بازتعریف نقش حقوقدانان در عرصه بینالملل؛ تأکید بر پرهیز از تکرار تجربههای گذشته
در نشست تخصصی کمیته بینالملل ستاد مرکزی دفاع حقوقی از کشور، وکیل بابک جعفری، نایب رییس کانون وکلای مرکز با تأکید بر ضرورت نقشآفرینی فعال و سازمانیافته جامعه حقوقی، خواستار عبور از رویکردهای منفعلانه و تکرار تجربههای پیشین شد و بر لزوم تولید ادبیات جدید حقوق بینالملل متناسب با تحولات اخیر تأکید کرد.
گروه حقوقی، فصل سوم؛
وکیل بابک جعفری با اشاره به جایگاه اساتید حقوقی حاضر در نشست حقوقی بررسی جنگ تحمیلی سوم، اظهار کرد: استادانی که در این نشست حضور دارند، به اعتبار کانون وکلای دادگستری و تعهد حرفهای خود نسبت به مسائل حقوقی، دعوت را پذیرفتهاند. این حضور نشاندهنده اهمیت موضوع و حساسیت آن در شرایط فعلی است.
نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، با انتقاد از برخی رویکردها در مواجهه با ظرفیتهای علمی، افزود: اینکه گفته شود افراد بهصورت خودجوش اقدام کنند و هر کاری که مایل هستند انجام دهند، شأن استادان حقوقی را نادیده میگیرد. انتظار میرود این فرآیند بهصورت ساختارمند و از طریق نهادهایی مانند کانون وکلای دادگستری هدایت شود.
به گفته جعفری، رئیس کانون میتواند از استادان بخواهد بهصورت متمرکز و فارغ از فعالیتهای شخصی، در این حوزه اظهار نظر کنند.
نباید اشتباهات بیانیه الجزایر را تکرار کرد
این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه با اشاره به عملکرد پیشین کانون وکلا، تصریح کرد: کانون از ابتدای جنگ، به وظیفه ذاتی خود عمل کرده و بهعنوان یک نهاد حقوقی و ملی، بیانیههای مستدل، مستند و مدونی صادر کرده است. با این حال، تکرار برخی کاستیهای گذشته، بهویژه در تجربههایی مانند بیانیه الجزایر، دیگر برای کشور قابل قبول نیست.
وی با اشاره به شرایط تاریخی زمان انعقاد بیانیه الجزایر، گفت: در آن مقطع، کشور در ابتدای مسیر قرار داشت و شاید محدودیتهایی وجود داشت، اما امروز دیگر نمیتوان همان اشتباهات را تکرار کرد. اکنون انتظار میرود با بهرهگیری از ظرفیت گسترده حقوقدانان، رویکردی دقیقتر و مبتنی بر منافع ملی اتخاذ شود.
پیوند حقوق بین الملل با سیاست انکارنشدنی است
این حقوقدان با تأکید بر پیوند میان حقوق بینالملل و سیاست، اظهار کرد: وقتی وارد فرآیند مذاکره میشویم، باید بپذیریم که حقوق بینالملل با مسائل سیاسی گره خورده است. در چنین شرایطی، نمیتوان صرفاً به بیان کلیات بسنده کرد، بلکه باید در کنار تیمهای مذاکرهکننده، مبانی حقوقی مشخص و حتی اعداد و ارقام دقیق ارائه شود.
وی همچنین به رفتار دوگانه سازمانهای بینالمللی اشاره کرد و گفت: نمونههای متعددی از این رفتارها در مواجهه با رویدادهای مختلف وجود دارد. اگر این روند ادامه یابد و با آن مقابله نشود، جایگاه حقوق بینالملل بیش از پیش تضعیف خواهد شد.
جعفری در بخش دیگری از سخنان خود، به تحول ادبیات حقوق بینالملل اشاره کرد و افزود: ادبیات حقوق بینالملل پیش و پس از جنگهای جهانی دستخوش تغییرات اساسی شده است. این تغییرات نتیجه درک مشترک کشورها از ناکارآمدی ساختارهای پیشین بوده است. امروز نیز با شرایطی مواجه هستیم که نیازمند بازنگری و تولید ادبیات جدید است.
لزوم تولید ادبیات جدید حقوقی درباره تنگه هرمز
وکیل جعفری با اشاره به تحولات اخیر و برخی درگیریها، تصریح کرد: در جنگهای اخیر، با پدیدههایی مواجه شدهایم که نهتنها با قواعد حقوق بینالملل، بلکه حتی با اصول حقوق مخاصمات مسلحانه نیز همخوانی ندارند. در چنین شرایطی، این پرسش مطرح میشود که آیا نمیتوان در برخی موارد، چارچوبهای موجود را مورد بازنگری قرار داد یا برای آنها تفسیرهای جدید ارائه کرد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: بهعنوان یک حقوقدان ایرانی، اگر بخواهیم در چنین مخاصماتی اظهار نظر کنیم، آیا ایرادی دارد که برخی قواعد موجود را مورد نقد قرار دهیم یا برای آنها قائل به استثنا شویم؟ بهویژه در موضوعاتی مانند رژیم حقوقی تنگه هرمز، امکان تولید ادبیات حقوقی جدید وجود دارد.
توجیهات متجاوزان برای آغاز جنگ، فاقد مبانی حقوقی و مشروع است
جعفری با اشاره به برخی توجیهات مطرحشده در فضای رسانهای، گفت: برخی مفاهیم مانند «مداخله بشردوستانه» در مواردی بهعنوان توجیه حمله متجاوزانه به کشورمان مطرح میشوند، اما این موارد لزوماً از سوی مراجع قضایی بینالمللی پذیرفته نمیشوند و بیشتر جنبه رسانهای دارند.
وی در ادامه با طرح این پرسش که چرا موضوع جنایت جنگی متجاوزان در جنگ تحمیلی سوم باید مجدداً مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: آیا زمان آن نرسیده است که مفهوم جنایت جنگی بازخوانی شود؟ کدامیک از قواعد حقوق مخاصمات اجازه میدهد که در نخستین لحظات جنگ، اهداف غیرنظامی مانند مدارس مورد حمله قرار گیرند؟
جعفری با اشاره به تجربه جنگ ایران و عراق، افزود: حتی در سالهای پایانی آن جنگ، که بمبارانهای کور انجام میشد، باز هم موضوع مطالبه حقوق شهروندان مطرح بود و این مسئله از سوی نهادهای مرتبط پیگیری میشد.
وی در پایان تأکید کرد: امروز نیز باید با تکیه بر همان رویکرد، اما با نگاهی بهروز و متناسب با تحولات جدید، از حقوق شهروندان دفاع کرد و اجازه نداد که خلأهای حقوقی یا رویکردهای منفعلانه، منافع ملی را تحت تأثیر قرار دهد.
