سیاست خارجی خردمندانه و حقوق بشر؛ دو ستون بازدارنده کشورها از آتش جنگ
در نشست «سیاست خارجی بخردانه و حقوق بشر در جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران» از سوی خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد، پرسشی درباره نسبت میان «سیاست خارجی خردمندانه» و «وضعیت حقوق بشر در شرایط جنگ و تجاوز» مطرح شد.
گروه خبر، فصل سوم؛
این پرسش با تمرکز بر شرایط کنونی ایران، به دنبال تبیین این موضوع بود که سیاست خارجی مطلوب در چنین وضعیتی چه ویژگیهایی دارد و حقوق بشر در سایه جنگ چگونه دستخوش تغییر میشود و چه وضعیتی باید داشته باشد.
سیاست خارجی خردمندانه چیست؟
در پاسخ به این پرسش، دکتر مهدی ذاکریان، استاد حقوق و روابط بینالملل با تأکید بر ضرورت نگاه علمی و مبتنی بر استانداردهای پذیرفتهشده در دانش روابط بینالملل، تصریح کرد که تحلیل این موضوع باید فراتر از یک کشور خاص و بر اساس معیارهای عام و شناختهشده جهانی صورت گیرد.
به گفته وی، درک جایگاه «روابط بینالملل بخردانه» و «حقوق بشر» مستلزم توجه به اصولی است که در اغلب کشورها—فارغ از جغرافیا و نظام سیاسی—به عنوان مبنا پذیرفته شدهاند.
ذاکریان در تشریح مفهوم سیاست خارجی خردمندانه، نخستین و مهمترین اصل را «تنظیم مناسبات حسنه میان کشورها» دانست و گفت: دانش روابط بینالملل اساساً در پی ایجاد روابط مثبت، باثبات و سازنده میان کشورهاست. این روابط میتواند در قالب همکاریهای سیاسی، اقتصادی، علمی، صنعتی و فنی تعریف شود و دامنه آن از سطح روابط با همسایگان تا تعامل با قدرتهای بزرگ و کل نظام بینالملل را در بر میگیرد.
این استاد حقوق و روابط بینالملل با اشاره به تجربه چین، خاطرنشان کرد که این کشور پس از خروج از انزوای مائوئیستی و با اتخاذ رویکردی عملگرایانه در سیاست خارجی، توانست مناسبات گستردهای حتی با کشورهایی که اختلافات سیاسی جدی با آن دارد برقرار کند؛ امری که به تقویت جایگاه بینالمللی آن انجامیده است.
دولتها باید آمادگی مواجهه با مسائل نوین داشته باشند
به گفته این استاد روابط بینالملل، دومین معیار در این زمینه «تنظیم مناسبات حسنه با سازمانهای بینالمللی و منطقهای» است.
وی توضیح داد: کشورها باید تلاش کنند در چارچوب همکاریهای چندجانبه با نهادهایی همچون سازمان ملل متحد، اتحادیههای منطقهای و سایر سازمانهای بینالمللی مشارکت فعال داشته باشند. این همکاریها نهتنها به ارتقای جایگاه جهانی کشورها کمک میکند، بلکه زمینهساز توسعه پایدار، همکاری در حوزه محیط زیست و ورود به موضوعات نوین جهانی نیز خواهد بود. به اعتقاد وی، مشارکت در سازوکارهای چندجانبه میتواند حضور یک کشور در نظام بینالملل را تسهیل و تقویت کند.
ذاکریان سومین مؤلفه سیاست خارجی بخردانه را «آمادگی برای مواجهه با موضوعات نوین در روابط بینالملل» عنوان کرد و افزود: جهان امروز با تحولات گستردهای در حوزههایی نظیر فناوری، اقتصاد و مسائل اجتماعی مواجه است و کشورها ناگزیرند خود را با این تغییرات تطبیق دهند.
وی در این زمینه به نقش شرکتهای فراملی، گسترش هوش مصنوعی، تحولات در عرصه ارتباطات و همچنین اهمیت روزافزون موضوعاتی مانند توانمندسازی زنان اشاره کرد و گفت: ناتوانی در پذیرش و مدیریت این تحولات، موجب عقبماندگی کشورها در عرصه بینالمللی خواهد شد.
وی در جمعبندی این بخش تأکید کرد: رعایت این سه معیار—یعنی روابط حسنه دوجانبه، همکاری چندجانبه و آمادگی برای مواجهه با تحولات نوین—کشورها را به سمت صلح، همزیستی و کاهش احتمال درگیریهای نظامی سوق میدهد.
