معاملات رمزارز؛ چرا دعوای مطالبه یا تحویل رمزارز در دادگاه به نتیجه نمی‌رسد؟

گروه حقوقی فصل سوم؛

خرید و فروش رمزارز در جهان بسیار رایج است و حتی در برخی از معاملات بین المللی به وفور و راحتی از رمزارز به عنوان موضوع معامله یا وسیله پرداخت قیمت کالای خریداری شده، استفاده می شود. با این حال در ایران، رمز ارز دارای وضعیت عجیبی است. از یک سو، عرفا مال شناخته می شود ولی از سوی دیگر، تصویب نامه هیات وزیران، عنوان کرده قانون از معاملات داخلی رمزارز حمایت نمی کند.

نظر مشورتی قوه قضاییه درباره رمزارزها

طبق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، وضعیت حقوقی رمزارزها به‌صورت زیر اعلام شده:

۱- خرید و فروش رمزارز (مثل بیت‌کوین):فاقد حمایت قانونی و بانکی است؛ تنها با پذیرش ریسک توسط طرفین ممکن است.

2- پرداخت بدهی با رمزارز: باعث برائت ذمه نمی‌شود؛ چون رمزارزها رسمیت پرداخت ندارند.

3- طرح دعوا برای مطالبه رمزارز: دعوا مسموع نیست و حکم به پرداخت رمزارز هم قابلیت اجرا ندارد.

4- اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به سئوال اینکه «آیا رمزارزها پول خارجی‌اند؟» جواب داده: این موضوع خارج از صلاحیت اداره حقوقی اعلام شده.

نتیجه نهایی آنکه: رمزارزها در ایران پشتوانه قانونی ندارند، پرداخت با آن‌ها دین را ساقط نمی‌کند و هیچ دعوایی برای مطالبه‌شان قابل رسیدگی نیست.

 

رمزارز مال است و باید دادگاهها درباره آن حکم دهند

برخی حقوق دانان کاملا بر خلاف نظر مشورتی قوه قضاییه اعتقاد دارند رمزارز مال است باید دادگاهها در دعاوی مربوط به تحویل (تسلیم) و مطالبه رمزارز، رای دهند. آنها می گویند:

در خصوص فقدان مالیت و بطلان عقد

اگرچه در فقه و قانون مدنی (ماده ۳۴۸ قانون مدنی)، مالیت داشتن مبیع شرط صحت بیع است، اما «مالیت» مفهومی اعتباری و نسبی است. امروزه هر آنچه که در عرف عقلا دارای ارزش اقتصادی و قابلیت داد و ستد باشد، دارای مالیت تلقی می‌شود. رمزارزها به دلیل داشتن «ارزش مبادله‌ای» (Exchange Value) در سطح جهانی و محلی، دارای مالیت عرفی هستند. حتی اگر در مورد «عین» بودن آن‌ها تردید شود، طبق ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل آزادی قراردادها، توافقات مربوط به معاملات رمزارز در قالب «قراردادهای نامعین» صحیح و نافذ هستند و آثار عقد فاسد بر آن‌ها بار نمی‌شود.

 

در خصوص مستند قانونی خرید و فروش

اگرچه قانون خاصی تحت عنوان «قانون رمزارز» در مجلس به تصویب نرسیده، اما عدم تصریح قانونی به معنای غیرقانونی بودن نیست (اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها). مستندات مشروعیت عبارتند از:

تصویب‌نامه شماره ۶۸۶۴۴/ت۵۶۴۱۳هـ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ هیئت وزیران: در این مصوبه، استخراج رمزارز به عنوان یک «صنعت» شناخته شده است. وقتی تولید یک پدیده قانونی باشد، مالکیت و تبادل آن نیز بر مبنای حق مالکیت (اصل ۴۷ قانون اساسی) مشروعیت می‌یابد.

اینماد (E-namad): مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای صرافی‌های رمزارز تحت عنوان «سایر حوزه‌های مالی»، اینماد صادر می‌کند که خود اماره‌ای بر پذیرش فعالیت این پلتفرم‌ها در نظام حقوقی و اجرایی کشور است.

 

در خصوص عدم حمایت قانون (تحلیل تصویب نامه هیات وزیران مصوب سال ۹۸)

عبارت «قانون از معاملات رمزارز حمایت نمی‌کند» در مصوبه سال ۱۳۹۸، اغلب به غلط تفسیر می‌شود. منظور از عدم حمایت در آن مصوبه، «عدم تضمین ارزش» و«عدم پذیرش به عنوان پول رسمی (Legal Tender)» توسط بانک مرکزی است؛ به این معنا که دولت نوسانات قیمت آن را تضمین نمی‌کند (برخلاف ریال).

