در گفتگو با یک کارشناس روابط کار بررسی شد:
کلاف سردرگم بیمه بیکاری؛ کارگران بیکار شده به کجا پناه ببرند؟
طبق برآوردهای اولیه، جنگ منجر به از دست رفتن بیش از یک میلیون شغل و بیکاری مستقیم و غیرمستقیم دو میلیون نفر شده است. ولی کارگران بیکار شده با مشکل دریافت حقوق بیکاری روبرو شدهاند.
شادی مکی، فصل سوم؛
بیکاری میلیونی کارگران، معضل بزرگی که چند روز پیش غلامحسین محمدی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر آن تاکید کرد. این اظهار نظر محمدی البته با واقعیتهای میدانی هم منطبق است. این روزها خیل عظیم افراد بیکار شده با نگرانی چشم به مقرری بیمه بیکاری دارند. بیمهای که مشخص نیست با این سرعت سرسامآور گرانیها میتواند تکافوی زندگی افراد را بکند یا نه آنهم در شرایطی که حتی بانکها هم حاضر به اعطای تسهیلات نیستند.
یک کارشناس روابط کار گفت: براساس ماده 10 قانون بیمه بیکاری سازمان تأمین اجتماعی باید حساب درآمد حق بیمه بیکاری را جداگانه نگهداری و درصورتهای مالی خود منعکس کند.» بنابراین، این درآمد نباید با سایر درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی مخلوط شود. بنابر این امروز سازمان تأمین اجتماعی نمیتواند اعلام کند که امکان پرداخت ندارد و صندوق دچار ناترازی شده است.
«آرمین خوشوقتی» کارشناس روابط کار و فعال حقوق کارگران درباره موج بیکاریها و تعدیل نیروها در کشور به دلیل شرایط جنگی و حقوق کارگران بیکار شده به «فصل سوم» توضیح داد: اگر قرارداد این افراد تمام شده باشد، صرفنظر از شرایط و موقعیتی که موجب قطع همکاری یا عدم تمدید قرارداد شده میتوانند برای بیمه بیکاری درخواست دهند. با این حال این افراد برای برخورداری از بیمه بیکاری باید حداقل 6 ماه سابقه بیمه داشته باشند.
او ادامه داد: گروهی دیگر از کارگران ممکن است پیش از پایان موعد قرار داد و به دلیل حوادث ناشی از جنگ و حوادث غیر قابل پیشبینی، کارگاه محل کارشان نیاز به بازسازی داشته و به همین علت قرارداشان به حالت تعلیق درآمده باشد، در چنین شرایطی تنها پیشبینی در نظر گرفته شده در قانون کار کشور همان بیمه بیکاری است. حمایتی که از سمت دولت پیشبینی شده هم این است که دیگر لازم نیست این افراد شرط 6 ماه سابقه بیمه را داشته باشند؛ بلکه با هر مدت سابقه کار میتوانند درخواست بیمه بیکاری دهند. براساس ماده ۱۵ قانون کار هم این گروه از کارگران تنها تا زمان اتمام بازسازی کارگاه، بیمه بیکاری تعلق میگیرد.این بدان معناست که کارگاه باید تخریب شده باشد تا کارگر بتواند از این حمایت استفاده کند زیرا در حالت عادی در قانون بیمه بیکاری پیشبینی شده است که فرد باید حداقل 6 ماه سابقه پرداخت بیمه اجباری داشته باشد تا بتواند از بیمه بیکاری استفاده کند.
خوشوقتی درباره کارگرانی پیش از پایان قرارداد اخراج شدهاند هم گفت: در حال حاضر بیش از96 درصد کارکنان بخش خصوصی براساس قرارداد مدت موقت فعالیت میکنند از آنجایی که وقوع جنگ با پایان سال مصادف شد عمدتا انفصالها و تعدیل نیروها با اتمام مدت قرارداد افراد همزمان شد. اما اگر کارگاهی به کار فردی پیش از پایان قرار داد او ولو چند روز مانده به پایان مدت قرارداد ، خاتمه دهد این فرد میتواند از کارفرما بابت باقی مانده مدت قرارداد شکایت کرده و حقوق خود را دریافت کند.
بخوانید: ۶۰۰ هزار نفر بر اثر جنگ شغل خود را از دست دادند.