جنگ با حقوق بشر رابطه مستقیم دارد
ذاکریان در ادامه به بررسی جایگاه حقوق بشر در این چارچوب پرداخت و با بیان اینکه میان رعایت حقوق بشر و بروز یا عدم بروز جنگ رابطهای مستقیم وجود دارد، اظهار کرد: حقوق بشر شامل مجموعهای از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که دولتها موظف به تأمین آن برای شهروندان خود هستند.
به گفته وی، امکان مشارکت سیاسی، دسترسی به اطلاعات، برخورداری از تأمین اجتماعی، حق اشتغال، آموزش و داشتن اوقات فراغت سالم از جمله مصادیق این حقوق به شمار میرود.
وی تأکید کرد: رعایت این حقوق موجب شکلگیری جامعهای آرام، باثبات و صلحجو میشود، در حالی که نقض آن به افزایش نارضایتی، تنشهای داخلی و در نهایت بروز رفتارهای تنشآمیز در عرصه بینالمللی منجر خواهد شد.
به اعتقاد او، تجربه جهانی نشان میدهد کشورهایی که بهطور گسترده حقوق شهروندان خود را رعایت میکنند، کمتر در معرض جنگ و درگیری قرار میگیرند.
این استاد دانشگاه همچنین به تمایز میان «بایدها» و «نبایدها» در حوزه حقوق بشر اشاره کرد و گفت: از یکسو، دولتها باید در جهت تأمین رفاه، آزادی، عدالت و توسعه زیرساختهای اساسی مانند آموزش، بهداشت و اشتغال گام بردارند و از سوی دیگر، باید از اقداماتی نظیر شکنجه، نقض حریم خصوصی، سانسور گسترده و سایر اشکال نقض حقوق بنیادین پرهیز کنند.
وی افزود: بسیاری از این اصول، علاوه بر اسناد بینالمللی، در سنتهای دینی و فرهنگی نیز مورد تأکید قرار گرفتهاند.
ذاکریان در بخش دیگری از سخنان خود به این پرسش پرداخت که با وجود چنین اصولی، چرا همچنان جنگها در نظام بینالملل رخ میدهند؟
سه عامل اصلی ایجاد جنگ
وی در پاسخ، سه عامل اصلی را برشمرد: نخست، اختلافات ایدئولوژیک عمیق میان کشورها یا ملتها که میتواند امکان گفتوگو و سازش را محدود کند؛ دوم، رقابتهای سیاسی و اقتصادی که در صورت مدیریتنشدن، به تقابل و درگیری میانجامد؛ و سوم، منافع شخصی رهبران که گاه با استفاده ابزاری از مفاهیمی چون ایدئولوژی یا ناسیونالیسم دنبال میشود.
وی در توضیح این عوامل خاطرنشان کرد: در برخی موارد، کشورها با رویکردی مبتنی بر «حاصل جمع جبری صفر» به روابط بینالملل مینگرند، به این معنا که سود یک طرف را به زیان مطلق طرف دیگر میدانند؛ رویکردی که میتواند زمینهساز تشدید تنش و در نهایت جنگ شود. در مقابل، اتخاذ راهبردهای مبتنی بر «حاصل جمع غیرصفر» میتواند امکان همزیستی و مدیریت اختلافات را فراهم کند.
در پایان، ذاکریان به شرایطی پرداخت که بر اساس آن یک کشور میتواند در صورت وقوع جنگ، از منظر حقوق بینالملل در موقعیت «دفاع مشروع» قرار گیرد.
وی تأکید کرد: کشوری که خود آغازگر جنگ نبوده، دیگران را تهدید نکرده، در امور داخلی کشورها مداخله نکرده و تلاش لازم برای حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات را انجام داده باشد، در صورت مواجهه با تجاوز، میتواند از حمایت جامعه بینالمللی برخوردار شود.
وی همچنین نقش افکار عمومی داخلی را در این زمینه بسیار تعیینکننده دانست و افزود: همراهی و حمایت اکثریت مردم از نظام سیاسی در شرایط جنگ، یکی از مهمترین عوامل در تقویت مشروعیت دفاع یک کشور است. در مقابل، اگر مردم به دلیل نارضایتیهای داخلی با طرف متجاوز همذاتپنداری کنند، این امر میتواند مشروعیت دفاع را با چالش جدی مواجه سازد.
به گفته وی، تحقق همزمان سیاست خارجی بخردانه و رعایت حقوق بشر، نهتنها از بروز جنگ جلوگیری میکند، بلکه در صورت وقوع درگیری نیز میتواند جایگاه یک کشور را در نظام بینالملل تقویت کرده و مسیر خروج از بحران را هموار سازد.
