حکم عجیب ۳۶۰۰ میلیارد تومانی صداوسیما علیه آپارات
پرونده شکایت صداوسیما از آپارات بار دیگر چالش انحصار رسانهای در ایران را به صدر اخبار بازگرداند. کامبیز نوروزی، وکیل دادگستری با اشاره به تضاد منافع در ساختار نظارتی ساترا، تاکید کرد که صداوسیما به جای ارتقای کیفیت برنامهها، استراتژی حذف پلتفرمهای کاربرمحور را در پیش گرفته است.
به گزارش فصل سوم به نقل از دیدارنیوز، کامبیز نوروزی، حقوقدان برجسته، ضمن انتقاد از حکم جریمه ۳۶۰۰ میلیارد تومانی علیه آپارات، این رقم را شگفتآور و فاقد مبنای قانونی شفاف دانست. وی معتقد است ریشه این برخوردها در نگاه رقابتی صداوسیما و خلأهای جدی در حقوق اینترنت ایران نهفته است.
پرونده شکایت صداوسیما از پلتفرم آپارات بار دیگر بحث قدیمی «انحصار رسانهای» در ایران را به صدر توجهها بازگرداند. پروندهای که بدون پشتوانه محکم حقوقی، در آن صحبت از خسارت ۳.۶ همتی است، رقم قابل توجهی به طور حتم میتواند پیامدهای گستردهای برای آینده پلتفرمهای آنلاین داشته باشد. در حالی که صداوسیما این پلتفرمها را رقیب خود میداند، خیلی از حقوقدانان معتقدند اساس این برخوردها بر تفسیری نادرست از قانون اساسی و نبود چارچوب حقوقی روشن برای اینترنت در ایران استوار است.
کامبیز نوروزی، حقوقدان و وکیل دادگستری، در گفتوگویی با عصر خبر با اشاره به آنچه «فضای بیضابطه حقوقی در حوزه اینترنت» مینامد، از رقمهای «شگفتآور» خسارت در پروندههای اخیر انتقاد میکند و میگوید ریشه بسیاری از این مناقشات در برداشت نادرست از انحصار صداوسیما در قانون اساسی و نگاه رقابتی این سازمان به پلتفرمهای آنلاین است.
در ادامه متن کامل مصاحبه را میخوانید.
اخیراً شکایتی از سوی صداوسیما علیه آپارات مطرح شده که بر اساس حکم صادره، این پلتفرم باید مبلغی در حدود ۳.۶ همت به صداوسیما پرداخت کند. ارزیابی شما از این ماجرا چیست؟
این پرونده باید در چارچوب بزرگتری دیده شود. ما در ایران با یک نقص بسیار مهم در حوزه حقوق اینترنت مواجه هستیم؛ فضایی که در بسیاری از موارد عملاً هیچ قانونی ندارد. دلیل این وضعیت آن است که طی نزدیک به ۳۰ سالی که از ورود اینترنت به ایران میگذرد، نظام حکمرانی کشور اساساً رویکرد انکاری نسبت به این پدیده داشته و تمایل چندانی برای به رسمیت شناختن اینترنت به عنوان یک واقعیت جدید اجتماعی و فناوری نداشته است.
در چنین شرایطی، قانونگذاری اصولی که بتواند حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی را در این فضا تعریف کند، شکل نگرفته است. به همین جهت با پروندهها و منازعاتی مواجه میشویم که مبنای حقوقی شفاف و روشنی ندارند.
تنها قانونی که به طور مشخص در این حوزه داریم، قانون جرایم رایانهای است که آن هم بسیار ناقص است و نمیتواند پاسخگوی همه مسائل پیچیده فضای دیجیتال باشد. در این سه دهه، به جای آنکه ساختار حقوقی مشخصی برای اینترنت طراحی شود، تمرکز بیشتر بر محدودسازی این فضا بوده است.
اگر نگاه کنیم، اینترنت از بدو ورود به ایران با فیلترینگ همراه شد و بسیاری از سایتها مسدود شدند. بعد هم با گسترش تلفنهای هوشمند و ظهور پلتفرمهای جدید، دوباره همان مشکلات تکرار شد. در حالی که در بسیاری از کشورها، قوانین مشخصی درباره مسئولیتها و حدود فعالیت در فضای آنلاین تدوین شده است.
این خلأ قانونی چه آسیبی به اقتصاد دیجیتال و فعالیت پلتفرمها وارد کرده است؟
وقتی چارچوب حقوقی روشنی وجود نداشته باشد، مسئولیتها هم مبهم میشود. یکی از مسائل مهم در حقوق اینترنت این است که مشخص شود مسئولیت محتوای منتشر شده در فضای آنلاین بر عهده چه کسی است.
