سوگند صیادی؛ خانه، مدرسه و قانون در برابر خشونت چه مسئولیتی دارند؟
مرگ سوگند صیادی، دختر نوجوان کرمانشاهی، بار دیگر مسئله خشونت علیه زنان و دختران را به موضوعی فراتر از یک پرونده قضایی تبدیل کرده است. پرسش فقط این نیست که در ساعات منتهی به مرگ او چه اتفاقی افتاده و چه کسی مسئول مستقیم این حادثه است؛ پرسش مهمتر این است که اگر یک دختر در محیط خانواده احساس امنیت نکند، چه نهادهایی وظیفه دارند از او محافظت کنند؟ آیا خانه، مدرسه و نظام حقوقی بهعنوان سه حلقه اصلی زندگی اجتماعی یک نوجوان، سازوکارهای لازم برای شناسایی خطر و مداخله بهموقع را در اختیار دارند؟
فصل سوم، بر اساس گزارشهای منتشرشده، روایتهای متفاوتی درباره اتفاقات منتهی به مرگ سوگند وجود دارد. برخی روایتها از نگرانی او درباره واکنش پدر و احتمال آسیب دیدن حکایت دارند؛ در مقابل، آموزشوپرورش کرمانشاه اعلام کرده است که پدر او برای دریافت پرونده تحصیلی و انتقال فرزندش به شهرستان به مدرسه مراجعه کرده و پس از طی مراحل اداری، همراه او مدرسه را ترک کرده است. دادستان کرمانشاه نیز از بازداشت پدر با اتهاماتی از جمله ضربوجرح و فعلاً قتل و بازداشت مدیر مدرسه به اتهام قصور و سهلانگاری خبر داده است. فرضیههای مختلف درباره علت مرگ همچنان در دست بررسی است و مسئولیت قطعی افراد تنها پس از تکمیل تحقیقات قضایی مشخص خواهد شد.
با این حال، ابهام در جزئیات پرونده نباید مانع طرح یک پرسش عمومی شود: چرا حمایت از کودکان و نوجوانان در معرض خشونت، گاهی به مداخله پس از وقوع فاجعه محدود میشود؟
خانه؛ مرز میان اقتدار والدین و حق امنیت فرزند
خانواده در جامعه معمولاً نخستین نهاد حمایت، جامعهپذیری و شکلگیری هویت فردی است. اما همین نهاد، در شرایطی میتواند به محیط اعمال قدرت و کنترل تبدیل شود. این تناقض زمانی جدیتر میشود که اقتدار والدین نه مسئولیتی در برابر فرزند، بلکه حقی نامحدود برای تصمیمگیری درباره زندگی او تلقی شود.
در بخشی از مناسبات اجتماعی، مفاهیمی مانند غیرت، آبرو و حفظ اعتبار خانوادگی به ابزاری برای کنترل انتخابها و روابط دختران تبدیل میشوند. در چنین وضعیتی، استقلال فردی نوجوان ممکن است بهجای آنکه بخشی طبیعی از فرایند رشد تلقی شود، نوعی نافرمانی یا تهدید علیه اقتدار خانواده در نظر گرفته شود. نتیجه این نگاه میتواند محدودیت، تحقیر، تهدید و در موارد شدیدتر خشونت جسمی باشد.
در یادداشت ۲۷ آبان روزنامه اعتماد با عنوان «به رسمیت شناختن خشونت علیه زنان» به همین مسئله اشاره شده است. نویسنده معتقد است در بخشی از جامعه، خشونت علیه زنان و دختران با مفاهیمی مانند غیرت و حفظ آبرو توجیه میشود و حتی ممکن است خشونتورزی بهعنوان اقدامی موجه تلقی شود.
مسئله مهم در اینجا صرفاً وجود باورهای نادرست نیست؛ بلکه تبدیل این باورها به نوعی انتظار اجتماعی است که گاهی از خانواده مطالبه میکند برای حفظ آبرو، زندگی و انتخابهای دختران را با خشونت کنترل کند.
محسن برهانی نیز در یادداشت «خشونت علیه زنان و دختران؛ واقعیت یا توهم؟» با اشاره مستقیم به مرگ سوگند صیادی، از تکرار خشونت علیه زنان و سکوت قانونگذاران انتقاد میکند. او مینویسد: «خون و تمامیت زنان و دختران اساساً دغدغه نیست و تنها موی زنان دغدغه است.» این جمله، نقدی به عدم توازن در اولویتهای سیاستگذاری و قانونگذاری است؛ وضعیتی که در آن برای کنترل برخی جنبههای زندگی زنان ظرفیتهای اجرایی و قانونی گستردهای وجود دارد، اما حمایت از آنان در برابر خشونت خانگی و تهدیدهای جانی با موانع و کمبودهای جدی مواجه است.
