اصلاحات دادگستری و اقدامات قضایی در دوره نخست وزیری محمد مصدق

شهرت مصدق در جامعه بیشتر به‌سبب ملی کردن صنعت نفت و در میان وکلا برای استقلال نهاد وکالت است. اما همانطور که در این مقاله خواهید خواند، خدمات او منحصر به این موارد نمی‌شود؛ خصوصاً از منظر تقنینی و قضایی.

اصلاحات دادگستری و اقدامات قضایی در دوره نخست وزیری دکتر محمد مصدق اردیبهشت ۱۳۲۹ مرداد ۱۳۳۲ خورشیدی)

چکیده

 هدف از این مقاله معرفی و  تبیین اقدامات دکتر محمد  مصدق یکی از رجال سیاسی دوره معاصر در زمینه نظام  قضایی و دادگستری در دوره  نخست وزیری وی است.  دکتر مصدق علیرغم  مبارزه با سلطه بیگانگان و مخالفتهای دربار توانست جنبش ملی شدن صنعت نفت را رهبری کند. اگرچه بیشتر  تلاش و اهتمام وی در این راه  مصروف شد، ولی او موفق شد  به تأسیس کانون مستقل  و کلای دادگستری نیز پرداخته  و با استفاده از قضات خوشنام و  پرتلاش در زمینه امور قضایی و دادگستری به اصلاحات  عمده‌ای بپردازد.  این مقاله با روش  توصیفی تحلیلی تاریخی و بر  پایه منابع کتابخانه‌ای تهیه و به نگارش در آمده است. 

واژگان کلیدی: ایران، دادگستری، عبدالعلى لطفى، مصدق، نخست وزیری 

پیش در آمد

  دکتر محمد مصدق در دوره نخست وزیری خود توانست با استفاده از دو تن از قضات  برجسته و خوشنام ایران در آن روز به نام‌های شیخ عبدالعلى لطفى لاریجانی و محمد  سروری به اصلاح نظام قضایی و دادگستری بپردازد. علاوه بر این دو تعدادی از قضات خوشنام به دستگاه قضایی فراخوانده شده و به ادامه خدمت پرداختند. مصدق به سبب اخذ مدرک دانشگاهی در رشته حقوق توانست به‌رغم کارشکنی‌های متعدد با  اقدامات و اصلاحاتش اقدامات ماندگاری را از خود به یادگار گذارد. پژوهش حاضر در صدد است که اقدامات قضایی و اصلاحات دادگستری را در  دوره نخست‌وزیری دکتر مصدق مورد مطالعه قرار دهد. مهم‌ترین پرسش پژوهش بازتاب اقدامات دکتر مصدق در حوزه قضا و دادگستری است. ضرورت امر بدین جهت بوده که تاکنون مقاله مستقل و جامعی در این زمینه فراهم نشده است.

  الف: انتخاب شیخ عبدالعلی لطفی به‌عنوان وزیر دادگستری از سوی دکتر محمد مصدق

 در دوره سلطنت ۳۷ ساله محمدرضا پهلوی (۱۳۵۷ - ۱۳۲۰) ۳۷ وزیر در دادگستری  آن دوره مصدر کار قرار گرفتند که تنها ۹ نفر از آنان دارای سابقه خدمت در این نهاد بودند (از غندی، ۱۳۷۹ :۱۰۲) دو تن از ۹ نفر عبد العلى لطفی و محمد سروری بودند  که مصدق لطفی را به وزارت دادگستری و محمد سروری را به ریاست دیوان عالی  کشور ریاست قوه قضائیه منصوب کرد. هر دو قضات خوشنامی بودند که هیچ‌یک از این دو هم عضو جبهه ملی نبودند. لطفی، قاضی خوشنامی بود که در دهه ۲۰ به وزارت دادگستری و وزارت دارایی رسید، اما در سال ۱۳۲۸ خورشیدی حاضر نشد پیشنهاد شاه را برای تصدی نخست‌وزیری بپذیرد و در سال‌های ۱۳۳۲ و ۱۳۵۷ نیز همین  امتناع تکرار شد (1) (کاتوزیان، ۱۳۷۲: ۱۶۵).

نصرت‌الله خازنی مدیر دفتر دوره نخست‌وزیری مصدق لطفی را از انعطاف‌ناپذیرترین قضات دوره رضاشاه دانسته است (ترتبی سنجابی، ۱۳۷۶: ۴۷) که به  دعوت محمدعلی خان داور در بازسازی نظام قضایی دوره رضاشاه به وزارت دادگستری آن دوره رسیده بود (آبراهامیان،۱۳۸۱: ۳۳۹).

