وکیل قاسمی: باید تعهد به عدم تکرار جنگ از متجاوزان اخذ شود
رئیس کانون وکلای هرمزگان معتقد است در بین راهکارهای فراوان حقوقی برای تنبیه متجاوزان به کشور، استفاده از مکانیزم تعهد به عدم تکرار تجاوز دارای اهمیت است.
گروه حقوقی، فصل سوم:
وکیل علی قاسمی رئیس کانون وکلای هرمزگان درباره وضعیت حقوقی تجاوز نظامی توسط رژیم صهیونیستی و ارتش تروریستی ایالات متحده به کشورمان توضیح داد.
او ضمن بررسی وضع حقوقی تجاوز دشمن خارجی به قلمرو یک کشور، به مکانیزم اخذ تعهد عدم تکرار تجاوز تأکید نمود.
در ادامه گفتگوی ما با این وکیل دادگستری و فعال صنفی را میخوانید:
به طور عام، مفهوم «تجاوز دشمن خارجی»، از منظر حقوق بینالملل، چگونه ارزیابی میشود؟
از منظر حقوق بینالملل، مفهوم «تجاوز خارجی» یا «عمل متجاوزانه» (Act of Aggression) یکی از جدیترین تخلفات محسوب میشود که با اصول بنیادین نظم بینالمللی و حاکمیت دولتها در تضاد است.
این مفهوم، که ریشه در منشور ملل متحد دارد و در قطعنامههای بعدی سازمان ملل متحد، به ویژه قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی، به تفصیل تشریح شده است، به هرگونه استفاده از زور توسط یک دولت علیه تمامیت ارضی، استقلال سیاسی، یا امنیت یک دولت دیگر اطلاق میگردد.
اقدام به تجاوز نظامی به ایران، نقض آشکار قواعد منشور ملل متحد است و ماهیت آن، انجام عملیات نظامی، حمله، اشغال، یا حتی ارسال دستههای مسلح توسط دولت خاطی علیه قلمرو، نیروها، یا منافع حیاتی دولت قربانی تلقی میشود.دولتی که مرتکب تجاوز میشود، از منظر حقوق بینالملل در موقعیتی مسئولیتپذیر قرار میگیرد.
مسئولیت دولتهای متجاوز به لحاظ حقوقی چگونه ارزیابی میشود؟
این تجاوز، مصداق بارز نقض قواعد آمره (Jus Cogens) بوده و پیامدهای حقوقی سنگینی را برای دولت خاطی به همراه دارد. این پیامدها شامل:
الف- مسئولیت جبران خسارات های وارده: که می تواند الزام به جبران کامل خسارات وارده را ایجاب نماید.
ب- عدم مشروعیت کسب هرگونه منفعت یا قلمرو از طریق زور:هرگونه دستاورد نظامی ناشی از تجاوز، از منظر حقوق بینالملل فاقد مشروعیت است.
ج-امکان پاسخگویی در نهادهای قضایی بینالمللی: دولت قربانی حق دارد تا از طریق دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) یا سایر سازوکارهای قضایی، مسئولیت دولت متجاوز را پیگیری نماید.
د- تخلف از تعهدات بینالمللی: تجاوز، نقض گستردهای از تعهدات مندرج در منشور ملل متحد و حقوق بینالملل عرفی است.
در صورت تجاوز یک دولت دارای مسئولیت بینالمللی، سازوکارهای بینالمللی در دفاع از حقوق یک دولت و مردم آن چیست؟
در مواجهه با تجاوز خارجی، نظام حقوق بینالملل سازوکارهای متعددی را برای دفاع از حقوق دولت قربانی و مردم آن پیشبینی کرده است:
در ابتدا باید گفت حق دفاع مشروع (Self-defense) برای کشور مورد حمله وجود دارد. مطابق ماده ۵۱ منشور ملل متحد، دولت قربانی حق طبیعی و مسلمی برای دفاع از خود، چه به صورت انفرادی و چه به صورت جمعی، در برابر حمله مسلحانه دارد. این حق، تا زمان اقدام شورای امنیت برای برقراری صلح و امنیت بینالمللی پابرجاست.
همچنین طرح دعوا در دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) مدنظر میتواند باشد.دولت قربانی میتواند برای اثبات وقوع تجاوز، مسئولیت دولت متجاوز، و مطالبه جبران خسارات، به دیوان بینالمللی دادگستری رجوع کند، مشروط بر آنکه صلاحیت دیوان بر اساس توافق قبلی طرفین یا اعلامیه یکجانبه پذیرفته شده باشد.
از سوی دیگر اقدام از طریق شورای امنیت سازمان ملل امکان اجرا دارد. دولت قربانی میتواند موضوع را به شورای امنیت ارجاع دهد تا این شورا، بر اساس فصل هفتم منشور، اقدامات لازم از جمله اعمال تحریم، صدور قطعنامه الزامآور، یا authorization استفاده از زور برای برقراری صلح را اتخاذ نماید.
ضمنا پیگیری جنایات جنگی و جنایت تجاوز در دیوان کیفری بینالمللی (ICC) میتواند انجام گیرد. در صورتی که تجاوز همراه با ارتکاب جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت، یا جنایت خود تجاوز (Crime of Aggression) باشد، میتوان از طریق دیوان کیفری بینالمللی، مسئولیت کیفری افراد خاطی را پیگیری نمود.
جبران خسارات واردهنیز دارای اهمیت است. حقوق بینالملل بر لزوم جبران کامل خسارات وارده به دولت و مردم قربانی تجاوز تأکید دارد. این اصل، که «جبران خسارت» (Reparation) نامیده میشود، شامل طیف وسیعی از اقدامات است:
همچنین مکانیزمهای اعاده وضعیت پیشین (Restitution): بازگرداندن اوضاع به حالت قبل از وقوع تجاوز قابل پیگیری است.
تعقیب و اخذ پرداخت غرامت (Compensation) نیز راهکار بعدی است. جبران مالی خسارات اقتصادی، مادی، و زیرساختی. این شامل خسارات وارده به داراییهای عمومی و خصوصی، زیرساختهای حیاتی، و منابع اقتصادی کشور میباشد.
این عملیات تا مرحله اخذ رضایت (Satisfaction) قابل تعقیب است.اخذ رضایت، شامل اقداماتی است که به منظور جبران خسارات معنوی، ابراز تأسف، و تضمین عدم تکرار صورت میگیرد.
چگونه به لحاظ حقوقی میتوان جلوی تکرار تجاوز نظامی به یک کشور را گرفت؟
در این خصوص از مکانیزم تضمین عدم تکرار (Guarantees of Non-repetition)استفاده میشود. این مکانیزم، اخذ و ارائه تعهدات و سازوکارهایی است که از وقوع مجدد تجاوز جلوگیری کند.
در چارچوب حقوق بینالملل، تجاوز خارجی نه تنها یک عمل و ناقض صلح و امنیت بینالمللی است، بلکه سازوکارهای جامعی برای دفاع از حقوق دولت و مردم قربانی، پیگیری مسئولیت متجاوز، و تضمین جبران کامل خسارات پیشبینی شده است که این مهم در خصوص تجاوزات اخیر به کشورمان نیز صادق است و امکان پیگیری از ناحیه وکلای باتجربه و کاردان کانون وکلا وجود دارد.