این کارشناس روابط کار قوانین حمایت کننده از کارگران در این شرایط را کافی میداند اما مشکل جای دیگری است: ماده 7 قانون بیمه بیکاری میزان مقرری بیمه بیکاری را ۵۵ درصد متوسط دستمزد فرد اعلام کرده است. متأسفانه هم در دوران کرونا با این موضوع مواجه شدیم و هم این روزها از کارگران میشنویم که شعب سازمان تأمین اجتماعی به متقاضیان بیمه بیکاری اعلام میکند که به دلیل کثرت افراد تعدیل شده و متقاضیان برخورداری از بیمه بیکاری 55 درصد مقرر شده در قانون را به شما نمیدهیم و پرداختی ما کمتراز این میزان خواهد بود. ما نمیدانیم که این اظهارات برای منصرف کردن متقاضیان است یا اینکه واقعا چنین تصمیم غیرقانونی گرفته شده و ما از آن بیاطلاع هستیم.
خوشوقتی به این موضوع هم اشاره کرد که کارفرما سالها 3 درصد از حقوق واقعی یک کارگر را بابت بیمه بیکاری او پرداخت کرده است در این شرایط شعب سازمان تامین اجتماعی میگویند توان پرداخت مبلغ مقرر شده در قانون برای بیمه بیکاری را ندارند. این موضوع قابل قبول نیست. زیرا صندوق بیمه بیکاری متعلق و در تملک سازمان تأمین اجتماعی نیست بلکه تنها تنها اداره آن بر عهده سازمان تأمین اجتماعی گذاشته شده است. سازمان تامین اجتماعی هیچ حقی برای دخل وتصرف در این صندوق ندارد و تنهامیتواند کارمزدی جزیی بابت مدیریت این صندوق میتواند برداشت کند. چگونه میتوان گفت که سالها کارفرمایان بابت این صندوق پول پرداخت کردهاند اما امروز صندوق امکان پرداخت کامل بیمه بیکاری را ندارد.
به گفته او صندوق بیمه بیکاری متعلق به شرکای اجتماعی یعنی کارگران و کارفرمایان است و کارفرما سالها علاوه بر پرداخت بیمه و دستمزد مبلغی را در قالب همان سه درصد به این صندوق میپردازد با توجه به این پرداختیها صندوق نمیتواند اعلام کند که توان پرداخت بیمه بیکاری را ندارد.
این فعال حقوق کارگری اظهار کرد: براساس ماده 10 قانون بیمه بیکاری«سازمان تأمین اجتماعی باید حساب درآمد حق بیمه بیکاری را باید جداگانه نگهداری کند و آن را درصورت مالی خود منعکس کند». بنابراین، این درآمد نباید با سایر درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی مخلوط شود. بنابر این امروز سازمان تأمین اجتماعی نمیتواند اعلام کند که امکان پرداخت ندارد و صندوق دچار ناترازی شده است.
او در مورد کارگرانی که تحت پوشش بیمه نبودهاند و تعدیل نیرو یا اخراج شدهاند هم گفت: کارگرانی که حق بیمه بیکاری ندارند دو گروه هستند یکی کارگرانی که مشمول قانون کار هستند اما به هر دلیلی سازمان تأمین اجتماعی برخلاف قانون سه درصد بیمه بیکاری را از آنها دریافت نکرده است مانند کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع کشور که سازمان برخلاف قانون سه درصد بیمه بیکاری را از آنها دریافت نکرده است. گروه دوم که تعدادشان بیشتر است افرادی هستند که اساسا کارفرما برای آنها حق بیمهای پرداخت نکرده است.
سومین ماه تعطیلی نهادهای مالی و بیکارشدن کارکنان بازار سرمایه
این کارشناس روابط کار در ادامه برای گروه دوم توضیح داد: این گروه میتوانند ابتدا به اداره کار محل مراجعه کنند و اجرای ماده ۱۴۸ قانون کار را که یکی از قواعد آمره قانون کار و درباره بیمه کردن کارگر است، مطالبه کنند. اداره کار بلافاصله رأی صادر میکند، این افراد باید رأی را به شعبه سازمان تأمین اجتماعی ارائه کنند، شعبه تامین اجتماعی کارفرما را بدهکار میکند، مطالبات را وصول میکند و بیمه بیکاری را از روز بیکار شدن برقرار میکند. یعنی ممکن است این فرایند چند ماه طول بکشد، اما مقرری بیمه بیکاری ازهمان روز بیکارشدن او محاسبه و پرداخت میشود.