یکی از ویژگی‌های لطفی شهامت تهور و بی‌باکی وی در انجام وظایف قانونی‌اش بود. لطفی در زمان جنگ جهانی دوم برای بازرسی امور اداری عازم مشهد شد که یکی از شاهدان عینی از مأموریت او این گونه یاد کرده است "یک کمیسیون تام‌الاختیار به ریاست لطفی نامی به مشهد آمد تا به هیاهوی گندم، قند، شکر، پارچه و سایر جنجال‌ها رسیدگی کند. در نتیجه رسیدگی این کمیسیون، عده‌ای را به زندان انداخت. اول از همه آن نماینده ایرانی بود که مستشار خواربار برای جمع‌آوری گندم برای تهران استخدامش کرده بود. بعد رئیس اداره دارایی استان بود که تازه پست خود  را ترک گفته بود. دو نفر دیگر از مقامات عالی‌رتبه یکی رئیس شهربانی و دیگری رئیس کارخانه قند به زندان افتادند. سه نفر سوءاستفاده‌چی دیگر که مقام دولتی نداشتند نیز زندانی شدند" (اسکرین، ۱۳۶۳: ۳۰۶). یکی از مأموریت‌های متهورانه لطفی عزیمت به کاشمر بود که سرهنگ مصور رحمانی گزارش روزنامه اطلاعات را  در ۱۸ اردیبهشت در خاطراتش آورده است: "سروان بلوچ قرائی در سال ۱۳۲۲ خورشیدی، رئیس ژاندارمری کاشمر بود و با این که مأمور حفظ جان و مال و ناموس منطقه مأموریت بوده، دسته‌ای از یاغیان را همیشه مجهز داشته از طرف این دسته مرتباً  مال مسافرین مورد چپاول و غارت قرار می‌گرفت و جان و مال کسانی که از عملیات او به مرکز شکایت می‌کردند، در امان نبود. آقای لطفی وزیر دادگستری در آن زمان)  مأموریت پیدا می کند اعمال او را در محل رسیدگی کند. اما چون او مأمورین بازپرس قبلی را به وسیله سارقین دست‌نشانده خود در بین راه زخمی و غارت می کرد، آقای  لطفی به وسیله اتوبوس مخفیانه به محل مأموریت رفته، او - بلوچ قرائی - سرهنگی را  که مأمور رسیدگی به پرونده او شده بود، به وسیله ایادی خود با گلوله مجروح کرده  است" (مصور رحمانی، ۱۳۶۷: ۳۹۰).

حسن صدر، عبدالعلی لطفی را به باد انتقاد گرفته است که چرا وی در پاسخ به سوال داستان ارتش که از وی پرسیده بود: شما که راه و روش حکومت مصدق را قبول  نداشتید، چرا در پست وزارت عدلیه – دادگستری - ماندید؟ گفته بود: "چند بار از دکتر تقاضا کردم، ولی هر بار، تهدید به استفاده از ماده ۵ حکومت نظامی و دستگیرشدن به اتهام اخلال در نظم و امنیت مملکت شدم و خلاصه به اکراه و جبر، مرا در کابینه نگه داشتند" (صدر، ۱۳۷۸: ۳۴).

اما دیدگاه دکتر مصدق نسبت به لطفی ستایش‌آمیز بوده است. مصدق در مورد وی در دادگاه تجدیدنظر نظامی ارتش گفت: "در تمام مدتی که آقای لطفی، وزیر دادگستری اینجانب بوده است به ایشان کمال اعتقاد را داشتم، اگر نداشتم خود را  مجبور نمی‌دانستم با ایشان کار بکنم. چنانچه از وزارت استعفا نمی کردند، دولت اینجانب استعفا می‌کرد. با ایشان کار کردم و از رفتار ایشان نهایت رضامندی را دارم. ایشان در اصلاحات دادگستری و قوانین کمک شایانی به من فرموده‌اند که اگر جز ایشان دیگری بود، اینجانب موفقیت حاصل نمی‌کردم. جناب آقای لطفی، یکی از قضات عالی‌مقام دادگستری هستند که به پاکی و درستی مشتهر هستند" (بزرگمهر، 1365: 15).

