از مذاکره و داوری تا شکایت در شورای امنیت؛ راهکارهای جبران خسارت حمله به هواپیمایی کشور

نشست بررسی ابعاد حقوقی جنگ تجاوزکارانه ایالات متحده آمریکا و اسراییل علیه ایران روز چهارشنبه 9 اردیبهشت 1405 از ساعت 15 الی 17 در سالن هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد. این نشست که به همت ستاد مرکزی دفاع حقوقی از کشور کانون وکلای دادگستری مرکز، سه تن از سخنرانان درباره ابعاد مختلف جنگ تحمیلی سوم، به ایراد سخن پرداختند.

در این نشست وکیل سعید باقری و وکیل بابک جعفری نواب رئیس کانون وکلای مرکز نیز حضور داشتند.

متجاوزان به ایران، تهدیدات خود را رسانه ای کردند

وکیل باقری در ابتدای این  نشست با بیان اینکه قرار نیست خروجی جلساتی مانند این نشست، تقدیم دادخواست به نهادهای قضایی باشد. اساسا شان کانون وکلا متفاوت از دولت است، گفت: دفاتر حقوقی نهادهای دولتی در خصوص بحث طرح دعاوی بین المللی هم مسئولیت ملی و هم بودجه و امکانات دارند. انتظاری که از این جمع حقوقدان می رود، طرح مسایل و جمع بندی و انتشار نقطه نظرات متخصص اعم از وکیل و غیروکیل است تا زمینه ساز تقویت کمک علمی به نهادهای دولتی و رسمی باشد. لذا انتظار داریم خلاصه این نشستها، جمع بندی و منتشر شود تا نهادهای دولتی از آن استفاده کنند.

نایب رئیس اول کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه در تهاجم اخیر، تمامی مرز معاهدات و کنوانسیون ها جابجا شد، گفت: مهاجمان نه تنها مرتکب جرم بین المللی شده اند بلکه جنایات جنگی و تهدیدات خود به نسل کشی را در رسانه ها اعلام می کنند. استعمار اینطور نشان داد نهادهای بین المللی، نهاد تشریفاتی بیش نیستند که برای رنگ و لعاب به جنایتهای قدرتهای بزرگ وارد صحنه شده و هر زمان مصرف نداشته باشند، از دور خارج می شوند.

دکتر باقری ادامه داد: بعضا بیان می شود ما نمی توانیم در دیوان کیفری بین المللی طرح دعوا کنیم ولی می توانیم با انعکاس این جنایات، نهادهای بین المللی را نسبت به این مسئله حساس نماییم.

نایب رئیس دوم کانون نیز در این نشست بیان کرد: حمله فرودگاه مهرآباد، حمله به هدف نظامی نبود و به خوبی نشان داد توحش جنگ سالاران چگونه می تواند به بخشهای غیرنظامی آسیب برساند.

دشمن، به زیرساخت انسانی و آینده ایران حمله کرد

وکیل بابک جعفری با اشاره به اینکه بحث ما در حوزه حقوق بین الملل عمومی است، گفت: اساسا ما در برخورد با مظلومیت ایران و تهاجم به خاک خود، نباید رفتار خود و دفاع مشروع را توجیه کنیم. این سفسطه که در مناقشات بین المللی می شنوید که اگر جمهوری اسلامی فلان کار را نمی کرد، دشمن آن رفتار را نداشت، قابل توجه نیست. 12 کشور می گویند چرا ایران به ما حمله کرد. ما در موقعیتی نیستیم که دفاع خود را توجیه کنیم بلکه باید از طرف مقابل بخواهیم او توجیه کند چطور با کلکسیونی از نقض حقوق بین الملل، به ایران حمله کرده است.

نایب رئیس کانون وکلای مرکز ادامه داد: زیرساخت اصلی ما در روز اول جنگ با کشتار بچه ها و کشتار آینده جامعه ما زده شد. پل و ساختمان را می سازیم ولی انسان و کودکانی که کشته شده اند قابل زنده کردن نیستند.

مقررات حقوق بین الملل، پاسخگوی اداره جامعه بین المللی نیست. جنگ سالاران هرجا که خواستند این حقوق را زیرپا گذاشتند. الان ما در مرحله تولید ادبیات حقوق بین الملل هستیم. ما در قید و بند ادبیات حقوق فعلی نیستیم، بلکه باید ادبیات جدید خلق کنیم.

