسیر رسیدگی قضایی
پس از جانباختن ۱۳ نفر از کارکنان صنعت نفت در حادثه واژگونی اتوبوس در محور دشتعباس به مورموری، شهرستان آبدانان شاهد رویدادهایی در واکنش به این سانحه بود.
به گزارش فصل سوم، در پی افزایش مطالبات مردمی برای روشن شدن ابعاد حادثه و شناسایی عوامل احتمالی، دادستان عمومی و انقلاب آبدانان از تشکیل پرونده قضایی و اعلام جرم علیه مدیرعامل شرکت انجیال دهلران و مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان ایلام خبر داد.
همزمان، یک مقام قضایی این شهرستان درباره اقداماتی که به گفته او با هدف برهم زدن نظم عمومی صورت میگیرد، هشدار داده است.
به این ترتیب علاوه بر بررسی علت وقوع حادثه، موضوع مسئولیت حقوقی و احتمالی کیفری عوامل مرتبط با حملونقل کارکنان و همچنین نحوه رسیدگی به رویدادهای اخیر در آبدانان مورد توجه قرار گرفته است.
پرونده قضایی حادثه اتوبوس؛ چه کسانی باید پاسخگو باشند؟
حادثه واژگونی اتوبوس کارکنان شرکت اویکو، شاغل در مجموعه انجیال دهلران، شامگاه شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۵ در محور دشتعباس به مورموری و محدوده سهگر رخ داد. این سانحه به جانباختن ۱۳ نفر و مصدومیت تعدادی دیگر منجر شد.
آنطور که رسانه های محلی نوشته اند پلیس راه استان ایلام در بررسیهای اولیه، عواملی از جمله سرعت نامتناسب با شرایط جاده، وضعیت ایمنی مسیر و برخی تخلفات احتمالی شرکت بهرهبردار در قرارداد اجاره اتوبوس را از محورهای بررسی حادثه اعلام کرده است.
در همین ارتباط، دادستان آبدانان از اعلام جرم علیه مدیرعامل شرکت انجیال دهلران و مدیرکل راهداری استان ایلام خبر داده است.
از دید گاه حقوقی، بررسی چنین حادثهای تنها به رفتار راننده محدود نمیشود. وضعیت فنی وسیله نقلیه، رعایت مقررات حملونقل، نحوه انتخاب پیمانکار، نظارت بر سرویس کارکنان و وظایف دستگاههای مسئول ایمنی جاده نیز میتوانند در تعیین مسئولیت اشخاص و نهادهای مرتبط مؤثر باشند.
در صورت اثبات قصور یا تخلف، مسئولیت کیفری یا مدنی عوامل دخیل باید متناسب با نقش و میزان تقصیر هر یک بررسی شود. البته اعلام جرم به معنای اثبات مجرمیت نیست و تعیین مسئولیت نهایی به نتیجه تحقیقات، نظریه کارشناسی و تصمیم مرجع قضایی بستگی دارد.
واکنش دادستان به رویدادهای آبدانان
پس از وقوع حادثه، رویدادهایی در آبدانان با محوریت اعتراض به وضعیت ایمنی سرویس کارکنان و مطالبه برخورد با عوامل احتمالی سانحه شکل گرفت.
براساس گزارش خبرگزاری فارس، تجمع اولیه با حضور حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر آغاز شد و در ادامه شمار حاضران افزایش پیدا کرد. این خبرگزاری گزارش داده است که بخشی از مطالبات حاضران درباره استعفای مسئولان و برخورد با مقصران حادثه بوده است.
در ادامه، گزارشهایی درباره طرح شعارهای سیاسی و بروز تنش در جریان اتفاقات اخیر منتشر شد. خبرگزاری ایرنا نیز تجمع را غیرقانونی توصیف کرده و از شهروندان خواسته بود به فراخوانهای منتشرشده توجه نکنند. دادستان آبدانان نیز با اشاره به ضرورت حفظ نظم عمومی، درباره برخورد با افرادی که به گفته او قصد برهم زدن آرامش عمومی را داشته باشند، هشدار داده است.