ب: فرجام خدمات شیخ عبدالعلی لطفی در دادگستری 

اگر چه به جز دکتر سیدحسین فاطمی معاون نخست‌وزیر که اعدام شد، با سایر رهبران جبهه ملی با مدارا رفتار کردند و بیشتر آنها به زندان‌های کمتر از ۵ سال، محکوم شدند، لطفی فرد دیگری از این کابینه بود که به‌طور غیررسمی کشته شد  (آبراهامیان، 1381: 345).  پس از کودتای ۲۸ مرداد، سروری و همه قضات دیوان عالی کشور، بدون تشریفات از کار برکنار شدند. هر چند که در آن زمان، تنها مرجعی که بر اساس قانون دارای حق انتصاب و برکناری قضات دیوان عالی بود، یعنی مجلس، وجود نداشت، لطفی، وزیر دادگستری، بهای گزاف‌تری برای اصلاحاتش پرداخت. آنان نمی توانستند لطفی را به زندان طویل‌المدت محکوم کنند. اما وقتی آزاد شد، جمعی از اوباش به سردستگی یکی از اوباش بدنام و یکی از قضات سابق که به همان اندازه بدنام بود و در نتیجه اصلاحات لطفی در نظام قضایی از کار برکنار شده بود، در خانه‌اش به او حمله کردند. او را کور کردند و بی آنکه ملاحظه سن و سالش را بکنند، دنده‌هایش را شکستند. بعد در بیمارستان بر اثر جراحات وارده در گذشت. مهاجمان مجازات نشدند، هر چند رژیم از هویت آنان به خوبی مطلع بود. یکی از دو سر دسته آنان، بعدها وزیر کشور شد و طی سال‌های بعد هر دو ثروتی افسانه‌ای به هم زدند و به اروپا مهاجرت کردند (کاتوزیان، ۱۳۷۲: ۱۶۶). او در سال ۱۳۳۵ خورشیدی بر اثر آسیب وارده از دنیا رفت (مبارکیان، ۱۳۷۷: ۱۱۸).

گزارشی که حسن اعظام قدسی به عنوان یکی از شاهدان عینی از فرجام عبدالعلی لطفی ارائه کرده بسیار ارزنده و تکان‌دهنده است: "لطفی از مال و منال دنیا یک خانه محقر یک‌طبقه در کنار جاده شمیران دارد که به اتفاق فرزندانش در آن زندگی  می‌کند. وی از کسالت و نقاهت زندان می‌نالد بعد از استخلاص از زندان، اوقات خود را صرف مطالعه می‌کند و مصمم است شروع به تدوین کتابی به نام تاریخ حوادث ایران بکند. این کتاب حاوی مطالب بسیار مهمی خواهد بود که لطفی از بدو شروع انقلاب مشروطیت و افتتاح مجلس اول تا زندان سلطنت با آنها مواجه شده و این وقایع را به رأى‌العین دیده است. خودش عقیده دارد که این کتاب از بسیاری از وقایع مهم سیاسی اخیر پرده بر خواهد داشت. فعلاً بدون یک شاهی عایدی، او با کمک فرزندانش زندگی می‌کند. با اینکه منتظر خدمت هم نشده است، مع‌الوصف حقوقی از وزارت دادگستری دریافت نمی‌کند" (اعظام قدسی، ۱۳۷۹: ۲/۳۲۱). اعظام قدسی، سپس در مورد لطفی به شرح واقعه‌ای می‌پردازد که مزید نوشته کاتوزیان است: "آقای لطفی وزیر دادگستری کابینه دکتر مصدق که از مدتی قبل بر اثر توقیف مبتلا به کسالت شده بود، به تجویز پزشکان به ییلاق منزل شخصی رفته بود که واقع در کوچه اسدی نزدیک میدان تجریش می‌باشد. مقارن ساعت ۱۱ صبح روز چهارشنبه، عده‌ای که بنا به اظهار کسبه آن حدود، متجاوز از۵۰ نفر بودند، به‌وسیله یک اتوبوس بزرگ که در جلوی کوچه اسدی پیاده و داخل کوچه می‌شوند، از این عده، حدود ۳۰ نفر به زور داخل منزل شده و بقیه در خارج منزل مراقب و در انتظار مراجعت رفقای خود بودند. این عده پس از داخل‌شدن به منزل سراغ آقای لطفی را گرفته و پس از چند دقیقه گفتگو، ناگهان به ایشان حمله‌ور می‌شوند و لطفی که با لباس استراحت در بستر بیماری افتاده بود، در اثنای حمله به زمین می‌افتد. این جمعیت همچنان با مشت و لگد و چوب به سر و صورت و بدن ناتوان وی  ضرباتی وارد می‌آورند. در این هنگام، خانم، دختر و عروس آقای لطفی داخل حیاط شده و ضمن اعتراض به عملیات این مردمان وحشی با گریه و زاری شروع به داد و فریاد می‌کنند و همسایگان را به کمک و نجات می‌طلبند. این عده، پس از مضروب‌نمودن لطفی که در نتیجه بی‌حال می شود، به همسر دختر و نوه او حمله کرده و موی سر آنها را کنده و ضرباتی هم به آنها وارد می‌آورند که در این اثنا، نوه یک ساله لطفی که در بغل یکی از این زن‌ها بوده به زمین افتاده، در میان حمله‌کنندگان لگدمال و مجروح شده و از بین می‌رود. ضاربین، پس از این عمل با آسودگی خیال منزل آقای لطفی را ترک نموده و به محل خود مراجعت می‌نمایند و در تمام این مدت حتی یک نفر هم مزاحم عده مزبور نمی‌شود. طبق معاینه پزشک و پزشکان قانونی، بر اثر ضرباتی که به آقای لطفی وارد آمده بود، چشم راست مشارالیه معیوب و کور شده و دست چپ ایشان هم به شدت مجروح و در چند نقطه بدن نیز آثار سختی مشاهده می‌گردد" (اعظام قدسی، ۱۳۷۹: 2/329).

