آموزش مجازی حقوق به دانشجویان؛ افت کیفیت یادگیری و نگرانی از سواد حقوقی وکلای آینده

گروه حقوقی، فصل سوم؛

رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین در یادداشتی با عنوان "آموزش مجازی و چالش های آموزش حقوق در کشور" که در اختیار ما قرار داده است، به بیان مشکلات کنونی آموزش آکادمیک رشته حقوق پرداخته است.

سید محمد حسینی در این یادداشت با اشاره به روش‌های نوین و به روز آموزش حقوق در کشورهای توسعه یافته، چالش‌ها و مشکلات کنونی آموزش حقوق در زمان جنگ را برشمرده و از افت کیفیت آموزش دانشجویان، اظهار نگرانی می‌کند.

وکیل حسینی معتقد است: دانشجویان با مشکلاتی نظیر اختلالات زیرساختی، کاهش تعامل آموزشی و ضعف نظارت آموزشی مواجه‌اند، نگرانی‌ها نسبت به افت بیشتر سطح مهارت و توان علمی فارغ‌التحصیلان حقوق افزایش یافته است.

متن یادداشت رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین به این شرح است:

"آموزش مجازی و چالش های آموزش حقوق در کشور"

مجازی شدن دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی همچنان ادامه دارد؛ واقعیتی که با توجه به شرایط خاص کشور، ناگزیر باید با آن مواجه شد. بااین‌حال آنچه در این میان حائز اهمیت است توجه به پیامدهای احتمالی این وضعیت در برخی رشته‌های دانشگاهی به‌ویژه رشته حقوق و ضرورت برنامه‌ریزی برای جبران کاستی‌های آموزشی و تقویت فرآیندهای یادگیری است.

دانشجویان امروز رشته حقوق، قضات، وکلا و مسئولان و متصدیان حوزه‌های حقوقی فردای این مرزوبوم خواهند بود،؛ ازاین‌رو شایسته است نظام آموزشی به‌گونه‌ای سامان یابد که علم‌آموزی استاندارد و پیشرفته در حوزه آموزش کشور جاری و ساری بوده و مدرک‌گرایی جایگزین تخصص و توانمندی حرفه‌ای نشود.

بی‌تردید، رشته حقوق به‌طور مستقیم با مال، جان و آبروی شهروندان ارتباط دارد کمااینکه در بسیاری از پرونده‌های قضایی، آنجا که عدالت در ترازوی دستگاه قضایی در معرض داوری قرار می‌گیرد کوچک‌ترین ناآگاهی و ضعف علمی وکیل یا قاضی می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای افراد و جامعه به همراه داشته باشد.

دیوان عدالت اداری: تشخیص مالیات وکلا باید صرفاً بر اساس درآمد واقعی وکیل باشد

بحران آموزش و افت سواد حقوقی

وضعیت نامطلوب جذب و ورد به حرفه وکالت از رهگذر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، چالش‌ها و مخاطراتی را برای نظام حقوقی کشور به همراه داشته است؛ چالش‌هایی که اکنون باید با بحران آموزش در دانشگاه‌ها تشدید شده و موجی از نگرانی‌ها را در نهاد وکالت رقم زده است.

در گذشته، دانش‌آموختگان رشته حقوق که فرآیند حضوری، حضور منظم در کلاس‌ها، مباحثه‌های علمی و تمرین‌های عملی را تجربه می‌کردند، در فضایی نسبتاً منضبط و رقابتی تربیت می‌شدند.

بااین‌حال، حتی در آن شرایط نیز بخشی از داوطلبان با سطح علمی پایین‌تر از حد مطلوب وارد آزمون‌های حرفه‌ای می‌شدند. در شرایط کنونی، که آموزش به‌طور گسترده در بستر مجازی و در محیطی غیراستاندارد برگزار می‌شود و دانشجویان با مشکلاتی نظیر اختلالات زیرساختی، کاهش تعامل آموزشی و ضعف نظارت آموزشی مواجه‌اند، نگرانی‌ها نسبت به افت بیشتر سطح مهارت و توان علمی فارغ‌التحصیلان حقوق افزایش یافته است.

شایان‌ذکر است در مقطعی که اپیدمی ویروس کووید در کشور همه‌گیر شد، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی در برهه‌ای مجازی و یا تعطیل شدند، شاهد شکل‌گیری آسیب‌ها و چالش‌های قابل‌توجهی در حوزه آموزش کشور بودیم؛ آسیب‌هایی که بسیاری از کارشناسان و پژوهشگران به آن‌ها پرداختند و مع‌الوصف و متأسفانه از آن زمان تاکنون هیچ زیرساختی برای رفع آن‌ها تدارک دیده نشد.

چالش‌های آموزش مجازی دانشگاه‌ها

اکنون مجازی شدن دانشگاه‌ها در شرایط خاص و بحرانی کشور ممکن است در حوزه آموزشی کشور به‌ویژه رشته‌هایی چون حقوق که نیازمند تعامل حضوری و تربیت عملی هستند، به دلیل چالش‌های زیر به تجدید و تداوم همان آسیب‌ها و ایجاد لطمات جبران‌ناپذیر منتهی شود.

1- عدم دسترسی بخش قابل‌توجهی از دانشجویان به ابزارها و امکانات آموزشی نظیر رایانه، لپ‌تاپ و تبلت و.... به دلیل گرانی تجهیزات و وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور.

2- کندی و ناپایداری سرعت اینترنت و فقدان دسترسی همگانی به اینترنت استاندارد

3- ضعف در مهارت‌های دیجیتالی و دشواری مدیریت زمان در آموزش‌های غیرحضوری.