تمام کشورها در محکومیت تجاوز به ایران مسئولیت دارند

در ابتدای این مراسم، وکیل محمدعلی بهمنی قاجار، مدیر جلسه، با بیان اینکه کانون وکلای دادگستری در راستای رسالت خود، تلاش کرد ابعاد مختلف تجاوز و جنگ جنایتکارانه را تبیین کند، گفت: با ابتکار هیات مدیره، ستاد مرکزی دفاع حقوقی از کشور با حضور برخی از وکلای دادگستری تشکیل شد و قرار شد راهکارهای احقاق حقوق ملی در  تجاوز اخیر بررسی شود.

این دکتری تخصصی حقوق بین الملل بیان داشت: مسئولیت بین المللی دولتها نسبت به نقض شدید حقوق بین الملل، جایگاه بالاتری نسبت به نقض عادی حقوق بین الملل دارد و کشورهای ثالث نمی توانند نسبت به نقض قواعد آمره و اصول بین الملل ساکت باشند و دارای مسئولیت هستند. در حقوق بین الملل وقتی از تعهدات ارگا اومنس (erga omnes) یا تعهدات آمره سخن می گوییم، یعنی تمام جامعه جهانی نسبت به نقض این قواعد، مسئولند.

بهمنی قاجار گفت: جنگ جنایتکارانه یا تجاوز جنایتکارانه، توصیف سیاسی نیست، بلکه عبارت حقوقی جنگ حاضر بر اساس حقوق بین الملل است. زیرا بر اساس حقوق بین الملل، تجاوز، یکی از جنایات بین المللی است. همچنین قواعد حقوق بین الملل در «حقوق در جنگ» یا «حقوق مخاصمات مسلحانه» به طور گسترده ای در طول 40 روز جنگ نقض شد. از جمله حمله به اهدافی که ضرورت نظامی نداشت، مثلا کلانتری گیشا یا کلانتری نیلوفر در مخاصمه ایران و آمریکا، نقش نظامی نداشت ولی مورد حمله قرار گرفت.

متجاوزان به طور مکرر اصول حقوق بین الملل را نقض کردند

دکتر سعید عباسی وکیل پایه یک دادگستری و دکتری حقوق بین الملل در ابتدای سخنانش گفت: در پس از جنگ جهانی دوم، دولتها، ساز و کاری به نام شورای امنیت را تعبیه کردند و مسئولیت اصلی حفظ صلح برعهده این شورا قرار گرفت. این شورا بهیچ وجه دنبال عدالت نیست بلکه با هدف صلح و امنیت بین المللی تشکیل شده اند و اصولی مانند منع استفاده از زور و دخالت در امور داخلی دولتها را دنبال می کند. متاسفانه یکی از کشورهای دارای حق وتو در شورای امنیت، کشور متجاوز به ما است.

او سخنرانی خود با عنوان «مسئولیت بین المللی دولت آمریکا، ناشی از استفاده از زور درباره ایران و طرح در مجامع بین المللی» را دنبال  کرد و گفت: این مسئولیت در 3 حوزه مسئولیت دولت، مسئولیت اشخاص و امکان طرح در دیوان کیفری بین المللی قابل بررسی است.

دکتر عباسی با بیان اینکه در حقوق بین الملل، حتما رضایت دولتها برای حل و فصل اختلافات در یک مرجع لازم است، گفت: اگر دولتی طرف دعوا قرار گرفت تا زمانی که صلاحیت مرجع بین المللی را نپذیرفته است، هیچ کس نمی تواند او را وادار به پاسخگویی کند. ما صلاحیت دیوان  بین المللی دادگستری را نپذیرفتیم ولی فقط در قضیه اموال دولتی در پرونده کانادا در سال 1402 صلاحیت دیوان را پذیرفتیم، و رسما اعلام کردیم صلاحیت دیوان درباره آبراهه های بین المللی را نپذیرفته ایم. ما پذیرش صلاحیت خود را خیلی مضیق کردیم.