پ: اقدامات دکتر محمد مصدق نخست وزیر در زمینه اصلاحات دادگستری و  امور قضایی

  پس از پذیرش تمدید لایحه اختیارات از سوی مجلس، (یکشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۳۱)، لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری به امضای دکتر مصدق رسیده (شیفته، ۱۳۶۴: ۲۲۵) وزیر دادگستری، عبدالعلی لطفی، با کمک و کلای دادگستری لایحه استقلال کانون وکلا را در ۲۳ ماده تهیه و در روز هفتم اسفند ماه ۱۳۳۱ به امضای دکتر مصدق رساند. روز هفتم اسفند ماه، روز تاریخی در سرنوشت وکلای دادگستری است.

ماده ۱ به شرح زیر است:

کانون وکلای دادگستری مؤسسه‌ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان تشکیل می‌شود.

ماده ۲ عبارت است: کانون وکلای هر محل به وسیله هیأت مدیره اداره خواهد شد. هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز از دوازده نفر عضو اصلی و شش نفر عضو على‌البدل تشکیل می‌شود و در سایر مراکز، دادگاه‌های استان مرکب از ۵ نفر عضو اصلی و سه نفر عضو على‌البدل خواهد بود.

ذیل ماده ۲۳ آمده است: بر طبق قانون تمدید مدت اختیارات مصوب سی‌ام دی ماه ۳۱، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مشتمل بر ۲۳ ماده تصویب می‌شود. قانون فوق در تاریخ شانزدهم اسفندماه سال ۱۳۳۱ خورشیدی انتشار یافت (احمدی، ۱۳۹۰: ۱۸۰). مصدق در طی لایحه قانونی جدید مطبوعات را از زیر سلطه دولت خارج کرد. بدین ترتیب، رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در دادگاه‌های کیفری و در حضور هیأت منصفه مرکب از اعضای گروه‌های هفتگانه علما، دانشمندان و نویسندگان، وکلای دادگستری و سردفتران، بازرگانان، دبیران و آموزگاران، مالکان و کشاورزان، کارگران اصناف و پیشه‌وران قرار گرفت (شیفته، ۱۳۶۱: ۲۲۰).

دکتر مصدق با استفاده از اختیاراتی که مجلس به او تفویض کرده بود، دستگاه قضایی و امور دادگستری را به‌صورت‌های مختلف اصلاح کرد. در دیوان عالی جدید، به ریاست محمد سروری، برخی از معتبرترین و وارسته‌ترین قضات مملکت کار می‌کردند. برخی از آنان همچون باقر رسا، رئیس شعبه سه دیوان عالی، با وجود  بازنشستگی به این کار فراخوانده شدند. کمیسیونی از قضات برای رسیدگی به صلاحیت کارکنان قضایی تشکیل شد و وزیر دادگستری اختیار یافت تا بر اساس گزارش کمیسیون اقدام کند.