این نقد را باید از سطح یک اعتراض سیاسی فراتر برد و به مسئلهای حقوقی و اجتماعی تبدیل کرد. خانواده نمیتواند به بهانه حریم خصوصی، از پاسخگویی در برابر خشونت مصون بماند. اقتدار والدین نیز به معنای مالکیت بر جان، بدن و آینده فرزند نیست. حق امنیت و کرامت انسانی، حقی مستقل است و قانون باید در برابر نقض آن امکان مداخله داشته باشد.
مدرسه؛ وقتی یک هشدار ممکن است در فرایند اداری گم شود.
در پرونده سوگند، یکی از پرسشهای مهم به نقش مدرسه بازمیگردد. اگر روایتهای مربوط به ابراز نگرانی او از بازگشت به خانه و ترس از واکنش پدر تأیید شوند، باید روشن شود مسئولان مدرسه چه وظیفهای در برابر این هشدار داشتهاند و آیا مسیر حمایتی مناسبی را فعال کردهاند یا خیر.
مدرسه صرفاً محل انتقال دانش و کنترل نظم آموزشی نیست. این نهاد یکی از مهمترین فضاهای اجتماعی شدن کودکان و نوجوانان است؛ جایی که دانشآموزان باید بتوانند بدون ترس از تحقیر یا مجازات، درباره مسائل و نگرانیهای خود صحبت کنند. مدرسه همچنین به دلیل ارتباط مستمر با دانشآموزان، امکان شناسایی نشانههای خشونت، آسیب روانی و خطرهای خانوادگی را دارد.
با این حال، اگر نظام آموزشی مسائل دانشآموز را صرفاً از دریچه انضباط و کنترل رفتار ببیند، ممکن است بهجای حمایت از او، ناخواسته در موقعیت آسیبپذیرتری قرارش دهد. برای مثال، اطلاعرسانی به والدین درباره مسائل شخصی دانشآموز، در شرایط عادی ممکن است بخشی از ارتباط مدرسه و خانواده باشد؛ اما وقتی خود دانشآموز از احتمال خشونت همان والد سخن میگوید، این رویه باید متوقف و خطر ارزیابی شود. در چنین موقعیتی، حفظ امنیت دانشآموز باید بر رویه اداری معمول اولویت داشته باشد.
در یادداشت حقوقی آتیهآنلاین با عنوان «اهمیت مسئولیت کیفری برای مدرسه در پرونده قتل سوگند»، سمیرا دماوندی، حقوقدان و کنشگر حقوق کودکان، دقیقاً همین مسئله را بررسی کرده است. او تأکید میکند که مسئولیت احتمالی مدرسه را نباید صرفاً به رفتار مستقیم منتهی به آسیب محدود کرد؛ ترک وظیفه قانونی نیز در صورت وجود شرایط مقرر میتواند مبنای مسئولیت باشد.
این یادداشت به ماده ۹ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان اشاره میکند که برای بیتوجهی و سهلانگاری منتهی به فوت طفل یا نوجوان، در شرایط مقرر، ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته است. همچنین ماده ۱۷ همین قانون، خودداری از گزارش خطر شدید و قریبالوقوع علیه کودک یا نوجوان را در صورت اطلاع و توانایی گزارش، جرمانگاری کرده است. ماده ۲۷ نیز برای امتناع کارکنان دستگاههای اجرایی از انجام وظایف مقرر در این قانون ضمانت اجرا پیشبینی میکند.
اهمیت دیگر این تحلیل، توجه به ماده ۴۴ آییننامه اجرایی ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان است. بر اساس این ماده، آموزشوپرورش باید از طریق سامانه نماد، وضعیت تحصیلی و رفتاری دانشآموزان را پایش کند و در صورت شناسایی دانشآموز در معرض خطر، با ارائه خدمات مشاورهای و مداخلات ضروری، در صورت نیاز او را به بهزیستی یا دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان دادگستری معرفی کند.
بنابراین، مدرسه در برابر هشدار یک دانشآموز درباره احتمال خشونت شدید، صرفاً با یک مسئله خانوادگی یا انضباطی مواجه نیست؛ بلکه با موقعیتی روبهروست که ممکن است تکلیف قانونی برای گزارش و ارجاع ایجاد کند. البته در پرونده سوگند، احراز مسئولیت کیفری مدیر یا سایر کارکنان نیازمند اثبات اطلاع آنان از خطر، امکان اقدام، ترک وظیفه و رابطه سببیت میان آن ترک فعل و نتیجه حادثه است. بازداشت مدیر بهتنهایی به معنای اثبات تقصیر نیست.
قانون؛ از امکان مداخله تا ضعف اجرای حمایت
یکی از خطاهای رایج در تحلیل چنین پروندههایی این است که تمام مسئله را به نبود قانون نسبت میدهیم. در حالی که قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹، ظرفیتهایی برای شناسایی خطر و مداخله پیش از وقوع آسیب پیشبینی کرده است. مسئله مهم، فاصله میان حمایتهای نوشتهشده در قانون و امکان دسترسی واقعی کودکان به این حمایتهاست.
ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی نیز امکان بررسی جنایت ناشی از ترک وظیفه قانونی را فراهم میکند؛ به این معنا که اگر شخصی وظیفه مشخصی برای انجام اقدامی داشته، توانایی انجام آن را نیز داشته و ترک آن وظیفه به وقوع جنایت منجر شده باشد، امکان انتساب نتیجه به او وجود دارد. ماده ۵۰۶ همین قانون نیز تسبیب در جنایت را تعریف میکند. این مواد در کنار مقررات قانون حمایت از اطفال و نوجوانان میتوانند مبنای بررسی نقش احتمالی اشخاص غیرمباشر در وقوع آسیب باشند؛ البته نه به این معنا که هر کوتاهی اداری بهطور خودکار مسئولیت کیفری ایجاد میکند.
در سوی دیگر، ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی درباره قصاص پدر یا جد پدری در قتل فرزند، یکی از موضوعات مهم نقد حقوقی است. مطابق این ماده، پدر یا جد پدری در صورت قتل فرزند، از شرایط قصاص خارج شدهاند. البته این حکم به معنای بیمجازاتی نیست و در صورت تحقق شرایط قانونی، امکان اعمال مجازات تعزیری موضوع ماده ۶۱۲ وجود دارد. با این حال، این استثنا از منظر حمایت برابر از حق حیات و تناسب پاسخ کیفری همچنان محل بحث است. رابطه خویشاوندی نباید به عاملی تبدیل شود که اهمیت جان قربانی را در نظام عدالت کیفری کمرنگ کند.
از منظر اجتماعی نیز مسئله مهمتر، کارآمدی شبکه حمایت است. اگر دانشآموزی از خشونت در خانه خبر بدهد، باید بتواند به مشاور متخصص، مددکار اجتماعی و نهاد حمایتی دسترسی داشته باشد. اگر مدرسه صرفاً گزارش را ثبت کند اما پیگیری مؤثری انجام ندهد، اگر خانواده تنها مرجع تصمیمگیری درباره امنیت کودک باقی بماند و اگر مداخله قضایی به بعد از وقوع آسیب موکول شود، وجود مواد قانونی بهتنهایی نمیتواند امنیت ایجاد کند.
مسئولیت خانه، مدرسه و قانون
پرونده سوگند صیادی نشان میدهد که خشونت را نمیتوان تنها در سطح رفتار فردی بررسی کرد. باورهای اجتماعی درباره اقتدار و آبرو، رویههای اداری مدرسه، کمبود خدمات مددکاری و مشاورهای و ضعف اجرای مقررات حمایتی ممکن است در کنار یکدیگر شرایطی ایجاد کنند که فرد آسیبپذیر، راه امنی برای درخواست کمک نداشته باشد.
برای تغییر این وضعیت، مدرسه باید مسیر روشن و محرمانهای برای گزارش خشونت داشته باشد؛ معلمان و مدیران باید آموزش ببینند که چگونه نشانههای خطر را شناسایی و به نهادهای تخصصی ارجاع دهند؛ و حضور مددکاران اجتماعی و مشاوران متخصص در مدارس باید از یک امکان محدود به بخشی جداییناپذیر از نظام آموزشی تبدیل شود.
همچنین ارتباط میان آموزشوپرورش، بهزیستی، اورژانس اجتماعی و دستگاه قضایی باید بهگونهای باشد که هیچ گزارش پرخطری در فرایندهای اداری معطل نماند. در سطح اجتماعی نیز باید با این تصور مقابله کرد که خشونت در خانواده مسئلهای خصوصی است و دیگران حق مداخله ندارند. احترام به حریم خانواده به معنای چشمپوشی از تهدید جان و امنیت اعضای آن نیست. همانطور که محسن برهانی در یادداشت خود یادآوری میکند، تا زمانی که اصل وجود خشونت علیه زنان و دختران به رسمیت شناخته نشود، امکان طراحی سیاستهای مؤثر برای کاهش آن نیز محدود خواهد بود.
سوگند نباید فقط به نام دیگری در میان خبرهای تلخ تبدیل شود. اهمیت این پرونده در آن است که ما را وادار میکند از مسئولیت فردی مرتکب فراتر برویم و درباره مسئولیت نهادهایی بپرسیم که باید پیش از وقوع فاجعه، صدای یک دختر را میشنیدند. حمایت از کودکان و دختران و زنان زمانی معنا دارد که امنیت آنان نه امتیازی وابسته به اراده خانواده، بلکه حقی باشد که خانه، مدرسه و قانون هر یک به سهم خود موظف به پاسداری از آن هستند.