دادگری در هزینه دادرسی

به گزارش فصل سوم، افزایش هزینه دادرسی در سالهای گذشته، دارد دسترسی مردم به نظام قضایی و موهبت دادرسی و احقاق حق را سخت و ناممکن می‌سازد؛ پرداختش دیگر از توان دادخواه بیرون است؛ همو که از انبوه مشکلات مالی دیگر، همچون مسکن و معاش و اشتغال و... سر در گریبان فرو برده است.

نگاه به هزینه دادرسی، به مثابه اهرم بازدارنده برای اقامه دعاوی را باید کنار گذاشت: 

می‌توان تنها -برای کسی که به روشنی از این موهبت سو‌استفاده می‌کند- در پایان دادرسی، جریمه گذاشت؛ نه اینکه بر یک گمان، همه دادخواهان را بازداشت!

تعیین "درصدی" از خواسته برای هزینه دادرسی و سپس تغییر درصدها، در کنار افزایش سالیانه ارزش منطقه‌ای املاک (پایه محاسبه هزینه دادرسی در دعاوی ملکی همچون الزام به تنظیم سند و ابطال سند و خلع ید و...) و سرانجام، تغییرات فزاینده نرخ طلا و ارز در دعاوی مربوطه، اکنون بازنگری و کاهش در هزینه‌های دارسی را به سود مردم، می‌طلبد.

دعاوی با هر حجم از خواسته، تا میزان و سقف محدود و معینی، می‌توانند هزینه واقعی روی دست دستگاه قضا بگذارند. 

برخی هزینه‌ها مانند اوراق و کارشناسی و هزینه اجرای قرار و... را خود مردم می‌دهند.

هزینه اجرا جداگانه گرفته می‌شود، آن هم ۵ درصد محکوم‌به؛ که همین یک قلم، به تنهایی از حق الوکاله وکیل در تمام مراحل دادرسی و اجرا فراتر است!

اگر با کمک کارشناسان رسمی دادگستری، حداکثرِ هزینه‌های رسیدگی به دعاوی ارزیابی و استخراج شود، مسلما دریافت مازاد بر آن توجیهی ندارد: 

هزینه دادرسی نباید منبع درآمد دستگاه قضایی باشد، بلکه صرفا به عنوان بخشی از مشارکت عمومی در "هزینه" به شمار می‌رود.

آنکه با مهارت تمام، برای اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، سازوکارهای جالبی در تعیین اجرت تصویب می‌کند، چرا نتواند برای هزینه دادرسی، معیارهای منصفانه و منطقی و کارشناسی درنظر بگیرد؟ 

این نمونه را بخوانید:

ماده ۱ قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره‌بها: وزارت راه و شهرسازی موظف است...، آیین‌نامه نحوه تعیین تعرفه حق‌الزحمه مشاورین املاک را بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی و اجاری املاک ... تناسب تعرفه با میانگین سالانه حجم قراردادهای به ثبت رسیده در هر منطقه جغرافیایی به صورت پلکانی نزولی و تعیین سقف تعرفه قابل دریافت در هر معامله حداکثر دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه نماید و به تصویب هیات وزیران برساند.

چه نیکو!

پیشنهادهایی برای بازنگری در هزینه دادرسی:

پیشنهاد۱- داده کاوی، ارزیابی علمی و کارشناسی:

پرونده ها بسته به موضوع و روند آنها، دسته بندی شده و میانگین هزینه واقعی رسیدگی به پرونده‌ها، و همچنین کل هزینه واقعی دادرسی در یک سال، با جلب نظر کارشناسان و داده‌های سامانه ثنا مشخص شود.

برآورد افزایش دستمزدها و هزینه‌های واقعی در سال بعد مشخص و بودجه دولت از آن کسر شود.

پیشنهاد۲- تعیین سقف هزینه دادرسی:

با تحلیل داده‌های آماری، سقف حداکثر هزینه دادرسی برای هر دسته از پرونده‌ها مشخص گردد، مثلا: حداکثر هزینه دادرسی در دسته دعاویِ...

- داوری (ابلاغ و اجرا و ابطال رای داور): یک میلیون ریال

- غیرمالی: دو میلیون ریال

- الزام به تنظبم سند و خلع ید و ابطال سند ۱۰۰ میلیون ریال

پیشنهاد۳- فرمول پلکانیِ نزولی و کاهش درصدها:

در محاسبه هزینه دادرسی دعاوی مالی، از یک تراز مشخص به بالا، شیوه کاهشیِ پلکانی و کاهش نرخ درصد اعمال شود تا به سقف نهایی معین، برسد؛ زیرا گرانبها بودن خواسته، موجب تحمیل هزینه بیشتر به دادگستری نمی‌شود:

فسخ قرارداد (بموجب شرط فسخ ناشی از عدم پرداخت ثمن) یک روند رسیدگی ثابت و مشخص دارد؛ حال چه ارزش خواسته یکصد میلیون تومان باشد، چه یکصد میلیارد تومان!

پیشنهاد۴- معافیت و تخفیف در هزینه دادرسی:

به اتکای آمایش داده‌های سامانه ثنا، اگر مبلغ وصولی در پایان هرسال بیش از سرجمع هزینه‌های واقعی دادرسی پس از کسر بودجه شد، در نرخ سال بعد تخفیف و تعدیل برقرار شود.

همچنین، معافیت منحصر به بیت المال و برخی دعاوی انفال و.. نباشد؛ بلکه دعاوی کوچکِ مردم بزرگ نیز، به کلی معاف یا در حد معاف باشند.