خواجویی راد: برخی تفاسیر قضایی از تبصره ماده ۴۸ تهدید غیرقانونی حق مشروع دفاع است

به گزارش فصل سوم، علی خواجویی راد وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه، با نگارش یادداشتی با عنوان «حق دفاع؛ معاذیر تحدیدی، اوامر تهدیدی» نسبت به تفسیر برخی مقامات قضایی از تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری اعتراض کرده است.

رئیس کانون وکلای کرمان می گوید برخی تفاسیر قضایی، تهدید غیرقانونی حق مشروع دفاع توسط وکلای دادگستری است. ماده 48 آیین دادرسی کیفری و تبصره ذیل آن می گوید:

ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری: با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.

تبصره (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) - در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد ، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می‌گردد.

رییس کانون وکلای دادگستری کرمان معتقد است برخی بازپرسان در مقام تفسیر قضایی، تلقی خود را به این ماده به صورتی اعمال می کنند که باعث تهدید حق دفاع مشروع وکیل متهم شود.

یادداشت این وکیل دادگستری به شرح زیر است:

«حق دفاع؛ معاذیر تحدیدی، اوامر تهدیدی«

۱:اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها:

استلزام عقلی و قاعده فقهی «قبح عقاب بلابیان» تاثیر قابل توجهی در حقوق و قوانین ایران داشته است و خاستگاه اصل قانونی بودن؛ گناه کیفری و کیفر قانونی قرار گرفته است. براساس این حکم عقلی و شرعی، اولا هیچ فعل یا ترک فعلی قابل تعقیب و‌ سرزنش کیفری نمی باشد مگر اینکه قبل از آن، ممنوعیت انجام یا ترک عمل توسط قانونگزار  اعلام شده باشد و ثانیا این اعمال در صورتی جنبه مجرمانه به خود می گیرند  که مقدم بر وقوع یا ترک آن، مجازات مشخص و مقرر برای تخلف از این مناهی قانونی تعیین شده باشد.

۱-۱در یک تقسیم بندی اولیه می توان گفت مجازات ها از حیث زمان اعمال به ؛مجازات موخر بر اثبات بزه و کیفر مقدم بر احراز جرم  منقسم می شوند.

قانونگزار اکثر مجازات ها را برای بعداز اثبات قطعی بزه در مرجع صالح تجویز نموده است و اعمال این مجازات ها را با وسواس و دقت به احراز قطعیت دادنامه و ابلاغ ان به متهمی که دیگر وصف مجرم بخود گرفته، اجازه داده است مانند کیفر قصاص برای متهمی که اقدام غیر قانونی وی در ازهاق نفس شخص بی گناهی ثابت شده است ولی نوع دیگری از مجازات ها هم مورد حکم مقنن قرار گرفته اند که  اجرا و اعمال آنها در صورت تجمیع شرایط بسیار خاص، در اثناء دادرسی اجازه داده شده است مانند بازداشت موقت متهم تحت تعقیب که دلایل توجه اتهام به وی غیر قابل غمض بوده و‌یک یا چند شرط از شرایط موضوع ماده۲۳۸قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص آن محقق شده است.

۱-۲-در مجازات های نوع دوم، مقنن به لحاظ آثار زیانبار جرم و اهمیت وشدت برهم زدن نظم عمومی یک سری اقدامات ایجابی و سلبی را پیش بینی کرده که در واقع مجازات نمودن متهم -قبل از اینکه اتهام انتسابی به وی در محکمه ثابت شده باشد- می باشد مانند نمونه ایی که در سطور بالا گفته آمد. بازداشت و به عبارتی حبس موقت و سلب حق آزادی از متهمی که تحت تعقیب جرایم مشخص و مهم می باشد. تعداد دیگری از این نوع مجازات ها مورد تجویز قانونگزار قرار گرفته اند که فی الواقع متضمن محدود  یا به طور کلی سلب  نمودن آن دسته از حقوق شرعی و قانونی می باشند که مقنن این حقوق را برای آحاد جامعه در نظر گرفته و نقض یا تحدید آنها را از اسباب غیرقانونی بودن رای صادره و نقض آن در مراجع بالاتر می داند .مجازات هایی مانند قرارهای ممنوعیت متهم از ملاقات با بستگان و وکیل، عدم دسترسی متهم و وکیل به پرونده و نظایر آن من جمله مجازات های قابل اعمال قبل از احراز و اثبات جرم می باشند و جزء اقدامات تامینی محسوب می گردند و چنانچه با تفسیر بسیار مضیق در چارچوب قانون انجام بشوند قابل مطاوعت هستند.