در بسیاری از کشورها میان دو نوع پلتفرم تفکیک قائل میشوند؛ پلتفرمهای کاربرمحور و پلتفرمهای ناشر. در پلتفرمهای کاربرمحور، محتوا توسط کاربران تولید و منتشر میشود و خود پلتفرم الزاماً از محتوای آن اطلاع ندارد. در چنین شرایطی معمولاً مسئولیت پلتفرم زمانی مطرح میشود که پس از اطلاع از محتوای غیرقانونی، اقدام به حذف آن نکند. اما انتظار اینکه یک پلتفرم بتواند پیشاپیش تمام محتوای تولیدشده توسط کاربران را کنترل کند، در عمل ممکن نیست.
برای مثال پروندهای درباره سایت «دیوار» مطرح شد که به دلیل انتشار یک آگهی نامتعارف برای این پلتفرم پرونده تشکیل شده بود. چنین پروندههایی نشان میدهد که هنوز در ایران تعریف روشنی از مسئولیت پلتفرمها وجود ندارد. در واقع ما با وضعیتی مواجه هستیم که میتوان آن را نوعی بیضابطگی در حوزه حقوق اینترنت دانست. این بیضابطگی باعث میشود هر پروندهای به صورت موردی و بدون اتکا به یک چارچوب قانونی روشن بررسی شود.
راه رسیدگی به این موضوع تدوین قوانین شفاف و جامع برای فضای دیجیتال است؛ قوانینی که هم حقوق کاربران و هم مسئولیت پلتفرمها را به طور دقیق مشخص کند. بدون چنین قوانینی، هم کسبوکارهای اینترنتی با نااطمینانی حقوقی روبهرو میشوند و هم دستگاههای قضایی در رسیدگی به پروندهها با دشواری مواجه خواهند بود.
از ابتدای تاسیس ساترا صاحبنظران بر این باور بودند که این نهاد که زیر نظر صداوسیما است اساسا با رویکرد پلتفرمها تعارض منافع دارد، این شکایت به مثابه مهرتاییدی بر این فرضیه است؟
سازمان صداوسیما بسیاری از پلتفرمها، سایتهای کاربرمحور و حتی سرویسهای نمایش خانگی را به چشم رقیب خود میبیند. حالا اینکه واقعاً اینها رقیب محسوب میشوند یا نه، بحث دیگری است؛ اما واقعیت این است که تلویزیون در سالهای اخیر بخش قابل توجهی از مخاطبان خود را از دست داده است.
بخشی از این مسئله به ضعف جدی در برنامههای سرگرمی و حتی برنامههای خبری تلویزیون مربوط میشود. آمارهای مختلفی هم منتشر شده که نشان میدهد میزان مخاطبان برخی برنامهها و حتی سریالهای تلویزیونی به اعدادی مانند پنج تا ده درصد رسیده است.
در چنین وضعیتی، انتظار میرود رسانه ملی تلاش کند کیفیت حرفهای برنامههای خود را بالا ببرد تا بتواند در رقابت با رسانههای دیگر مخاطب جذب کند. اما گاهی به نظر میرسد به جای رقابت حرفهای، صداوسیما تلاش میکند تا راه فعالیت پلتفرمهای دیگر را محدود کند.
این شکایت شبیه این است که یک تیم فوتبال بهجای آنکه تلاش کند به حریف گل بزند و بازی را ببرد، سعی کند بازیکنان تیم مقابل را با خطا از مسابقه حذف کن. در واقع به جای رقابت سالم، مسیر دیگری انتخاب میشود.
نتیجه چنین رویکردی هم شکلگیری فضایی بیضابطه در محیط وب است؛ فضایی که در آن معمولاً جریانهایی که از قدرت سیاسی بیشتری برخوردارند میتوانند به نفع خود بهرهبرداری کنند.
موضوع دیگری که وجود دارد این است که اصلاً رقم ۳.۶ همت بر چه اساسی تعیین شده؟
چنین ارقامی بسیار شگفتآور است. من واقعاً نمیدانم بر چه مبنا و معیاری چنین خسارت سنگینی تعیین شده است. وقتی کارشناسی قصد تعیین خسارت دارد، باید دقیقاً مشخص کند که بر اساس چه شاخصها و ضوابطی به آن رقم رسیده است. در پروندههایی از این دست باید دید کارشناسان بر چه مبنای اقتصادی یا حقوقی به عددی مانند ۳۶۰۰ میلیارد تومان رسیدهاند.
همچنین مشخص نیست که آیا این ارزیابی به هیئتهای کارشناسی چندنفره ارجاع شده یا خیر. در هر حال، چنین رقمی نیازمند توضیح دقیق و مستند است.
