محدودیتهای تعلیق برخی مصادیق حقوق بشر در جنگ
علیرضا گودرزی*
جنگ بزرگترین آفت حقوق بشر است. اگر محوریترین ارزشهای حقوق بشر را حق حیات و حق بر کرامت بدانیم، چه که دیگر حقهای بشری منشعب از آنها است، با آغاز جنگ هر دو در معرض خطر جدی قرار میگیرد.
به هر حال، بروز جنگ نمیتواند بهانهای باشد برای نقض حقوق بشر. دیوان بینالمللی دادگستری در نظر مشورتی خود در سال 1996 حقوق بشر را حقوق عام (lex generalis) معرفی کرد و حقوق بشردوستانه را حقوق خاص (lex specialis).
حقوق بشردوستانه، مجموعهای از قواعد است که در زمان بروز مخاصمه مسلحانه به کار میآید و در زمان صلح جایگاهی برای ظهور و بروز ندارد. نظر مشورتی و تقسیمبندی دیوان، این تلقی را میان گروهی از حقوقدانان به وجود آورد که با شروع جنگ، حقوق بشر متوقف میشود و حقوق بشردوستانه جایگزین آن. حال، بررسی چنین تلقی میتواند مفید باشد.
اگر فرض کنیم، که حقوق مدنی در نظام داخلی ما حقوق عام و حقوق تجارت حقوق خاص است، میتوانیم با قدری اختلاف میانی ساحت داخلی و بینالمللی و با اغماض آن را مثالی برای این موضوع بدانیم.
شخص تاجر در امور تجاری خود مشمول حقوق تجارت است. در این تردید نیست. اما همزمان شخص حقیقی تاجر، نمیتواند فی المثل در احوال شخصیه، در ازدواج و طلاق و ارث و مانند اینها از حقوق مدنی بینیاز باشد، همانطور که شخص حقوقی تاجر هم در برخی مسائل خود تابع حقوق مدنی است.
حقوق خاص در این مثال جایگاهی دارد که در اوضاع و احوال و شرایط خاصی به کار میآید و حقوق عام در همه حال شامل حال او است.
حال، اگر فرض کنیم در زمان بروز مخاصمه مسلحانه فردی از ذیل چتر حمایتی حقوق بشر خارج شود، مانند این است که احوال شخصیه شخص حقیقی تاجر را ذیل حقوق تجارت بررسی کنیم که بیمعنا خواهد بود.
شخص، در زمان جنگ، نیازمند آن است که حیات و کرامتش را در جنگ از دست ندهد، در عین حال، حق بر آزادی بیان و وجدان، حق بر آموزش، حقهای موضوع و تابع اشتغال، حق بر تأمین اجتماعی و سایر آن اساساً موضوع حقوق بشر است و حقوق بشردوستانه در مورد آنها ساکت است.
بیشتر بخوانید:
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار بررسی حمله به مدرسه میناب شد
حقوق بشردوستانه در واقع نظام حمایتی تقویتی است برای تأکید بر اینکه حقهایی که شخص در زمان صلح دارد، در زمان بروز مخاصمه مسلحانه هم سر جای خودش قرار دارد.
وانگهی، اگر اصول تفسیری حاکم بر این دو را بررسی کنیم، باید به حداکثر حمایت ممکن برای افراد انسانی عقیده داشته و هر قاعده را بر اساس حمایتیبودن هر دوی این نظامها تفسیر کنیم.
این اصل، به آن معنا است که در هر زمان، نظام حمایتیتر باید حاکم باشد و اگر بتوان آن را با نظام دیگر هم تقویت کرد که چه بهتر. در نتیجه، اینکه حقوق بشر در زمان بروز مخاصمات مسلحانه متوقف شود و حقوق بشردوستانه جای آن را بگیرد، مغایر اصول تفسیری هر دو نظام است.
حقوق بشر همواره جریان دارد و در زمان بروز مخاصمات مسلحانه، حقوق بشردوستانه نیز به آن و برای تقویت آن افزوده میشود.
با این همه، شرایط جنگی در هر کشوری و هر زمانی ضرورتهایی بر دولتها بار میکند که ناچارند برخی از حقوق را معلق کنند. این ضرورت به آن معنا نیست که همه حقها را میتوان معلق کرد یا با بهانه جنگ میتوان در بازه زمانی غیرلازم محدودیتهایی را بر ایفا، احترام یا حمایت از حقوق بشر بار کرد.
مصداق چنین تعلیقی را میتوان در ماده 4 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مشاهده کرد. در این ماده مقرر شده که در صورت بروز خطر عمومی فوقالعاده که موجودیت یک ملت را تهدید میکند، دولتها میتوانند با طی شرایط و تشریفاتی تدابیری در مغایرت با آنچه این میثاق مقرر کرده در پیش گیرند. استثنای این ماده هم حقهای بشری بر منع بردگی، کار اجباری، منع حبس برای عدم ایفای تعهد قراردادی، اصل قانونیبودن جرایم و مجازاتها، عدم شناسایی شخصیت حقوقی و آزادی فکر و وجدان و مذهب است. این حقها و اصول در همه حال محترم هستند، حتی در زمان بروز مخاصمات مسلحانه.
البته باید این را نیز با اصل حمایت تفسیر کرد و آن را به دیگر حقهای بشری، از جمله آنچه مندرج در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است تعمیم نداد. در نتیجه، شمار حقهای قابل تعلیق در شرایط جنگی و شرایط تعلیق آنها نیز غیرمحدود نیست.
*دکتری تخصصی حقوق بینالملل عمومی