اما این به معنای سلب حمایت قضایی نیست. مطابق با:

آرا کثیرالصدور شعب حقوقی و کیفری: در صورت کلاهبرداری، خیانت در امانت یا عدم ایفای تعهد در معاملات رمزارز، محاکم به این پرونده‌ها رسیدگی کرده و حکم به استرداد مال یا جبران خسارت می‌دهند. اگر معاملات باطل یا فاقد حمایت بود، دادخواهی در این خصوص مسموع نمی‌بود.

ماده ۲ قانون تجارت الکترونیک: که «داده‌پیام» را واجد ارزش حقوقی می‌داند، رمزارزها نیز به عنوان نوعی داده‌پیام واجد ارزش، تحت حمایت عمومات این قانون قرار می‌گیرند.

 

نظر مخالف: رمزارز عرفا مال است ولی مورد حمایت رژیم حقوقی کنونی نیست

حقوقدانان دیگری هستند که با نظر بالا کاملا مخالفند و اعتقاد دارند با وجودی که رمزارز، عرفا مال است و موضوع معاملات عرفی قرار می گیرد چون نظام حقوقی کنونی، معامله با این ابزار را فاقد پشتوانه قانونی می داند، لذا دادگاهها نباید در دعاوی مربوط به مطالبات رمزارز، رای به ورود دعوی بدهند.

آنها می گویند:

 

رمزارز مال عرفی است ولی معاملات آن فاقد ضمانت اجرای قانونی است

مالیت عرفی رمزارز در جهان امروز، وجود دارد و قابل کتمان و انکار نیست، ولی وقتی درباره پشتیبانی قانون و نظام حقوقی از معاملات رمزارز صحبت می کنیم، باید گفت نظام حقوقی از معاملات رمزارزحمایت نمی کند و حتی صراحتا عنوان کرده آن را به رسمیت نمی شناسد. آن دلیل اینست:

وفق ماده 12آیین نامه استخراج رمزدارایی ها مصوب 06/06/1401 هیات وزیران و بند یک تصویب نامه شرایط استفاده از رمزارزها با شماره 58144/ت55637هـ مورخ 13/05/1398 هیات وزیران، استفاده از رمزارز در معاملات داخلی کشور مجاز نیست.

متن بند یک تصویب نامه می گوید: «بند 1- استفاده از رمز ارزها صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.»

به صورت واضح، این مقررهعنوان نموده معاملات رمز ارز «مجاز» نیست. معاملات رمز ارز مشمول حمایت دولت نمی باشد.

دولت در اینجا مفهوم عام دارد و موضوع، قوه مجریه نیست. بلکه موضوع، عدم حمایت نهاد دولت (قوای سه گانه) از معاملات رمزارز است.

 

تصویب نامه هیات وزیران مفهوم مخالف ندارد

سوالی که مطرح است این است که آیا این بند مفهوم مخالف دارد؟ آیا می توان گفت پس معاملات رمز ارز در خارج از کشور مشمول ضمانت دولتی است؟ در نگاه اصولی، چنین جمله ای فاقد مفهوم مخالف است و افاده تکلیف برای دولت در تحت شمول دادن معاملات خارجی رمزارز نمی کند.

همچنین با توجه به مفاد نظریه مشورتی با شماره 624/1403/7 مورخ 21/04/1403 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص فقد وجاهت قانونی برای معاملات رمزارزی، با عنایت به بند 4 ماده 190 و مواد 215، 301، 337، 338  و348 قانون مدنی می توان عنوان نمود خرید رمزارز مزبور و انعقاد قرارداد یاد شده، مصداق معامله بر اموال فاقد مالیت شرعی و وجاهت قانونی و وجود وجه ثمن در ید فروشنده رمزارز، مصداق دارا شدن بلاجهت و دریافت بلااستحقاق و تداوم این وضعیت، مصداق استیفای منفعت غیرقانونی از مال مزبور است.

پس وقتی متن ضابطه قانونی، عنوان می کند 1-معامله رمزارز مجاز نیست 2-معامله رمزارز مشمول حمایت دولت نیست، 3-معامله رمزارز با پذیرش ریسک از سوی معاملان صورت میگیرد، به وضوح، ضابطه، عنوان می کند ضمانت اجرای معاملات رمزارز قابل مطالبه در دادگاه نیست.

