نوروزی: بستن اینترنت و فروش "اینترنت پرو" دلیل امنیتی ندارد، کسب و کار نامشروع برای برخی افراد است
یک حقوقدان میگوید: در حال حاضر مسدود کردن اینترنت از یک سو و فروش اینترنت پرو از طرف دیگر نشان از آن دارد که مساله اصلی برای جلوگیری از دسترسی آزاد مردم به اطلاعات موضوع امنیت نیست بلکه کسب و کار نامشروع افرادی است که سررشته اینترنت کشور را در اختیار دارند.
شادی مکی؛ جنگ که آغاز شد اینترنت بینالملل هم به روی شهروندان بسته شد، ماجرایی تکراری که پیشتر در جنگ ۱۲ روزه و اصولا در هر شرایط بحرانی شهروندان ناچار به تحمل آن بودهاند. نتیجه این قطعی اینترنت هم از بین رفتن کسبو کارهای آنلاین، عقب افتادن کلاسهای درس و ایجاد دشواریهای بسیار برای گذران امور روزمره زندگی مردم است و صد البته که به محاق رفتن حق بنیادین ملت مبنی بر حق دسترسی به اطلاعات.
با این حال در وضعیت جنگ «امنیت» تبدیل شد به کلیدواژهای برای مسدودسازی اینترنت و محروم کردن مردم از این تکنولوژی جهانی، موضوعی که حتی بعد از آغاز همین آتشبس شکننده هم ادامه یافت. حالا اما چند روزی است که اینترنت بینالملل موسوم به «اینترنت پرو» به صورت کاملا رسمی مورد خرید و فروش قرار میگیرد، اقدامی که واکنشهای انتقادی شهروندان را به دنبال داشته است. این اینترنت با قیمتی گزاف در اختیار کاربرانی قرار میگیرد که از عهده خرید آن بر میآیند. آنطور که از قرائن بر میآید شهروندان چاره دیگری هم ندارند، آنها در انتخاب میان گذران یک زندگی معمولی و زندگی در سکوت و انزوا گرفتار شدهاند.
مقابله با اینترنت آزاد البته موضوعی جدید نیست پیشتر هم گروهی از حاضران در بدنه قدرت بر فیلترینگ اصرار داشتند و از طرف دیگر در رفتاری متناقض خود این افراد با استفاده از فیلترشکن وارد شبکههای اجتماعی شده و در فضای مجازی اظهارنظر میکردند. رفتاری که باعث شد تحلیلگران و البته شهروندان به این نتیجه برسند که فیلترینگ تنها راهی برای به جیب زدن پول بیشتر توسط سودجویانی است که سر و سری هم با برخی از دستاندرکاران حاضر در نهاد قدرت دارند. بیراه نیست اگر بگوییم چه فیلترینگ اعمال شود چه خرید و فروش اینترنت پرو نتیجه یکسان است، تضییع حقوق ملت و به حاشیه راندن اصول قانون اساسی کشور.
مسدود کردن اینترنت نقض حقوق ملت
کامبیز نوروزی حقوقدان در اینباره به «فصل سوم» میگوید: در جهان امروز اینترنت بستری است که از ضروریات استیفای حق آزادی بیان، حق دسترسی آزاد به اطلاعات و حق دسترسی به منابع اطلاعات است. نزدیک به ۳۰ سال از ورود اینترنت به کشور میگذرد، تکنولوژی که در تمام شئون زندگی ما هم رسوخ کرده است. در کسب و کارهای مختلف، هوش مصنوعی، روابط بین فردی و روابط اجتماعی اینترنت حضور دارد، به بیان دیگر جایی نیست که اینترنت حضور نداشته باشد. دقیقا بر همین اساس ملت حق دارند که دسترسی آزاد به اینترنت داشته باشند.
او به این موضوع هم اشاره کرد که از همان ابتدای ورود اینترنت به ایران، ساختار مدیریت کشور به تاسی از سنت اشتباه دولت مدرن در ایران، روی خوش به اینترنت نشان نداد و با استفاده از فیلترینگ مسیر دسترسی مردم به اینترنت را دشوار کرد. اخیرا و بعد از آغاز تجاوز امریکا و اسرائیل به کشور هم دولت اینترنت را به کلی مسدود کرد.
