درآمد تنگه هرمز، از خیال تا واقعیت
عبداله باباخانی
بحث «درآمدزایی از تنگه هرمز» سالهاست در فضای عمومی و حتی برخی محافل کارشناسی تکرار میشود. اما برای تصمیمگیری دقیق، باید این تصور را از منظر عددی و ساختاری بازخوانی کرد.
تنگه هرمز یک آبراه بینالمللی است و بر اساس قواعد عبور ترانزیتی،هیچگونه حق عبور (Transit Fee) دریافت نمیشود
بنابراین درآمد واقعی آن الان صفر است.
اما سناریوی فرضی (مدل سوئز):
اگر فرض کنیم تنگه هرمز مشابه کانال سوئز که دست ساز و مالکیت خاص دارد و گرانترین کانال جهان است، عوارض دریافت کند:
تردد سالانه: ۲۰ تا ۲۵ هزار کشتی
ترکیب ترافیک:
- نفتکش: ۳۰٪
- LNG/LPG: ۱۰٪
- کانتینری: ۳۵٪
- فلهبر: ۱۵٪
- سایر: ۱۰٪
با اعمال میانگین تعرفههای متعارف سوئز:
درآمد فرضی: حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار در سال خواهد شد
تعدیل بر اساس واقعیت بازار
این عدد در عمل قابل تحقق نیست و باید تعدیل شود:
۱.سهم مصرفکنندگان آسیایی
- چین، هند و پاکستان حدود ۴۰ تا ۴۵٪ جریان انرژی و تجاری عبوری را تشکیل میدهند که در بسیاری از سناریوها، این کشورها یا معاف میشوند یا امکان اعمال هزینه بر آنها محدود است
درنتیجه کاهش درآمد به حدود: ۵ تا ۶ میلیارد دلار
۲- مسیرهای جایگزین منطقهای صادرات نفتی:
-عربستان (خط لوله شرق-غرب)
-امارات (خط لوله حبشان-فجیره)
در نتیجه بخشی از صادرات نفتی و در آینده غیر نفتی به هرمز بر نمی گردد.
۳- ابهام در حق عبور برای LNG
- قطر به عنوان بازیگر اصلی LNG با توجه به روابط خاص، اعمال هزینهها محل تردید است
۴- پیچیدگیهای ژئوپلیتیک و تجاری
- نحوه برخورد با عراق
- پیامدهای متقابل در روابط منطقهای (مثلاً با ترکیه در حوزه ترانزیت)
جمعبندی نهایی
حتی در یک سناریوی کاملاً فرضی:
- عدد اولیه: ۱۰–۱۲ میلیارد دلار
- عدد تعدیلشده بعد از کاهش موارد بالا و معافیت کشتی های ایران و عمان، حدود ۲-۳ میلیارد دلار خواهد بود.
نصف آن هم متعلق به کشور عمان است، چونکه در واقع ۹۰ درصد این کشتی ها از بخش بین المللی عمان عبور میکنند و فقط تعداد محدودی از بخش بین المللی ایران عبور میکردند.
اما گزاره کلیدی برای سیاستگذاری:
تنگه هرمز:
۱- منبع درآمدی نیست
۲- یک اهرم ژئوپلیتیک و امنیت انرژی است
هرگونه سیاستگذاری مبتنی بر «درآمدزایی از عبور» ، بیش از آنکه اقتصادی باشد، بر یک تصور غیرواقعی استوار است.
به امید اینکه این یادداشت که خیلی نزدیک به واقعیت است، بتواند در برنامه ریزی برای دیدن واقعیت ها در بازسازی کشور کمک کند.
در صورت اعمال حق ترانزیت غیر منطقی کار به دادگاه های بین المللی و خسارات سنگین می کشد.
