یک وکیل دادگستری عنوان کرد:

حمله به ایران فاقد توجیه مشروع است/ مباشران چنین اقداماتی باید تحت پیگرد مجامع قضایی بین‌المللی قرار گیرند

حمله به ایران فاقد توجیه مشروع است/ مباشران چنین اقداماتی باید تحت پیگرد مجامع قضایی بین‌المللی قرار گیرند

یک وکیل دادگستری گفت: آمریکا و اسرائیل در حمله به ایران، قواعد پذیرفته‌شده جهانی را زیر پا گذاشته‌اند. هرگونه تعرض به منطقه غیرنظامی و شهروندان عادی طبق مصوبات بین‌المللی، اعم از اساسنامه ابتدایی جامعه ملل تا اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، محکوم است.

شادی مکی؛

محمدهادی جعفرپور وکیل دادگستری و عضو سابق هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری منطقه فارس درباره ابعاد حقوقی جنگ امریکا و اسرائیل علیه ایران به «فصل سوم» گفت: بعد از جنگ جهانی اول بود که رهبران غالب کشورهای جهان به این جمع‌بندی رسیدند که اگرچه وقوع جنگ و مخاصمه به منزله نقض قانون و همه رفتارهای انسان‌دوستانه است اما واقعیت جنگ وجود دارد و نتیجه لازم است برخی حوزه‌ها و تعلقات بشری از تعرض جنگ مصون بماند اگرچه که نفس تعرض به تمامیت ارضی کشور و حمله به جان انسان‌ها فی‌نفسه محکوم و نامشروع است. 

او اضافه کرد: برای اینکه جنگ و مخاصمات مسلحانه میان کشورها در قالب ضوابطی مشخص انجام شود اساسنامه‌ها و قطعنامه‌ها مختلفی برای قانونمند شدن جنگ تنظیم شد. این اقدامات از زمان تشکیل جامعه ملل و سپس سازمان ملل متحد تا ایجاد دادگاه لاهه سازوکارهایی برای رسیدگی به جنایات جنگی شکل گرفت. در این مدت پرونده بسیاری از مجرمین جنگی در دادگاه‌های بین‌المللی مورد رسیدگی قرار گرفت از یاماشیتای ژاپنی گرفته تا جنایتکاران جنگی یوگسلاو و حتی صدام حسین که در دهه‌های اخیر دستگیر شد، پرونده‌اش مورد بررسی قرار گرفت و رای آن نیز صادر شد. 

جعفرپور به تدوین و تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) هم اشاره کرد: این اساسنامه یکی از اساسنامه‌های بسیار پر امضا است و بسیاری از کشورهای جهان به آن پیوسته‌اند. مهم‌ترین هدف از تاسیس این دیوان رسیدگی به جنایات و جرائم جنگی بود که ذیل عناوینی مانند نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، بهره‌مندی جنسی فعالیت می‌کرد و بر اساس اساسنامه آن کشورها اجازه پناه دادن به مجرمان جنگی و رهبران کشورهایی که مرتکب جرم علیه بشریت می‌شدند و در بزنگاه به سایر کشورها پناهنده می‌شوند را ندارند.

 

حمله به مدرسه میناب جنایت جنگی است

این حقوقدان توضیح داد که اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی مصادیق «جنایت علیه بشریت» را تعریف و برای آن دو شرط اساسی تعیین کرد: نخست این‌که تعرض به یک محدوده جغرافیایی باید مغایر حقوق و مقررات جهانی حاکم بر جنگ باشد و دوم اینکه جنگ غیرنظامیان را هدف حمله قرار دهد. به معنای دیگر مصداق بارز تفکیک جنایت علیه بشریت ذیل عنوان جرائم جنگی موضوع هدف قرار دادن غیرنظامیان است. 

این وکیل دادگستری تاکید کرد که حمله آمریکا و اسرائیل به کشور ایران از اساس غیرقانونی و فاقد هرگونه توجیه مشروع است: بارها در اخبار داخلی شاهد بوده‌ایم که نیروهای مسلح ما مثلاً سپاه پاسداران یا ارتش با نام بردن از یک هدف خاص در یک کشور، آن را هدفی مشروع برای خود اعلام می‌کنند. در چنین حالتی قواعد جنگ در مخاصمه برقرار می‌شود. اما آنچه ما از روز اول آغاز جنگ شاهد بودیم مواردی مانند حمله به مدرسه در میناب و شهادت ۱۶۸ دانش‌آموز بود در کنار حمله به ورزشگاهی در لامرد، حمله به مجتمع دادگستری در لارستان و موارد مشابه آن بود. 