 

اینماد در محاکم قابل استناد نیست

درباره استناد به اینماد در پرونده های مربوط به رمزارز، باید گفت اینماد اصولا ارتباطی با قانون ندارد! طبق تعریف سایت اینماد از این نشان، نماد تجارت الکترونیکی یک نشان دولتی است که صرفاً توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (وزارت صنعت، معدن و تجارت)، صادر شده و به کسب و کارهای اینترنتی با هدف ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت آنها اعطا می‌گردد. هدف از اعطای نماد تجارت الکترونیکی، اعتماد‌سازی و رسمیت‌دهی به فعالیت کسب و کار‌های اینترنتی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی در ابعاد مختلف اعم از امنیتی،‌ اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است. .ساماندهی سایت‌های تجاری در کشور موثرترین گام برای ایجاد فضای تجارت الکترونیکی به‌خصوص B2C خواهد بود.

منبع: درباره ما در سایت اینماد

لذا باید توجه داشت اینماد توسط وزارت صمت داده می شود و برای دادگاه استناد به آن الزام آور نیست.

معاملات B2C که در اینماد اشاره شده، معادل Business-to-consumer یعنی معاملات فروش بنگاه اقتصادی به مشتریان است. به بیان دیگر، اینماد مربوط به خرده فروشی بنگاهها به مشتریان نهایی است و برای اصطلاحا کاهش واسطه ها شکل گرفته و اصولا شما باید تولید کننده (صاحب مزرعه ماینینگ) باشید تا بتوانید به اینماد برای فروش رمزارز استناد کنید. لذا این استدلال شما درباره لزوم حمایت محکمه از معاملات رمزارز به دلیل تایید اینماد هم محل ایراد بسیار است.

 

معنی عبارت «قانون از معاملات رمز ارز حمایت نمی کند»

این که گفته می شود منظور از عدم حمایت در تصویبنامه هیات وزیران، «عدم تضمین ارزش» و «عدم پذیرش به عنوان پول رسمی» (Legal Tender) توسط بانک مرکزی است؛ به این معنا که دولت نوسانات قیمت آن را تضمین نمی‌کند (برخلاف ریال)، سخن بجایی نیست.

چنین تلقی از متن تصویبنامه، اجتهاد در مقابل نص و تفسیر به رای است. متن بند 1 مصوبه که در بالا آمده بی نیاز از تفسیر است. متن مصوبه می گوید: «بند 1- استفاده از رمز ارزها صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.»

آیا چنین نوع ضابطه گذاری ای در سایر ضوابط کنونی داریم؟ بله. مثال: ماده 5 تصویب نامه تصویب نامه هیات وزیران با شماره 134107/ت64037هـ مورخ 14/08/1404 با عنوان «دستورالعمل اجرایی خرید و فروش طلا و نقره به صورت برخط» نیز عنوان می دارد: «معاملات در سکوها صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین صورت می گیرد و مشمول ضمانت دولت و نظام بانکی نمی باشد.»

لذا نمی توان گفت بند مزبور در تصویب نامه به معنی آن است که بانک مرکزی آن را به عنوان پول رسمی به رسمیت نمی شناسد یا دولت نوسانات قیمت را تضمین نمی کند؟ (حالا مگر دولت نوسانات ریال را تضمین میکند!؟)

 

رمزارز، «داده پیام» نیست

به نظر می رسد رمزارز، داده پیام مندرج در قانون تجارت الکترونیک هم نیست. بند الف از ماده 2 قانون تجارت الکترونیک داده پیام را معنی کرده است: «‌داده پیا (Data Message): هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است...»

آیا رمز ارز، واقعه است؟ (مانند امضای الکترونیک که داده پیام است)

آیا رمز ارز، اطلاعات است؟ (مانند اطلاعات حساب بانکی افراد و کل سیستم عدل ایران)

آیا رمزارز، مفهوم است؟ (مفهوم را می توان خرید و فروخت؟ مفهوم رمز ارز بیت کوین یا اتریوم یا تتر چیست؟ با وجودی که اهالی حقوق اصولا تخصصی دراین باب ندارند ولی ظاهرا رمزارز هرچه هست، «مفهوم» به معنی حقوقی مندرج در این ماده نیست)

نتیجه: به نظر می رسد تا زمانی که وضعیت تصویبنامه هیات دولت در 1398 معتبر است، در رژیم حقوقی کنونی، رمز ارز مالیت ندارد.