تا آن زمان، قضات توسط وزیر منصوب می‌شدند و نقل و انتقالات آنها نیز به اراده او صورت می‌گرفت. قانون جدید مقرر می‌داشت که کلیه انتصابات جدید باید به تأیید کمیته‌ای متشکل از رئیس و دو عضو منتخب دیوان عالی کشور برسد و وزیر حق برکناری یا انتقال هیچ قاضی را ندارد. کلیه محاکم اختصاصی و اداری - مهم تر از همه، اداره دادرسی ارتش - منحل و کار آنها به محاکم عادی دادگستری محول شد.

از جمله، دادگاه دادگستری برای رسیدگی به شکایات افراد از قضات نیز منحل شد و به جای آن، دیوان انتظامی قضات به وجود آمد (کاتوزیان، ۱۳۷۲: ۱۶۵).

در همین سال، به موجب یک لایحه قانونی، دادگاه عالی انتظامی قضات دارای دادسرای انتظامی خاص شد (ارغندی، ۱۳۷۹: ۲٫۱۰۳). دکتر ناصر کاتوزیان، تصویب لایحه قانون بیمه خسارت شخص ثالث ناشی از وسایط نقلیه موتوری مصوب ۸ آبان ۱۳۳۱ خورشیدی را از اقدامات دکتر مصدق می‌داند. وی می‌نویسد: "در ایران، اولین بار در چنین تاریخی دکتر مصدق با استفاده از اختیار اعطایی از سوی مجلس و احتمالاً با الهام از مقررات قانون فدرال ۱۹۳۲ میلادی سوئیس درباره حوادث رانندگی، نخستین مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه، تحت عنوان لایحه قانونی بیمه خسارت شخص ثلث ناشی از وسایط نقلیه موتوری را به تصویب رساند". ماده ۱ این لایحه مقرر می‌دارد:

مالکین کلیه وسایط نقلیه موتوری زمینی، هوایی و دریایی، اعم از حقیقی یا حقوقی، چه دولتی و یا غیردولتی خود را در مقابل خسارت مالی و جانی که به‌سبب وسایط نقلیه مذکور به اشخاص ثالث یا به اشیا و یا حیوانات آنها وارد می‌شود، در شرکت سهامی بیمه ایران یا نمایندگی‌های شرکت مزبور بیمه نمایند.

چنان که ملاحظه می‌شود، در عنوان قانون نامی از مسئولیت مدنی برده نشده است و ماده یک هم تنها تکلیف بیمه‌کردن را بر عهده مالک وسیله نقلیه گذاشته است. نکته جالب دیگر، هوشمندی تدوین‌کنندگان قانون و در واقع شخص دکتر مصدق در تعمیم بیمه اجباری به وسایل نقلیه دریایی و هوایی است (کاتوزیان و ایزانلو، : ۳۹۷  ۳۳۰-۳۳۱).

ت: نتیجه و جمع‌بندی

  یکی از اقدامات قابل تحسین دکتر مصدق در دوره نخست وزیری، استفاده از افراد خوشنام و کاردان در مصدر امور بوده است. انتخاب عبدالعلی لطفی و محمد سروری را می‌توان تأییدی بر این ادعا دانست. اگر چه در مورد اقدامات قضایی و دادگستری دکتر مصدق تاکنون اطلاعات زیادی در دست نیست و بیشتر محققان به مقابله او با دولت انگستان و ملی‌شدن صنعت نفت پرداخته‌اند، ولی گفتنی است که مصدق در دوره بیست و هشت ماهه نخست‌وزیری‌اش در زمینه امور داخلی اعم از اصلاح امور اجتماعی و قضایی خدمات قابل توجهی از خود به یادگار گذاشته است. تأسیس کانون وکلای دادگستری با تأکید بر استقلال آن یکی از مهم‌ترین خدمات ماندگار این رجل سیاسی دوره معاصر است. برکناری قضات فاسد و جذب افراد موجه و درستکار در دستگاه دادگستری را از سوی عبدالعلی لطفی می‌توان تأکید دکتر مصدق در بهسازی اصلاح دستگاه قضایی جامعه دانست.

1. محمدعلی سروری در خاطرات خود نوشته است که جبهه ملی در سال 1341 خورشیدی، شیخ عبدالعلی لطفی را در لیست پیشنهادی خود برای مجلس سنا قرار داده بود (سفری، 1373: 2/5440). در حالی که این نوشته غیرقابل استناد است و مقرون به صحت نیست، چون شیخ عبدالعلی لطفی در سال 1335 خورشیدی از دنیا رفته است.

