مالکیت حقوقی بستر عبور کابلهای اینترنتی تنگه هرمز با کیست؟
در حاشیه نشست ستاد دفاع حقوقی کشور که روز ۲۶ اردیبهشت در کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد، وکیل محمدعلی بهمنی قاجار درباره مهمترین محورهای مطرحشده در این جلسه توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش فصل سوم، به گفته این متخصص حقوق بین الملل، بخش عمده مباحث این نشست به موضوعی اختصاص داشت که طی یک هفته اخیر در فضای رسانهای مطرح شده است؛ یعنی وجود کابلها و کانالهای ارتباطی و اینترنتی در بستر و زیر بستر تنگه هرمز.
در این جلسه، از مدیرکل حقوقی وزارت ارتباطات، محمدناصر دالوند دعوت شد تا درباره ابعاد فنی و حقوقی این موضوع توضیح دهد.
همچنین کارشناسانی از جمله کوروش احمدی، مشکور، و نوبان فشندی در این نشست حضور داشتند. وکیل سهیل طاهری دادستان انتظامی کانون وکلای مرکز نیز به همراه وکیل محمدعلی بهمنی قاجار از سوی ستاد مرکزی حقوقی دفاع از کشور در جلسه شرکت کردند.
بهمنی قاجار درباره این نشست گفت: بر اساس جمعبندی مطرحشده در جلسه، وجود کابلها و کانالهای ارتباطی عبوری از تنگه هرمز با کارکرد بینالمللی مورد تأیید قرار گرفت، اما محل دقیق عبور این زیرساختها—اینکه از بخش ایرانی یا بخش عمانی تنگه عبور میکنند—نیازمند بررسی دقیقتر است.
متخصص حقوق بینالملل در این باره توضیح داد: در صورتی که این مسیرها از بخش عمانی عبور کنند، ایران از منظر حقوقی حق حاکمیتی مستقیمی بر آن نخواهد داشت و در نتیجه امکان بهرهبرداری یا انتفاع مستقیم نیز منتفی است. اما اگر عبور از بخش ایرانی صورت گرفته باشد، موضوع مشمول قواعد حاکمیتی ایران بر بستر و زیر بستر دریا خواهد بود و نیازمند بررسی دقیق در چارچوب قوانین داخلی، کنوانسیونهای بینالمللی و توافقهای دوجانبه یا چندجانبه است.
وی افزود: در این حالت باید مشخص شود سازوکار حقوقی حاکم بر بهرهبرداری از این کابلها چیست و آیا شرکتهای خصوصی یا دولتهای دیگر در این زمینه توافقی با ایران دارند یا خیر.
او همچنین تأکید کرد که در نشست ستاد دفاع حقوقی کشور این احتمال نیز مطرح شده که اساساً مسیر این کابلها از بخش عمانی تنگه هرمز عبور کند.
در ادامه نشست، چارچوب کلی بررسی وضعیت حقوقی تنگه هرمز نیز مورد بحث قرار گرفت؛ از جمله حدود اعمال حاکمیت کشورهای ساحلی در تنگههای بینالمللی، وضعیت حقوقی موجود بر اساس حقوق بینالملل و قانون مناطق دریایی ایران، و نیز انتظارات و مطالبات موجود برای حرکت به سمت وضعیت حقوقی مطلوب بررسی شد.
وکیل بهمنی قاجار در پایان با اشاره به برنامهریزی برای گسترش ترکیب اعضای حاضر در این جلسات گفت: در نظر داریم از نهادهای مختلفی همچون وزارت امور خارجه، مجلس و سایر دستگاههای مرتبط نیز برای حضور در نشستهای آتی دعوت شود تا این مباحث بهصورت بیننهادی بررسی و تبادل نظر شود.