بستن اینترنت خلاف قانون اساسی است
این حقوقدان تاکید میکند که مسدود کردن اینترنت به دو دلیل خلاف قانون اساسی و نقض حقوق ملت است: نخست اینکه در قانون اساسی، آزادی بیان و آزادی رسانه به رسمیت شناخته شده است بر همین اساس دولت نمیتواند اینترنت را به صورت کلی مسدود کند، چنین اقدامی شبیه آن است که دولت دستور دهد که مطلقا هیچ روزنامهای منتشر شود، موضوعی که غیرقانونی است. از طرف دیگر اگر مسئولان امر به شرایط جنگی و ضرورت برخاسته از آن اشاره میکنند باید اصل ۷۹ قانون اساسی را رعایت کنند.
او درباره اصل ۷۹ توضیح میدهد: بر اساس این اصل «…در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتآ محدودیتهای ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمیتواند بیشاز ۳۰ روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجددآ از مجلس کسب مجوز کند.» در محدودیتی که در این مدت در خصوص دسترسی به اینترنت ایجاد شده است شرایط مندرج در اصل ۷۹ قانون اساسی مطلقا رعایت نشده است. در ادوار گذشته هم که این محدودیتها بر اینترنت اعمال میشد همچنان این اصل رعایت نمیشد.
نوروزی معتقد است که مسدود کردن اینترنت به صورت کلی، نقض آشکار قانون اساسی است: در این زمینه اما موضوع عجیبتری هم وجود دارد یعنی خرید و فروش «اینترنت پرو» که با قیمتی بسیار گزاف این اینترنت را به برخی گروههای اجتماعی میفروشند. پرسش این است که اگر مسدودسازی اینترنت به دلایل امنیتی انجام شده پس ماجرای فروش اینترنت پرو چیست؟ به علاوه حتی افرادی هم که اینترنت پرو دریافت میکنند فارغ از صنفی که در آن فعالیت میکنند ممکن است خلاف مسائل امنیتی اقدام کنند. در واقع این موضوع تردید جدی ایجاد میکند که اینترنت تبدیل به وسیلهای برای بهرهبرداری سودجویانه از نیازهای مردم شده است.
خرید و فروش اینترنت پرو در تنافض با ادعاهای مطروحه درباره امنیت کشور
او یادآوری میکند: پیشتر هم این تجربه را پشت سر گذاشتهایم که در وضعیت اعمال فیلترینگ، تعداد بسیار زیادی هم فیلترشکن میفروختند. تقریبا تمام افرادی که گوشی هوشمند داشتند ناچار به خرید فیلترشکن بودند در واقع مردم با این اقدام فیلترینگ را بیمعنا کرده بودند با این حال شورای عالی فضای مجازی به صورت کاملا غیرقانونی همچنان بر فیلترینگ اصرار داشت.
به گفته این حقوقدان در حال حاضر مسدود کردن اینترنت از یک سو و فروش اینترنت پرو از طرف دیگر نشان از آن دارد که مساله اصلی برای جلوگیری از دسترسی آزاد مردم به اطلاعات موضوع امنیت نیست بلکه کسب و کار نامشروع افرادی است که سررشته اینترنت کشور را در اختیار دارند.
او خرید و فروش اینترنت پرو را نقض اصل دیگری از اصول قانون اساسی توصیف میکند: براساس اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی کشور، اصلعدم تبعیض بر جامعه حاکم است. یعنی افراد فارغ از جنسیت، نژاد، دین و… از حقوق مساوی برخوردار هستند. درخصوص اینترنت پرو، رفتارها کاملا تبعیضآمیز است به این معنا که در عمل هر فردی که پول دارد اینترنت پرو میخرد، بر همین اساس این سیاست کاملا تبعیضآمیز بوده و نقض حقوق اساسی ملت است.
این حقوقدان تاکید میکند که برخورداری از اینترنت نه یک امتیاز بلکه یک حق ذاتی برای شهروندان است: همانطور که مردم حق دارند روزنامه یا کتاب بخرند و هیچکس هم نمیتواند آنها را از خرید کتاب، روزنامه یا سینما رفتن محروم کند، مردم این حق را هم دارند که به اینترنت آزاد دسترسی داشته باشند و این موضوع امتیازی نیست که دولت در اختیار مردم قرار میدهد بلکه برخورداری از اینترنت حق ذاتی مردم است و دولت مردم را از این حق ذاتی خودشان محروم کرده است. متاسفانه به نظر میرسد که شرایط جنگ تحمیلی تبدیل به ابزاری برای سوءاستفاده از قدرت در زمینه اینترنت شده است.