نکته دیگر اینکه بالاتر به موضوع ساترا اشاره کردید. این مسئله بارها مطرح شده و محل بحث جدی دارد. وقتی نهادی که خود در عرصه تولید و پخش محتوا حضور دارد، همزمان نقش تنظیمگر و ناظر را نیز بر عهده بگیرد، طبیعتاً این پرسش ایجاد میشود که آیا تضاد منافع به وجود نمیآید. این مسئله نیازمند بررسی دقیق حقوقی و سیاستگذاری شفاف است تا هم رقابت سالم در حوزه رسانه حفظ شود و هم حقوق فعالان این حوزه و مخاطبان به شکل عادلانه تأمین شود. ریشه این مسئله تا حد زیادی در یک تفسیر نادرست از قانون اساسی نهفته است. در قانون اساسی گفته شده که پخش رادیو و تلویزیون در ایران در اختیار صداوسیماست؛ اما تفسیر اشتباهی که بعدها از این اصل ارائه شد، به این معنا بود که هر نوع رسانه صوتی و تصویری باید در انحصار صداوسیما باشد. به نظر من این برداشت از اساس نادرست است، زیرا قانون اساسی چنین انحصار گستردهای را ایجاد نکرده است.
این برداشت نادرست با وجود خلایی که به آن اشاره کردید، چه پیامدهایی را به همراه داشته و دارد؟
بر اساس همین برداشت نادرست، یک تفسیر غلط دیگر هم شکل گرفت؛ اینکه پلتفرمهای نمایش خانگی و سایتهای پخش آنلاین فیلم و سریال نیز باید زیر نظر صداوسیما قرار بگیرند. در حالی که از نظر ماهیت رسانهای، این دو اساساً با هم متفاوتاند.
تلویزیون یک رسانه مشخص با فناوری خاص است؛ محتوا از طریق امواج پخش میشود و مخاطبان با گیرندههای مشخص آن را دریافت میکنند. اما پخش فیلم و سریال در بستر اینترنت و وب، ماهیتی کاملاً متفاوت دارد و اساساً نمیتوان آن را همان رسانه تلویزیونی دانست.
بنابراین از نظر شما نظارت صداوسیما بر این پلتفرمها مبنای حقوقی روشنی ندارد؟
آنچه اتفاق افتاده این است که نوعی انحصارطلبی در حوزه رسانه شکل گرفته و در کنار آن، ضعف در رقابت رسانهای نیز وجود دارد. همین عوامل باعث شده چنین تفسیرهایی از قانون شکل بگیرد و در نهایت پلتفرمهای نمایش آنلاین نیز زیر نظر صداوسیما قرار بگیرند.
واکنش آپارات به حکم
به نقل از عصر ایران، وبسایت آپارات در بیانیهای از صدور رأی جدید دادگاه در پرونده شکایت صداوسیما خبر داد و نوشت: طی ۱۱ سال گذشته، آپارات با ۲۶ پرونده و شکایت از سوی سازمان صداوسیما مواجه بوده است؛ در حالی که ماهیت این سرویس، از ابتدا یک پلتفرم کاربرمحور برای انتشار محتوای کاربران بوده است.
در تازهترین رأی صادرشده، روز گذشته مدیرعامل آپارات به پرداخت حدود ۳.۶ همت خسارت بابت انتشار محتوایی که توسط کاربران بر بستر این پلتفرم بارگذاری شده محکوم شده و دادگاه، مسئولیت این محتوا را متوجه پلتفرم دانسته است (؟!)؛ تفسیری که میتواند آینده تمامی سرویسهای کاربرمحور ایرانی را با تهدیدی جدی مواجه کند.
این حکم در شرایطی صادر میشود که آپارات، پلتفرم اشتراک گذاری محتوا توسط کاربران است و این گونه نیست که خود این پلتفرم، راساً اقدام به بارگذاری محتوا در صفحات خود کند. این حکم مانند آن است که کسی در پلتفرمهایی مانند ایکس، تلگرام و ... محتوایی بارگذاری کند و دادگاه به جای تعقیب بارگذاری کننده، در صدد تنبیه پلتفرم برآید!
نکته دیگر که البته به خارج از دنیای حقوق مربوط میشود این که صدا و سیمایی که هر روز با افت مخاطب مواجه میشود، باید خدا را شاکر باشد که پلتفرمهایی هستند که بخشهایی از محتواهای صدا و سیما را منتشر میکنند تا مردم بریده از این رسانه، آنها را ببینند و دستکم ارتباط کاملا قطع نشود.
به راستی، مگر نه این است که صدا و سیما -که ملک شخصی و بنگاه اقتصادی نیست- این محتواها را تولید میکند تا مردم ببینند؟ حال چرا در برابر پلتفرمی که تنها محل انتشار است و باعث دیده شدن بیشترشان میشود این گونه از موضع تهاجمی برآمده است؟
این گونه رفتارهای صدا و سیما با یک پلتفرم بخش خصوصی، این شائبه را به ذهن متبادر میکند که سازمان عریض و طویلی که در برابر پلتفرمهایی مانند آپارات، فیلیمو، فیلم نت و ... قافیه را باخته است، به جای رفع اشکالات خود، این مجموعهها را که با عِده و عُده کمتر، کارنامه بهتری برای ارائه دارند را بر زمین بزند.
امید که مقامات ارشد قضایی و دغدغهمندان ایران در مناصب تصمیم گیری، مانع از این روند شوند و اعتبار دستگاه قضایی را در قربانی ضعفهای مفرط و سرمایه سوز مدیریت سازمان صدا و سیما نکنند.