او اضافه کرد: این موارد مصادیقی هستند که نشان می‌دهد آمریکا و اسرائیل در حمله به ایران، قواعد پذیرفته‌شده جهانی را زیر پا گذاشته‌اند با این توجیه که مثلا گمان کردیم منطقه مورد حمله نظامی بوده یا زیر زمین آن بمب و موشک وجود داشته است. این اظهارات نامشروع بوده و اساسا در هیچ یک از عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی نیز درج نشده است. به همین دلیل، فارغ از این‌که کشور مهاجم کدام است، هرگونه تعرض به منطقه غیرنظامی و شهروندان عادی طبق مصوبات بین‌المللی، اعم از اساسنامه ابتدایی جامعه ملل تا اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، محکوم است. مباشرین و مسببین چنین حملاتی می‌بایست از طریق دیوان کیفری بین‌المللی تحت تعقیب قرار گیرند و در هر کشوری که حضور داشته باشند باید کشور میزبان چنین افرادی را به دیوان کیفری بین‌المللی مسترد کند تا بنا بر جرمی که مرتکب شده‌اند تعقیب و مجازات شوند. 

این وکیل دادگستری به نقض مکرر عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌های حاکم بر مخاصمات مسلحانه از سوی متجاوزان از یک سو وعدم رسیدگی به چنین اقداماتی از سوی دیگر اشاره کرد: پیش از اتفاقات اخیر، شاهد نقض این قواعد در غزه رخ داد؛ محاصره غذایی مردم غزه و جلوگیری از رسیدن مواد غذایی، دارو و نیازهای اولیه به آن‌ها بودیم به نحوی که بسیاری از کشورها عنوان کردند که اسرائیل در این منطقه مرتکب جنایت علیه بشریت و جرائم جنگی شده است. همچنین در ماجرای حمله روسیه به اوکراین قطعنامه‌ای در سازمان ملل به بحث گذاشته شد و بسیاری از کشورها این حمله را مصداق جرم جنگی و تعرض به تمامیت ارضی یک کشور که این اقدام روسیه هم قابل تعقیب و پیگرد در مجامع بین‌المللی بود.

 

کشور ناقض آتش‌بس مکلف به پرداخت غرامت است

جعفرپور درباره وضعیت «آتش‌بس»، که در حال حاضر میان ایران و آمریکا و اسرائیل برقرار است، عنوان کرد: آتش‌بس حالتی شبیه وضعیت پیش از جنگ است؛ طرفین می‌پذیرند که همچون دوره قبل از مخاصمه، قاعده کلی ممنوعیت تعرض به کشور دیگر است اما امکان نقض آن در هر لحظه وجود دارد بنابراین کشوری که یک بار بدون توجه به مقررات بین‌المللی به کشور دیگر حمله کرده، می‌تواند در فاصله آتش‌بس نیز این اقدام را تکرار کند. 

او از تبعات نقض آتش‌بس هم گفت: همان‌طور که اگر کشوری خارج از ضابطه به کشور دیگری حمله کند، بعدها متجاوز شناخته شده و مکلف به پرداخت غرامت به کشور مورد حمله است، در حالت آتش‌بس نیز اگر یکی از طرفین برخلاف این وضعیت حتی یک «هدف مشروع» را مورد هدف و حمله قرار دهد، به دلیل اعلام حالت آتش‌بس فرض بر این است که کشور ناقض این وضعیت متجاوز است. بنابراین، در هر فرضی کشور ناقض آتش‌بس مکلف است غرامت همه خسارات وارد شده به کشور مقابل را که ناشی از نقض آتش‌بس ب در مهلت مقرر (مثلاً دو هفته) بوده است، پرداخت کند. 

این حقوقدان یادآوری می‌کند که در گذشته نیز بارها وکلای دادگستری ایران در دادگاه لاهه حضور یافته‌اند و علیه کشورهایی مانند آمریکا و عراق، احکام محکومیت و پرداخت غرامت به نفع ایران اخذ کرده‌اند. در جنگ اخیر هم به لحاظ اینکه آمریکا و اسرائیل متجاوز شناخته می‌شوند، امکان مطالبه غرامت از آن‌ها وجود دارد. 

«این‌که جمهوری اسلامی رژیم اسرائیل را به عنوان «کشور» به رسمیت نمی‌شناسد آیا این موضوع مانع پیگیری حقوقی و مطالبه غرامت از این رژیم در مراجع بین‌المللی نمی‌شود؟»

سوالی که جعفرپور در پاسخ به آن می‌گوید: پیشتر درخصوص آنچه اسرائیل در غزه انجام داد هم همین موضوع مورد بحث قرار گرفت. اما حقیقت آن است که شناسایی نکردن اسرائیل به عنوان یک کشور توسط ایران موضوعی مربوط به حقوق داخلی کشور ما است. اما در سطح بین‌المللی، رژیم اسرائیل عضو سازمان ملل و سایر مجامع بین‌المللی است، به عنوان یک کشور شناخته شده است در نتیجه به عنوان یک شخصیت حقوقی مکلف است از قوانین و مقررات بین‌المللی تبعیت کند.

حقوق همگانی

ارسال نظر