۲:حق دسترسی به وکیل منتخب موکل:

مطابق با اصول قانون اساسی، مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و آنچه که در قانون احترام به آزادی های مشروع آمده است، متهم از اولین لحظه تعقیب و دستگیری حق دارد با وکیل واجد شرایط مقرر در قانون مشورت نماید و تحت تعلیمات و‌ آموزه های وکیل خود به سوالات مقام تحقیق پاسخ بدهد. هر شخصی که برخلاف قانون این حق را به رسمیت نشناسد مرتکب تخلف اداری و انتظامی شده و علاوه بر آن چنین اظهاراتی نمی تواند علیه متهم مورد استفاده قرار بگیرد. بنا به ملاحظاتی که فوقا گفته آمد، قانونگزار تصمیم گرفته است درجرایم امنیتی، حق استفاده از وکیل منتخب را مقید به قید آمرانه دیگری بنماید که حسب آن صلاحیت وکیل منتخب در خصوص دفاع از متهمان امنیتی -در مراحل تحقیقات مقدماتی -باید مورد تایید رییس قوه قضاییه قرار گرفته باشد!

این حکم مقرر که در تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است، به لحاظ اینکه اصل آن با حق دادرسی عادلانه و مخیر بودن موکل به انتخاب وکیل مطلوب خود منافات دارد، مخالفان متکثر و موافقین محدود دارد و به لحاظ غلبه منطق متعالی مخالفین بر مصلحت اندیشی امنیتی موافقین در مسیر اصلاح قانونی  قرار گرفته است. البته مبرهن است  تا آن زمان، این حکم یکی از «معاذیر تحدیدی» و قانونی حق دفاع است و قاعدتا باید مورد مطاوعت قرار گیرد.

اما این حکم قانونی، در عمل با تفسیرهای ناروا و تضییق های مصلحت اندیشانه مقامات محترم تحقیق و بعضا ضابطان قضایی قرار گرفته است و از محدوه مورد عملی که مطمح نظر مقنن بوده است فاصله معنا داری پیدا کرده است. به نحوی که 

اولا: بازپرس های محترمی که رسالت منیع قضایی خود را در مقام تحقیق جرایم امنیتی ایفاء می نمایند، بین قبول  وکالت وکلای دارای مجوز دفاع از مجرمین امنیتی با ایفای اختیارات و وظایف وکالتی ملازمه منطقی احراز نکرده و موکول به تشخیص خود می دانند. قطعا همکاران محترم در مقابل درخواست مطالعه پرونده و ملاقات خصوصی با موکل، بکرات مواجه با این پاسخ مقام محترم قضایی شده اند که فعلا صلاح نمی دانند و صرفا و تا پایان تکمیل تحقیقات صرف قبول وکالت و اطلاع از اتهامات موکل کفایت می کند. تفسیر و تجویزی که از حکم مندرج در تبصره ذیل ماده ۴۸ برنمی آید و تهدید غیرقانونی حق مشروع دفاع است و 

ثانیا: (وااسف تر) از آن زمانی است که مقام قضایی با ملاقات و اخذ وکالت و دفاع موافقت می نماید ولی ضابط محترم قضایی با توسل به معاذیری چون عدم مصلحت و محرمانه بودن تحقیقات از اجرای امر قضایی و درخواست وکیل خودداری می نمایندو پذیرش این امر را مصادف با هماهنگی مورد نیاز بین ضابط و وکیل مورد وثوق می پندارند!!!

بدیهی است در معادله و معامله استمرار توثیق وکیل و فراهم نمودن طیب خاطر بازپرس و ضابط جهت انجام تحقیقات فنی و تخصصی، متهم قربانی بد اختری است که معلوم نیست چه سرنوشتی در مقابل وی قرار خواهد گرفت.این موارد و نظایر ان و به طور کلی هر تفسیر موسع دیگری از این حکم در زمره معاذیر تحدید قانونی قرار نمی گیرند و به نوعی جزء اوامر و مناهی غیرقانونی هستند و حق مشروع دفاع و توازن دادرسی عادلانه از متهمی که یک طرف وی دادستان، بازپرس و مراجع امنیتی قرار دارند و طرف دیگر، وی، خانواده مضطر و وکیل مستاصل داری مجوز ولی بدون حق دخالت در مراحل و مراتب دفاع می باشند، آن طور که قانونگزار پیش بینی کرده است ادا نمی شود.

هدف اصلی از بیان این یادداشت حقوقی توجه دادن مقنن به اصلاح سریعتر قانون و مهم تر از آن معطوف نمودن نگاه منصفانه و عادلانه مقامات تحقیق و ضابطان قضایی به تفسیر مضیق این معاذیر و اعتماد به وکلای عدلیه می باشد که در زمان تشرف به منصب وکالت با توثیق شرافت خویش قسم یاد کرده اند مدافع حق و عدالت باشند.

ان شاالله-۴۰۵/۲/۱۸