این متخصص حقوق بین الملل عمومی، با تشریح تعریف عمل متخلفانه بین المللی و ارکان آن، به مسئولیت بین المللی دولتها پرداخت و گفت: باید به عنصر انتساب عمل به دولت در اشکال قوی ترین تا ضعیف ترین روش انتساب یک عمل به دولت در نظر داشت. نیروی نظامی رسمی آمریکا وارد درگیری مسلحانه شده و این مسئله روشن است. همچنین دولت باید کنترل موثر بر یک عملیات خاص داشته باشد تا مسئولیت دولت، مشخص شود که در حوزه جنگ اخیر، چنین چیزی واضح بود. همچنین معیار کنترل کلی از جمله دادن برنامه و ارائه لجستیک در حد نقش کلی در اثرگذاری گروه مهاجم، باید اثبات شود. در جنگ اخیر هم اثبات این مسئله درباره ارتش آمریکا و واحدهای مهاجم، موضوع سختی نیست.

او از دفاع مشروع و منع استفاده از زور به عنوان دو اصل حقوق بین الملل نام برد و گفت: ما به عینه دیدیم که مهاجمان از زور استفاده کردند و ما در مقام دفاع مشروع، اقدام کردیم.

این حقوقدان مسئولیت کیفری شخصی مقامات را با بیان بحث مصادیق جرایم مربوط به مسئولیت کیفری مقامات را در قطعنامه 3314 سازمان ملل متحد، گفت: در بازنگری اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در کامپالا، برنامه ریزی و تدارک و آغاز ارتکاب از زور برای هدایت کنندگان رفتار دولت، به عنوان جرم تلقی شده است.

او سپس به بیان دیدگاههای خود در خصوص رفتار ایران در  مقام دفاع مشروع پرداخت.

کشورهای عربی ایران  را در ایکائو محکوم کردند

مدیرکل امور حقوقی سازمان هواپیمایی کشوری نیز در بخش دیگری از این نشست، به ایراد سخن پرداخت.

وحیده نجفی در این نشست گفت: از حقوق بین الملل هوایی به خصوص کنوانسیون شیکاگو برمی آید که آسمان موقعیت امنی برای پروازهای غیرنظامی است ولی تنش های نظامی و چالش های سیاسی نشان می دهد صنعت هوانوردی چندان امن نیست.

نجفی در ادامه سخنانش با بیان اینکه مقدمه و ماده 44 کنوانسیون شیکاگو به روشنی این مفهوم را بیان می دارد، گفت: حملات در جنگ 40 روزه بر خلاف مفاد کنوانسیون، آسیب های جدی به صنعت هوانوردی غیرنظامی ایران وارد کرد. سوال اینجاست که آیا برای جبران خسارت، می توان راهکاری در کنوانسیون شیکاگو یافت؟ تجربه جنگ 12 روزه ما را به این سمت برد که در مجمع عمومی ایکائو (سازمان بین‌المللی هوانوردی غیر‌نظامی International Civil Aviation Organization) که 193 کشور عضو این سازمان هستند، حتی اسراییل را خطاب قرار دهیم. ولی متوجه شدیم نگاه سیاسی در این سازمان موج می زند.

او با اشاره به اینکه کاربرگ ایران در محکومیت آمریکا و اسراییل به جلسات آتی شورای ایکائو ارجاع شد، گفت: در این فاصله درگیر جنگ 40 روزه شدیم و با شکایت کشورهای عربی نسبت به ایران، برای محکومیت ایران برای حمله به صنعت هوانوردی غیرنظامی آنها مواجه شدیم.

مدیرکل حقوقی و بین المللی سازمان هواپیمایی کشور ادامه داد: به رغم اینکه ما از موضع دفاع مشروع و اینکه کشورهای عربی، خاک خود را در اختیار پایگاه آمریکا قرار دادند مطالب خود را بیان کردیم ولی با تصویب شورای ایکائو با محکومیت کشور ما در نقض کنوانسیون شیکاگو مواجه شدیم. برخلاف اینکه در مفاد ماده 44 کنوانسیون، مقرره عدم تبعیض وجود داشت، به صورت جانبدارانه تصمیم به محکومیت ایران گرفته شد. مستند اصلی این محکومیت هم قطعنامه 2817 شورای امنیت بود که باعث محکوم شدن ما در ایکائو و ILO (سازمان بین المللی کار) شد.

