تحلیل حقوقی حملات به ایران: بطلان دفاع پیشدستانه و حق پیگرد قانونی
در گفتوگویی تحلیلی با رادیو قم، دکتر سید حسامالدین لسانی، وکیل دادگستری و استاد حقوق بینالملل، به بررسی ابعاد حقوقی حمله اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران پرداخت. مهمترین محورهای این تحلیل به شرح زیر است:
به گزارش فصل سوم،
ابطال دفاع مشروع پیشدستانه: وی تأکید کرد طبق مادهی ۵۱ منشور ملل متحد و رویهی قضایی بینالمللی از جمله رأی دیوان بینالمللی دادگستری در پروندهی نیکاراگوئه علیه آمریکا (۱۹۸۶)، مفهوم «دفاع مشروع پیشدستانه» فاقد اعتبار حقوقی است و دفاع مشروع تنها در پاسخ به حملهای که واقعاً رخ داده باشد، قابل استناد است.
مسئولیت بینالمللی و غرامت: دکتر لسانی خاطرنشان کرد در صورت اثبات تخلف بینالمللی، دولت متخلف مسئولیت بینالمللی دارد و کشور آسیبدیده حق مطالبهی غرامت خواهد داشت. وی با اشاره به نمونههای تاریخی مانند پرداخت غرامت از سوی آلمان پس از جنگ جهانی اول، بر امکان پیگیری ایران برای دریافت خسارت از طریق مجاری حقوق بینالملل تأکید کرد.
امکان تعقیب کیفری افراد: این استاد حقوق بینالملل توضیح داد اگرچه در حقوق بینالملل مجازات کیفری معمولاً متوجه دولتها نمیشود، اما افراد در صورت ارتکاب جرائم بینالمللی قابل تعقیب هستند. وی با اشاره به مثال صدور حکم جلب بینالمللی برای بنیامین نتانیاهو، اظهار داشت در صورت فراهم شدن سازوکارهای حقوقی لازم، عاملان حمله به مردم یا اهداف غیرنظامی در ایران نیز میتوانند مورد پیگرد قضایی بینالمللی قرار گیرند.
وضعیت حقوقی تنگهی هرمز: در بخش دیگری از این گفتوگو، وضعیت حقوقی تنگهی هرمز مورد بررسی قرار گرفت. دکتر لسانی با اشاره به کنوانسیون حقوق دریاهای ۱۹۸۲ (UNCLOS)، یادآور شد که این کنوانسیون حق «عبور ترانزیتی» را برای تنگههای بینالمللی مانند هرمز به رسمیت میشناسد، نه صرفاً «عبور بیضرر». وی عضویت نداشتن ایران در این کنوانسیون را ناشی از همین تفاوت مهم دانست.
تأکید بر پیگیری حقوقی: در جمعبندی این تحلیل آمده است اگرچه روندهای حقوق بینالملل ممکن است طولانی باشد، اما نتایج آن ماندگار و اثرگذار است و باید از تمامی مسیرهای حقوقی بینالمللی برای استیفای حقوق ملی ایران استفاده کرد.
منبع: کانون وکلای دادگستری استان قم