*** عبد الله شمس، تصویب لایحه استقلال وکلای دادگستری را از اقدامات دکتر محمد مصدق دانسته  و از وی با واژه احترام‌آمیز معظم له یاد کرده است (کتاب آئین دادرسی مدنی، دوره بنیادین، جلد نخست، تهران، انتشارات دراک، چاپ سی و دوم، ص ۸۰).

*** غلامرضا طیرانیان از اقدام دکتر محمد مصدق برای تشکیل کانون وکلای مستقل ستایش کرده و آورده است: "ایرانیان به واقع سال ۱۳۳۱ خورشیدی را، تاریخ حیات جامعه وکالت و استقلال آن و نخست‌وزیر محبوبیت یافته - دکتر مصدق - نزد مردم عهد پهلوی دوم را پدر وکالت دادگستری ایران می‌شناسند" (طیرانیان، ۱۳۹۲، همایش هفتم اسفند، اصفهان، نشریه مدرسه حقوق، شماره 85، ۱۵ اسفند ماه)

*** آن چه که از قلم دکتر همایون کاتوزیان ناقص روایت شده است، این است که عباسقلی گلشائیان، وزیر دادگستری کابینه حسین علا در تشکیلات جدید دیوان عالی کشور، محمد سروری را دعوت به خدمت کرد و مجدداً او را به ریاست دیوان عالی کشور منصور کرد. محمد سروری به مدت ۱۱ سال بر دیوان عالی کشور ریاست کرد تا اینکه در سال ۱۳۴۶ خورشیدی  بازنشسته گردید. او پس از انقلاب اسلامی چند سالی را در تهران زیست تا برای درمان به آمریکا رفت و در سال ۱۳۶۹ خورشیدی در همان کشور از دنیا رفت (عاقلی، باقر، ۱۳۸۰، شرح حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران، جلد دوم، تهران، انتشارات نگاه صص 799-801).

منابع و مآخذ

• آبراهامیان، یرواند (۱۳۸۱)؛ ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی،  تهران، نشر نی.
•  احمدی نعمت (۱۳۹۰)؛ دکتر مصدق، بنیانگذار استقلال کانون وکلا، تهران، مهرنامه، ماهنامه علوم  انسانی، سال دوم، شماره نوزدهم.
• ارغندی، علیرضا (۱۳۷۹)، تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران (سیاست و حکومت در ایران 1320-57)، جلد ۲، تهران، انتشارات سمت.
• اسکرین، سیر کلارمونت (۱۳۶۳)، خاطرات، ترجمه غلامحسین صالحیار، تهران، نشر سلسله.
• اعظام قدسی، حسن (۱۳۷۹)، خاطرات من (یا تاریخ صد ساله ایران)، جلد ۲، تهران، نشر کارنگ.
• بزرگمهر، جلیل (۱۳۶۵)، دکتر محمد مصدق در دادگاه تجدید نظر نظامی، تهران، شرکت سهامی  انتشار.
• تربتی سنجابی، محمود (۱۳۷۶)، کودتاسازان، تهران، مؤسسه فرهنگ کاوش.
• خرسند، اشکان (۱۳۸۹)، یادی از شیخ عبدالعلى لطفی وزیر دادگستری مصدق، ماهنامه حافظ، شماره ۷۹، صص 59-72.
•  شیفته، نصرالله (۱۳۶۴)، زندگی‌نامه و مبارزات سیاسی دکتر سید حسین فاطمی تهران، انتشارات  آفتاب حقیقت.
• صدر، حسن (۱۳۵۷)، دفاع دکتر مصدق از نفت در زندان زرهی، تهران، انتشارات امیرکبیر.
• کاتوزیان، محمدعلی همایون (۱۳۷۲)، مصدق و مبارزه برای قدرت در ایران، ترجمه فرزانه طاهری، تهران، نشر مرکز.
• مبارکیان، عباس (۱۳۷۷)، چهره‌ها در تاریخچه نظام آموزش عالی حقوق و عدلیه نوین، چاپ اول، تهران، انتشارات پیدایش.
• مصور رحمانی، غلامرضا (۱۳۶۷)، کهنه‌سرباز (خاطرات سیاسی و نظامی) تهران، مؤسسه خدمات  فرهنگی رسا.

به نقل از مجله راه وکالت، کانون وکلای دادگستری گیلان، شماره 31، بهار و تابستان 1403