نجفی با اشاره به اینکه در محکومیت ایران، موضوع ماده 89 کنوانسیون مورد تاکید شورای ایکائو قرار گرفته است، گفت: طبق این ماده، تعهدات کشورها در زمان جنگ تعلیق می شود ولی این ماده بسیار مبهم است و عرف و رویه اندکی درباره آن وجود دارد. نهایتا تا امروز با وجود جلسات کارگروه های مختلف حقوقی به نظر می رسد اگر همچنان رویکرد سیاسی ایکائو باقی باشد، ناگزیریم بعد از طی فرآیند مواد 54 و 84 کنوانسیون شیکاگو به دیوان دادگستری بین المللی مراجعه کنیم. اگر جمع بندی حاکمیت این باشد، باید در دیوان بین المللی دادگستری از مواضع کشورمان دفاع کنیم.

وکیل صادقی: واقعگرایی اقتضا می کند خسارات جنگ در روند داوری پیگیری شود

در بخش دیگری از این نشست، دکتر میلاد صادقی وکیل پایه یک دادگستری و دکتری حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی به بیان نظرات خود پرداخت. وی با این اشاره به مسئله خسارات ناشی از جنگ، در بافتار حقوق بین الملل بسیار پیچیده است، گفت: 4 نظریه در این باره وجود دارد. وقتی از خسارات هوانوردی صحبت می کنیم، خسارتهای مربوط به صنعت فضایی نیز مطرح  است. قواعد، فلسفه و ضوابط صنایع فضایی از صنعت هوایی متفاوت است ولی بنیانهای یکسانی دارند.

صادقی در ادامه سخنانش با اشاره به اینکه نگاه غیرحقوقی نسبت به موضوع خسارات صنعت هوایی در قالب رویکرد واقعگرایانه در روابط بین الملل باید داشته باشیم، گفت: برای مطالبه خسارت ناشی از جنگ، یک دیدگاه می گوید باید دید شما بازنده جنگ هستید یا برنده آن. دولتی که بازنده است می تواند از دولت برنده خسارت بگیرد؟ این نگاه واقعگرایانه است. برنده و بازنده بودن دولت در جنگ، یک مسئله عرفی است. کشور ویران شده یا اشغال شده، قاعدتا بازنده است. دال مرکزی این دیدگاه، پایان جنگ است.

او با اشاره به اینکه برخی حقوقدانان می گویند خسارات جنگی آن است که دولت مغلوب به دولت غالب می پردازد، گفت: خسارات جنگی، طرح دو سویه دارد. اگر ما دعوای غرامت طرح کنیم با دعاوی متقابل روبرو می شویم که در نهایت، به سمت محاسبه فنی میزان خسارات می رویم.

وکیل صادقی به دیدگاه هنجاری در این رابطه اشاره کرد و گفت: این دیدگاه می گوید باید دید چه کسی از ابتدا قواعد صلح بین المللی و قاعده عرفی منع توسل به زور را نقض و جنگ نامشروعی را آغاز کرده است. این دیدگاه هیچ راهکار عملی درباره مسئله غرامت به ما نمی دهد.

این حقوقدان به دیدگاه سوم یعنی «تمرکز بر خسارت» اشاره کرد و گفت: طبق این دیدگاه باید دید خسارت به چه بخشی وارد شده و آیا دارای قواعد و مقررات خاص خود را دارد یا ندارد. کنوانسیون مونترال 1971 و پروتکل الحاقی 1988 به آن، نظام خاص مربوط به خسارات وارده به فرودگاه و هواپیمای غیرنظامی است.

او با طرح سئوال که آیا می توان از این طریق خسارات را دنبال کرد، به سئوال خود اینطور پاسخ داد: ظاهرا می توان از این طریق اقدام کرد. درست است که ما دیدگاه خود را به یک خسارت خاص محدود می کنیم ولی امتیازاتی دارد از جمله اینکه داوری است.

صادقی با اشاره به اینکه قطعنامه 2817 شورای امنیت درباره ما صادر شده است ولی باید توجه داشت فرض این شورا بر آن بوده که کشورهای عربی، طرف جنگ نیستند، گفت: این کشورها مدعی بی طرفی هستند ولی ما معتقدیم آنها نه تنها مشارکت و معاونت داشتند بلکه طبق اطلاعات رسیده، ارتکاب مستقیم داشتند و در روزهای آخر هم به خاک ایران حمله کردند. لذا می شود از مجرای حقوق جنگ هم به موضوع مطالبه خسارات ناشی از جنگ وارد شد. ما هنوز نمی توانیم سرنوشت جنگ را تشخیص بدهیم ولی امیدواریم خسارات جنگ جبران شود.