قدرت، قانون و جنگ: تأملی در نسبت مشروعیت داخلی و نظم بینالمللی
محمدرضا نظری نژاد*
در سطح ملی، تحقق حاکمیت قانون بیش از هر چیز در گرو توزیع متوازن قدرت و حضور فعال بازیگران اجتماعی است؛ از مردم گرفته تا احزاب و نهادهای مدنی و صنفی مستقل. بدون چنین زیرساختی، قانون بهجای آنکه بهمثابه قاعدهای الزامآور عمل کند، به ابزاری نمادین و شکننده تبدیل خواهد شد. این منطق، با شدت بیشتری در سطح بینالمللی نیز صادق است؛ جایی که فقدان توازن قدرت میان بازیگران، از مهمترین عوامل ناکارآمدی نهادهای بینالمللی در اجرای قواعد حقوقی بهشمار میرود.
در چنین بستری، پدیدههایی مانند تجاوز و جنایات جنگی—که در اسناد حقوقی بینالمللی جرمانگاری شدهاند—بیش از آنکه تابع قواعد حقوقی باشند، در معرض ملاحظات قدرت قرار میگیرند.
به بیان دیگر، فاصله میان «قانون مکتوب» و «رفتار واقعی دولتها» زمانی افزایش مییابد که سازوکارهای الزامآور، تابعی از توازن قدرت نباشند.
از منظر تحلیلی، تهدید زیرساختهای حیاتی مانند نیروگاههای برق در جریان منازعات، صرفاً یک اقدام نظامی نیست، بلکه بخشی از راهبردی گستردهتر برای اعمال فشار روانی، اقتصادی و اجتماعی بر طرف مقابل است. چنین اقداماتی را میتوان در چارچوب «افزایش هزینههای تداوم جنگ» تحلیل کرد؛ راهبردی که هدف آن، تغییر محاسبات طرف مقابل و سوق دادن آن بهسوی پذیرش توافق است.
در این معنا، جنگ نه پدیدهای گسسته از سیاست، بلکه ادامه آن با ابزارهای دیگر است.در این راستا سیاست را باید بازی شطرنجی دانست که نظامیان مهرههای بازی هستند نه بازیگران آن.
بر این اساس، فهم جنگ بدون درک منطق تصمیمگیری سیاسی ممکن نیست.
سیاستگذاران در شرایط منازعه، ناگزیر از سنجش مستمر نسبت هزینه و فایدهاند؛ نسبتی که نه با هیجانات عمومی و نه با شعارهای بسیجکننده، بلکه با ارزیابی واقعبینانه از توان ملی، وضعیت اجتماعی و چشمانداز آینده تعیین میشود. در این میان، آنچه اهمیت بنیادین دارد، در نظر گرفتن تأثیرات بلندمدت جنگ بر زندگی مردم و آینده نسلهای بعدی است.
در واقع، معیار نهایی هر تصمیم راهبردی را باید در کیفیت زندگی شهروندان جستوجو کرد. تصمیمی که حتی اگر در کوتاهمدت دستاوردهایی به همراه داشته باشد—در بلندمدت به فرسایش سرمایه اجتماعی و تضعیف انسجام ملی بینجامد، نمیتواند تصمیمی بهینه تلقی شود. از این منظر، پیوند میان «کارآمدی تصمیم» و «مشروعیت سیاسی» اهمیت مییابد؛ چرا که تصمیمهای بهنگام و کمهزینه، به تقویت اعتماد عمومی و پایداری نظام تصمیمگیری کمک میکنند.
یکی از مهمترین چالشهای سیاستگذاری در شرایط جنگی، تعیین «زمان مناسب» برای تداوم یا خاتمه منازعه است. هیج جنگی، دایمی نیست و هر جنگی، روزی پایان می یابد. بهترین زمان برای پایان دادن به جنگ زمان قدرت نسبی است، وضعیتی که در آن، بازیگر بتواند با حفظ حداقلی از دستاوردها، وارد فرآیند توافق شود. تأخیر در این تصمیم، بهویژه در شرایطی که زیرساختهای حیاتی آسیب دیده و نارضایتی اجتماعی ممکن است گسترش یابد، میتواند هزینههای جبرانناپذیری به همراه داشته باشد.
در این چارچوب، هرچند توان نظامی یکی از مؤلفههای اصلی قدرت ملی است و پیروزیهای نظامی میتوانند به تقویت روحیه جمعی و انسجام ملی کمک کنند، اما تصمیمگیری درباره ادامه یا پایان جنگ، اساساً یک تصمیم سیاسی است. این تصمیم باید توسط نخبگانی اتخاذ شود که قادرند فراتر از میدان نبرد، پیامدهای کلان و بلندمدت گزینههای مختلف را ارزیابی کرده و با رعایت مصلحت عمومی و خیر همگانی تصمیمگیری کنند. با این حال، این امر تنها در صورتی به تصمیمی بهینه منجر میشود که این نخبگان از گرفتار شدن در فضای احساسی و فشارهای لحظهای مصون بمانند.
در نهایت، تضعیف یا حذف نیروهای سیاسی در جریان منازعات، میتواند بهعنوان بخشی از راهبرد کلی برای مختل کردن فرآیند تصمیمگیری در طرف مقابل تلقی شود. از اینرو، حفظ انسجام ساختار سیاسی و تقویت ظرفیتهای تحلیلی و تصمیمگیری، نهتنها یک ضرورت داخلی، بلکه عنصری تعیینکننده در مواجهه با فشارهای خارجی است.
*رییس کانون وکلای دادگستری گیلان، دکتری تخصصی حقوق جزا و جرمشناسی
