تجاوز ایالات متحده به ایران حتی با دکترین دفاع مشروع هم توجیه ندارد

۱) مقدمه

اصل منع توسل به زور در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، قاعده‌ای بنیادین در حقوق بین‌الملل است. تنها استثنائات آن به‌طور محدود شامل مجوز شورای امنیت یا دفاع مشروع طبق ماده ۵۱ منشور می‌شود. در سناریوی حاضر که به بررسی حقوقی حمله نظامی ایالات متحده علیه ایران می‌پردازد، تنها مسیری که یک دولت می‌تواند برای توجیه اقدام خود ادعا کند، دفاع مشروع است. با این حال، عناصر دفاع مشروع در حقوق بین‌الملل عرفی و رویه قضایی الزامات سخت‌گیرانه‌ای دارند و بررسی آن‌ها نشان می‌دهد که توجیه اقدام مذکور با این نهاد حقوقی سازگار نیست.

۲) عنصر نخست دفاع مشروع: وقوع «حمله مسلحانه»

دفاع مشروع فقط در پاسخ به یک «حمله مسلحانه» امکان‌پذیر است؛ مفهومی که در رأی نیکاراگوئه توسط دیوان بین‌المللی دادگستری تبیین شد. دیوان میان «استفاده از زور» و «حمله مسلحانه» تمایز می‌گذارد و تنها شدیدترین اشکال خشونت مسلحانه را در دستهٔ دوم قرار می‌دهد.

در زمینهٔ ایران و ایالات متحده، اثبات وقوع حمله‌ای با سطح شدت لازم و انتساب آن به دولت ایران دشوار است. اقدامات پراکنده یا تنش‌های محدود (اگر رخ داده باشند) به آستانهٔ حمله مسلحانه نمی‌رسند. افزون بر آن، انتساب اقدامات احتمالی گروه‌های غیردولتی به ایران بدون اثبات «کنترل مؤثر» یا «کنترل کلی» به‌دلیل استانداردهای سخت‌گیرانهٔ دیوان در پرونده‌های Nicaragua و Bosnian Genocide امکان‌پذیر نیست. بنابراین عنصر نخست — یعنی وجود حمله مسلحانه — برای آغاز دفاع مشروع احراز نمی‌شود.

۳) عنصر ضرورت: نبود جایگزین معقول برای دفع حمله

معیار ضرورت بر اساس آزمون مشهور Caroline تنها زمانی برقرار است که تهدید «فوری، قاطع و فاقد هرگونه انتخاب معقول دیگر» باشد. حقوق بین‌الملل دولت‌ها را مکلف می‌کند پیش از توسل به زور، از راهکارهای دیپلماتیک، سازوکارهای منطقه‌ای و ابزارهای سازمان ملل بهره بگیرند.

در شرایطی که نه حملهٔ مسلحانه‌ای در حال وقوع است و نه تهدیدی فوری و اجتناب‌ناپذیر قابل اثبات است، دفاع مشروع بر مبنای ضرورت قابل استناد نیست. به‌علاوه، دکترین‌هایی مانند دفاع پیشگیرانه و پیش‌دستانه (اگر در برخی محافل سیاسی مطرح شوند) در حقوق بین‌الملل عرفی و رویهٔ دیوان جایگاهی ندارند. فقدان فوریت و وجود گزینه‌های جایگزین، عنصر ضرورت را از بین می‌برد.

۴) عنصر تناسب: محدود بودن پاسخ به دفع تهدید

تناسب ناظر به این است که میزان و نوع نیروی به‌کاررفته صرفاً در حد لازم برای دفع حمله باشد. اقدامات تنبیهی، بازدارندگی بلندمدت یا ضربات راهبردی گسترده با معیار تناسب ناسازگارند.

هرگونه حملهٔ گسترده به زیرساخت‌ها یا مراکز نظامی ـبدون ارتباط مستقیم با دفع یک حملهٔ در حال وقوع‌ـ نامتناسب ارزیابی می‌شود. حتی اگر تهدیدی محدود وجود داشته باشد، حمله‌ای وسیع یا با ابزارهای سنگین نمی‌تواند با هدف دفع همان تهدید توجیه شود. در نتیجه، عنصر تناسب نیز احراز نمی‌شود.

۵) بُعد زمانی: عدم پذیرش دفاع پیشگیرانه و پیش‌دستانه

استناد احتمالی به «خنثی‌سازی حملهٔ قریب‌الوقوع» نیازمند اثبات فوریت است؛ موضوعی که دیوان و اغلب دولت‌ها آن را تنها در شرایطی بسیار استثنایی می‌پذیرند. حملهٔ پیشگیرانه (برای جلوگیری از تهدیدهای بلندمدت) تقریباً به‌طور کامل در حقوق بین‌الملل رد شده است. حملهٔ پیش‌دستانه نیز جایگاه عرفی معتبری ندارد و دولت‌ها نمی‌توانند با استناد به «احتمال» یک حملهٔ آینده، از نیروی نظامی استفاده کنند. چنین رویکردی با مادهٔ ۵۱ و رویهٔ قضایی بین‌المللی همخوانی ندارد.

۶) الزام گزارش‌دهی به شورای امنیت

مادهٔ ۵۱ دولت‌ها را مکلف می‌کند بلافاصله دفاع مشروع خود را به شورای امنیت گزارش دهند. اما این گزارش‌دهی صرفاً یک الزام شکلی است و نمی‌تواند فقدان عناصر ماهوی دفاع مشروع را جبران کند. لذا حتی در صورت گزارش‌دهی، اگر سه عنصر «حملهٔ مسلحانه»، «ضرورت» و «تناسب» احراز نشده باشد، توسل به زور همچنان غیرقانونی خواهد بود.

۷) نتیجه‌گیری

با توجه به معیارهای حقوق بین‌الملل عرفی و معاهده‌ای، توجیه حملهٔ ایالات متحده به ایران تحت عنوان دفاع مشروع با موانع جدی و اساسی روبه‌رو است:

· حملهٔ مسلحانهٔ قبلی قابل اثبات نیست.

· ضرورت اقدام فاقد مبنای معتبر است.

· تناسب در حمله‌ای گسترده رعایت نمی‌شود.

· دفاع پیشگیرانه و پیش‌دستانه در حقوق بین‌الملل پذیرفته نشده‌اند.

· الزامات شکلی مادهٔ ۵۱ نمی‌توانند خلأهای ماهوی را رفع کنند.

بنابراین، ارزیابی حقوقی نشان می‌دهد که توسل به زور در این سناریو در چارچوب دفاع مشروع قابل توجیه نیست و در تعارض با مادهٔ ۲ بند ۴ منشور و اصول بنیادین حقوق بین‌الملل قرار می‌گیرد.

*دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه تهران