به لحاظ حقوقی، در بررسی این چنین اتفاقاتی باید میان اصل مطالبهگری شهروندان، رفتارهای احتمالی مجرمانه و اقدامات مخل نظم عمومی تفکیک قائل شد. صرف حضور در یک تجمع یا بیان مطالبه، بهتنهایی دلیلی برای ارتکاب جرم تلقی نمیشود؛ همانطور که در صورت وقوع رفتار مجرمانه، مسئولیت هر فرد باید بر اساس رفتار مشخص و مستندات پرونده بررسی شود.
خانوادههای جانباختگان چه مطالبهای دارند؟
یکی از بخشهای مهم ماجرای آبدانان، موضع خانوادههای جانباختگان است. براساس گزارش خبرگزاری مهر، صداوسیما و خبرگزاری دانشجو، خانوادهها با قدردانی از همدردی مردم، خواستار شناسایی عوامل حادثه و پیگیری حقوقی موضوع شدهاند.
در گزارش مهر همچنین آمده است که خانوادهها خواستار خودداری از برگزاری تجمع به نام آنان شدهاند و تأکید کردهاند مطالبات خود را از مسیر مراجع مسئول دنبال میکنند.
خانوادههای افراد جانباخته میتوانند مطابق مقررات مربوط، موضوع مطالبه دیه و جبران خسارات قانونی را از مسیر مراجع ذیصلاح پیگیری کنند. در کنار آن، بررسی مسئولیت احتمالی شرکتهای پیمانکار و دستگاههای مسئول نیز بخشی از فرآیند رسیدگی به چنین حوادثی است.
نکته مهم این است که پیگیری حقوقی حادثه نباید صرفاً به شناسایی علت مستقیم واژگونی محدود شود؛ بلکه باید مشخص شود آیا در تأمین وسیله نقلیه، نظارت بر عملکرد پیمانکار و رعایت استانداردهای ایمنی نیز قصور یا تخلفی رخ داده است یا خیر.
اعلام جرم چه تفاوتی با محکومیت دارد؟
یکی از نکات مهم در پرونده آبدانان، تفکیک میان اعلام جرم، تشکیل پرونده و صدور حکم قضایی است. اعلام جرم به معنای آغاز پیگیری قضایی درباره یک موضوع و بررسی احتمال وقوع تخلف یا جرم است. در این مرحله، هنوز مسئولیت کیفری اشخاص بهصورت قطعی مشخص نشده و مقام قضایی باید با جمعآوری مدارک، بررسی گزارشهای کارشناسی و شنیدن دفاعیات افراد مرتبط، ابعاد پرونده را روشن کند.
در واقع، اعلام جرم علیه مدیران مجموعههای مرتبط با حادثه به معنای محکومیت آنها نیست. اصل برائت اقتضا میکند تا پیش از صدور حکم قطعی، هیچ فردی مجرم تلقی نشود. از سوی دیگر، رسیدگی به رفتارهای احتمالی مجرمانه در جریان اتفاقات نیز باید با رعایت همین اصول و بر اساس ادله و مستندات انجام شود.
ایمنی حملونقل کارگران؛ مطالبهای که نباید فراموش شود
حادثه آبدانان بار دیگر مسئله ایمنی رفتوآمد کارکنان در مناطق صنعتی و نفتخیز را به موضوعی جدی تبدیل کرده است. کارگرانی که در پروژههای صنعتی و نفت و گاز فعالیت میکنند، روزانه برای رسیدن به محل کار و بازگشت به خانه به سرویسهای حملونقل وابستهاند.
از این رو، نظارت بر سلامت فنی خودروها، صلاحیت شرکتهای پیمانکار، شرایط قراردادهای حملونقل و ایمنی مسیرهای تردد، صرفاً موضوعاتی اجرایی نیستند؛ بلکه با مسئولیت قانونی و حفاظت از جان نیروی کار ارتباط مستقیم دارند.
پرونده قضایی حادثه آبدانان میتواند فرصتی برای بررسی دقیقتر این سازوکارها باشد. نتیجه رسیدگی باید علاوه بر تعیین مسئولیت احتمالی عوامل حادثه، به روشن شدن ضعفهای نظارتی و پیشگیری از تکرار سوانح مشابه نیز کمک کند. مهمترین مطالبه باقیمانده در آبدانان، روشن شدن حقیقت حادثه، پاسخگویی مسئولان احتمالی و احقاق حقوق خانوادههای ۱۳ جانباخته است؛ موضوعی که تحقق آن به رسیدگی دقیق، شفاف و مستند قضایی نیاز دارد.