4- کاهش تعاملات آموزشی و فقدان فضای مناسب برای مباحثه و سؤال و جواب در کلاس‌های آنلاین.

5- ارائه محتواها و آزمون‌های تیپ و سطحی در کلاس‌های آنلاین.

6- صعوبت و دشوار بودن سنجش یادگیری واقعی دانشجویان و تضعیف قدرت نظارت استاد در بستر آنلاین.

7- نبود استانداردهای محیطی لازم و بروز عوامل مزاحم محیطی در فرآیند کلاس آنلاین و ....

بخوانید: صدور وکالتنامه با سیمکارت مجازی مشکوک به پولشویی است

توجه به تحلیل و تمرین نوشتن

بدون تردید وضعیت کنونی آموزش کشور برای برخی رشته‌ها به‌ویژه رشته حقوق خسارت آورتر است. در بسیاری از کشورها مدت‌زمان تحصیل در رشته حقوق تا 5 سال و حتی 7 سال هم در نظرگرفته شده است. در بسیاری از کشورهای پیشرفته و یا درحال‌توسعه، روش تدریس، حجم مطالعه، شیوه ارزیابی و مهارت‌هایی که از دانشجو انتظار دارند حاکی از آن است که سیستم‌های قوی آموزش حقوق در آن‌ها مبتنی بر تحلیل و تمرین نوشتن حقوقی است.

به‌طور مثال در روش تدریس مبتنی بر تحلیل (Case Method) در بسیاری از کشورها، آموزش حقوق بر اساس تحلیل پرونده‌های واقعی دادگاه انجام می‌شود. دانشجو باید، آرای قضایی واقعی را بخواند، استدلال قاضی را تحلیل و نقاط ضعف و قوت حکم را بررسی کند

آموزش سقراطی حقوق

یا در برخی دانشکده‌های حقوق در دنیا، روش سقراطی (Socratic Method) در پیش گرفته می‌شود بدین‌صورت که دانشجو باید پرونده‌ای قضایی را که خوانده، توضیح دهد و استاد و هم‌کلاسی‌ها از وی سؤالات پیچیده‌ای را مطرح کرده تا از دل این مباحثات، مطالب و نکات حقوقی به ذهن جمعی متبادر شود.

در برخی دیگر از سیستم‌های قوی آموزشی، روش تمرین نوشتن حقوقی (Legal Writing) در اولویت‌های آموزشی قرار می‌گیرد. در این متد، دانشجوی حقوق باید یاد بگیرد مثل یک وکیل یا قاضی بنویسد؛ نوشتن لایحه و استدلال حقوقی، استناد به قوانین و پرونده‌ها و ساختار منطقی متن در این روش موردبررسی و تدقیق قرار می‌گیرد.

توجه به داده‌های شبیه‌سازی شده

همچنین «دادگاه‌های شبیه‌سازی‌شده (Moot Court) یکی دیگر از مهم‌ترین بخش‌های آموزش حقوق در بسیاری از دانشکده‌های حقوق در دنیا است. دانشجویان نقش وکیل و قاضی را بازی و درباره یک پرونده فرضی استدلال و در برابر هیئت‌داوران دفاع می‌کنند این تمرین‌ها مهارت‌هایی مثل، فن بیان، استدلال و دفاع حقوقی را تقویت می‌کند.

در نظام‌های آموزشی پیشرفته، دروس عملی در رشته حقوق از اهمیت و ضریب بالایی برخوردارند زیرا دانشجویان حقوق برای درک عمیق مباحثی همچون حقوق پزشکی، حقوق جزا و سایر شاخه‌های حقوقی، لازم است علاوه بر آموزش‌های نظری، به‌صورت عینی و عملی با فرآیندهای حقوقی آشنا شوند. ازاین‌رو، مراجعه و حضور در مراجع قضایی، اداری و نهادهای مرتبط، بخشی از فرآیند آموزشی آنان را تشکیل می‌دهد تا دانشجویان بتوانند قوانین و مقررات را در بستر واقعی مشاهده کرده و مهارت‌های حقوقی خود را در عمل تقویت کنند.

گزاره مفقود آموزش حقوقی

در دانشگاه‌های ما، دانشجویان حقوق نباید فقط مطالب درسی را حفظ کنند، آن‌ها باید با حجم بسیار زیاد مطالعه و کار با پرونده‌های واقعی و آموزش‌های عملی و میدانی، از دانشگاه فارغ‌التحصیل شوند و این گزاره مفقودی است که از دیرباز در حوزه آموزش حقوق در کشورمان با آن روبرو بوده‌ایم به‌ویژه این برهه زمانی که گریزی از آن نیست.

 بایستی امیدوار بود؛ امید به روزی که سایه جنگ از کشورمان دور شود و متصدیان و متولیان دستگاه‌های آموزشی کشور با بازنگری در شیوه‌های آموزش حقوق و تقویت ابعاد مهارتی و عملی آن، ارتقای کیفیت تدریس، بازطراحی برنامه‌های درسی متناسب با نیازهای حرفه‌ای، و توجه جدی به پیامدهای آموزشی شیوه‌های نوین مانند آموزش مجازی به ضرورت‌های راهبردی برای نظام آموزش عالی کشور توجه نموده و زمینه پرورش نسلی از دانش‌آموختگان حقوق را فراهم آورند که افزون بر دانش نظری، از توان تحلیل، استدلال و مهارت‌های عملی لازم برای ایفای مسئولیت‌های خطیر حرفه‌ای برخوردار باشند.