افزایش تعهدات دولت در میانه جنگ چه معنایی دارد؟

یک نماینده مجلس اعلام کرده که دستور پزشکیان برای تغییر وضعیت رابطه حقوقی بین کارکنان غیر استخدامی دولت با دولت را اجرا خواهند کرد. به درستی مشخص نیست در میانه نبردی همه جانبه که اقتصاد، بخش مهمی از آن را تشکیل می دهد، افزایش تعهدات دولت در زمینه حقوق استخدامی کارکنان، چه معنایی دارد؟

دولت در حال حاضر، طبق آماری که سازمان برنامه و بودجه منتشر کرده نزدیک به 3 میلیون نفر کارمند دارد. با احتساب تخمینی که برخی منابع از جمله خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی زده اند، از 800 هزار تا 2 میلیون نفر نیز به عنوان کارکنان شرکتی، حجمی، پیمانی و قراردادی با بخشهای مختلف دولت همکاری دارند که اداره آنها و حتی پرداخت حقوق این کارکنان با سازمانهای غیردولتی خصوصی و پیمانکاران است.

اکنون با توجه به اینکه خسارات های مالی ناشی از جنگ تجاوزکارانه اخیر در کشور بین 280 تا 300 میلیارد دلار (با احتساب دلار 180 هزارتومانی برابر با 54 هزار همت) تخمین زده می شود، البته برخی مراجع غیررسمی این مبالغ را تا 850 میلیارد دلار هم افزایش داده اند، چطور می شود انتظار داشت دولت، به بار تعهدات خود بیفزاید.

فقط کافی است میزان حداقل حقوق این افراد را با توجه به آمار 2 میلیون نفری و حقوق دست کم 19 میلیون تومانی محاسبه کرد تا به عدد  نجومی 38هزار میلیارد تومان در ماه و حدود 500 هزار میلیارد تومان در سال رسید. درست است که در حال حاضر، بخشی از حقوق و دستمزد این اشخاص از طریق شرکتهای واسطه توسط دولت به عنوان کارفرمای نهایی پرداخت می شود ولی تغییر رابطه استخدامی آنها و ایجاد رابطه مستقیم استخدامی این  افراد با دولت، باعث مشکلات زیادی از جمله افزایش هزینه های دولت، افزایش هزینه بیمه کارکنان دولت، کاهش بازدهی عملکرد کارکنان و در نهایت، تعهد بلندمدت دولت برای در استخدام داشتن این اشخاص برای مدت معمول 30 سال خواهد شد. این در حالی است که اگر مفهوم «امنیت شغلی» را از رابطه کاری این اشخاص با دولت، کنار بگذاریم، دولت می تواند به عنوان کارفرمای نهایی، هر زمان که قرارداد این اشخاص، خاتمه یافت یا به خدمات آنها نیازی نبود، رابطه مالی مع الواسطه با ایشان را قطع کند ولی در صورت برقراری رابطه استخدامی مستقیم، چنین امکانی برای دولت وجود ندارد. این را هم در نظر بگیرید که در شرایط جنگی، دولت 80 درصد از کارکنان خود را به صورت معلق غیررسمی و دورکاری درآورد تا از وارد آمدن آسیب به آنها جلوگیری کند.

این شرایط در حالی بیان می شود که گزارشهای رسمی سازمان ملی بهره وری صراحتا رشد بازدهی نیروی انسانی دولت را کمتر از 10 درصد عنوان کرده است. حالا باید پرسید چه ضرورتی وجود دارد که این اشخاص در زمره عائله دولت درآمده و بار سنگین دولت ناکارامد و بسیار پرهزینه کنونی را سنگین تر کنند؟ می توان گفت در صورت اجرایی شدن دستور غیرکارشناسی رئیس جمهور، در نهایت، تغییر رابطه استخدامی این افراد با دولت، نتیجه ای به جز افزایش تعهدات دولت در بلندمدت و کاهش سطح بازدهی عملکرد کارکنان نخواهد داشت.

*سردبیر فصل سوم، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز