سازمان برنامه و وزارت اقتصاد، شفافترین و ریاست جمهوری غیرشفافترین نهاد دولتی هستند

کیمیا جعفری:

گزارش رسمی دولت از عملکرد سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات، که اخیرا از سوی سامانه شفافیت منتشر شده و تنها در یک صفحه انتهایی، داده های عددی تعداد درخواستهای شفافیت در آن منتشر شده،  تصویری متناقض از شفافیت در ایران ارائه می‌دهد؛ جایی که برخی دستگاه‌ها به سمت پاسخگویی حرکت کرده‌اند و برخی دیگر هنوز ترجیح می‌دهند پشت دیوار سکوت بمانند.

داده‌های این گزارش نشان می‌دهد در حالی که بعضی نهادها پاسخگویی را به بخشی از هویت ارتباطی خود تبدیل کرده‌اند، بخش‌هایی از ساختار اجرایی کشور همچنان با منطق «حداقل انتشار ممکن» عمل می‌کنند؛ رویکردی که در عصر شبکه‌های اجتماعی، بیش از هر زمان دیگری به بحران اعتماد عمومی دامن می‌زند.

 

از «حق دانستن» تا واقعیت بروکراسی ایرانی

در جهان امروز، شفافیت دیگر یک شعار تزئینی برای دولت‌ها نیست؛ بلکه بخشی از سازوکار بقا و مشروعیت سیاسی آن‌هاست. در عصر شبکه‌های اجتماعی، گردش آزاد اطلاعات و مطالبه‌گری عمومی، دولت‌ها ناچارند بیش از هر زمان دیگری پاسخگو باشند. شهروند امروز، صرفاً دریافت‌کننده پیام‌های رسمی نیست؛ او پرسشگر، مطالبه‌گر و مشارکت‌جو است و انتظار دارد بداند در ساختار حکمرانی چه می‌گذرد.

در همین چارچوب، «حق دسترسی آزاد به اطلاعات» به یکی از مهم‌ترین شاخص‌های حکمرانی مدرن تبدیل شده است؛ حقی که بر اساس آن، اطلاعات عمومی متعلق به مردم است و دولت‌ها موظف‌اند جز در موارد امنیتی و محرمانه، دسترسی شهروندان به داده‌ها و اسناد عمومی را تسهیل کنند.

سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران نیز دقیقاً با چنین هدفی شکل گرفت؛ بستری که قرار بود فاصله میان دولت و مردم را کاهش دهد و دسترسی به اطلاعات را از یک فرآیند پیچیده اداری، به یک حق قابل مطالبه تبدیل کند.

اما گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی در این سامانه، تصویری متفاوت از آنچه روی کاغذ طراحی شده ارائه می‌دهد؛ تصویری که نشان می‌دهد هنوز میان «وجود ابزار شفافیت» و «پذیرش فرهنگ پاسخگویی» فاصله‌ای عمیق وجود دارد.

این گزارش درواقع نه‌فقط یک جدول آماری، بلکه نوعی نقشه از وضعیت حکمرانی ارتباطی در ایران است؛ نقشه‌ای که نشان می‌دهد کدام دستگاه‌ها شفافیت را پذیرفته‌اند، کدام نهادها هنوز با منطق کنترل اطلاعات عمل می‌کنند و کدام بخش‌های دولت اساساً افکار عمومی را به‌عنوان ذی‌حق اطلاعات به رسمیت نمی‌شناسند.

 

 قوی‌ترین‌ها؛ چرا برخی دستگاه‌ها بهتر پاسخ می‌دهند؟

بر اساس این گزارش، سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات، در میان موفق‌ترین دستگاه‌ها از نظر پاسخگویی قرار گرفته‌اند و درصد پاسخگویی آن‌ها بالای ۹۰ درصد ثبت شده است.

این موفقیت را نباید صرفاً نتیجه عملکرد یک سامانه یا فعالیت اداری دانست. در واقع، پشت این اعداد نوعی «نگاه ارتباطی» وجود دارد؛ نگاهی که در برخی دستگاه‌ها بیش از سایر نهادها نهادینه شده است.

برای مثال، وزارت ارتباطات ذاتاً در بستر فناوری و ارتباطات فعالیت می‌کند. این وزارتخانه با فضایی سروکار دارد که سرعت، دسترسی، داده و تعامل، عناصر اصلی آن هستند. طبیعی است که چنین ساختاری نسبت به مفهوم پاسخگویی دیجیتال درک عمیق‌تری داشته باشد.

همین مسئله درباره وزارت اقتصاد یا سازمان برنامه و بودجه نیز صدق می‌کند. این نهادها در حوزه‌هایی فعالیت می‌کنند که افکار عمومی نسبت به آن‌ها حساسیت بالایی دارد. داده‌های اقتصادی، بودجه، تورم، تخصیص منابع و سیاست‌های مالی، مستقیماً با زندگی روزمره مردم در ارتباط‌اند و هرگونه ابهام در این حوزه‌ها می‌تواند هزینه اجتماعی و رسانه‌ای بالایی ایجاد کند.

در نتیجه، بخشی از پاسخگویی این دستگاه‌ها را باید محصول «ضرورت سیاسی و اجتماعی شفافیت» دانست. آن‌ها دریافته‌اند که در فضای امروز، پنهان‌کاری هزینه‌زاست و شفافیت می‌تواند بخشی از سرمایه اجتماعی ازدست‌رفته را ترمیم کند.

از منظر نظریه‌های ارتباطات، عملکرد این دستگاه‌ها به مدل «ارتباط دوسویه متقارن» جیمز گرونیگ نزدیک‌تر است؛ مدلی که بر گفت‌وگو، تعامل و شنیدن صدای مخاطب تأکید می‌کند.

در این الگو، سازمان صرفاً تولیدکننده پیام نیست، بلکه مخاطب را به‌عنوان بخشی از فرآیند ارتباط به رسمیت می‌شناسد. پاسخگویی در اینجا یک اقدام تشریفاتی نیست؛ بلکه بخشی از هویت سازمانی است.

به بیان دیگر، این دستگاه‌ها تا حدی پذیرفته‌اند که افکار عمومی صرفاً تماشاگر نیست، بلکه ذی‌نفع حکمرانی است.

 

ضعیف‌ترین‌ها؛ وقتی اطلاعات هنوز «دارایی سازمان» است

در سوی دیگر جدول، برخی دستگاه‌ها عملکرد بسیار ضعیف‌تری ثبت کرده‌اند؛ از جمله نهاد ریاست جمهوری، سازمان انرژی اتمی و برخی دیگر از نهادهایی که نه‌تنها نرخ پاسخگویی پایینی داشته‌اند، بلکه زمان پاسخگویی آن‌ها نیز بسیار طولانی بوده است.

در میان آن‌ها، عملکرد نهاد ریاست جمهوری بیش از همه جلب توجه می‌کند. نهادی که باید نماد پاسخگویی در ساختار اجرایی کشور باشد، در عمل یکی از ضعیف‌ترین عملکردهای ارتباطی را ثبت کرده است.

این مسئله را نمی‌توان صرفاً به پیچیدگی بوروکراسی یا حجم درخواست‌ها نسبت داد. مسئله اصلی، نوع نگاه به اطلاعات است.

در بخش‌هایی از ساختار اداری ایران، هنوز این ذهنیت وجود دارد که اطلاعات متعلق به سازمان است و انتشار آن باید تا حد امکان محدود، کنترل‌شده و محافظه‌کارانه باشد. در چنین فضایی، پاسخگویی نه یک حق شهروندی، بلکه نوعی امتیاز تلقی می‌شود که سازمان هر زمان بخواهد آن را ارائه می‌دهد.

این نگاه، ریشه در الگوی سنتی حکمرانی دارد؛ الگویی که در آن، دولت خود را «مالک اطلاعات» می‌داند، نه «امانت‌دار اطلاعات عمومی».

اما مشکل اینجاست که جهان تغییر کرده است. در عصر رسانه‌های اجتماعی، سکوت سازمان‌ها به معنای توقف جریان اطلاعات نیست. وقتی نهاد رسمی پاسخ نمی‌دهد، رسانه‌ها، کاربران و روایت‌های غیررسمی جای خالی آن را پر می‌کنند.

به همین دلیل، تأخیر یا امتناع از پاسخگویی، نه‌تنها از حجم مطالبه عمومی کم نمی‌کند، بلکه بی‌اعتمادی را تشدید می‌کند.

از منظر نظریه «شفافیت سازمانی»، هرچه دسترسی به اطلاعات محدودتر باشد، فاصله میان دولت و جامعه بیشتر می‌شود و سرمایه اجتماعی فرسایش پیدا می‌کند.

 

بحران واقعی؛ کندی در پاسخگویی

یکی از مهم‌ترین شاخص‌های این گزارش، «زمان پاسخگویی» است؛ شاخصی که شاید حتی از اصل پاسخگویی هم مهم‌تر باشد.

در جهان امروز، سرعت گردش اطلاعات به‌قدری بالاست که چند ساعت تأخیر می‌تواند بحران رسانه‌ای ایجاد کند. افکار عمومی دیگر منتظر پاسخ رسمی نمی‌ماند. در فضای شبکه‌های اجتماعی، روایت‌ها با سرعت تولید و بازنشر می‌شوند و اگر نهاد رسمی سکوت کند، عملاً کنترل روایت را از دست می‌دهد.

به همین دلیل، دستگاه‌هایی که پاسخ سریع‌تری ارائه می‌دهند، درواقع از منظر ارتباطی بالغ‌تر هستند.

سرعت پاسخگویی فقط یک مسئله فنی نیست؛ بلکه نشانه نوع نگاه مدیریتی به افکار عمومی است. سازمانی که مخاطب را جدی می‌گیرد، فرآیند پاسخگویی را تسهیل می‌کند. اما سازمانی که افکار عمومی را مزاحم یا تهدید می‌داند، معمولاً ساختار ارتباطی کند، پیچیده و فرسایشی خواهد داشت.

در چنین شرایطی، روابط عمومی‌ها عملاً به دیوار محافظ مدیران تبدیل می‌شوند، نه پل ارتباطی میان دولت و مردم.

 

وزارت کشور؛ نمونه کامل فشار افکار عمومی

در میان دستگاه‌های پرترافیک، وزارت کشور وضعیت قابل‌تأملی دارد. این وزارتخانه به‌دلیل گستردگی وظایف، از استانداری‌ها و فرمانداری‌ها گرفته تا مسائل سیاسی و اجتماعی، حجم بسیار بالایی از درخواست‌های عمومی را تجربه می‌کند.

اما مسئله اینجاست که زیرساخت ارتباطی این حجم از مطالبه عمومی، متناسب با آن توسعه پیدا نکرده است.

وزارت کشور در سال‌های اخیر بارها در مرکز بحران‌های اجتماعی، انتخاباتی و امنیتی قرار داشته و به همین دلیل، افکار عمومی حساسیت ویژه‌ای نسبت به عملکرد آن دارد. در چنین شرایطی، پاسخگویی دیگر صرفاً یک وظیفه اداری نیست؛ بلکه بخشی از مدیریت بحران است.

از منظر نظریه «مدیریت بحران ارتباطی»، سازمان‌هایی که در زمان فشار افکار عمومی، پاسخگویی ضعیفی دارند، به‌تدریج وارد چرخه بحران اعتماد می‌شوند.

در این وضعیت، روابط عمومی دیگر نباید صرفاً منتشرکننده اخبار رسمی باشد؛ بلکه باید بتواند روایت‌سازی کند، بحران را مدیریت کند و فاصله میان دولت و جامعه را کاهش دهد.

 

روابط عمومی‌های دولتی؛ مسئله‌ای فراتر از خبررسانی

گزارش سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات یک واقعیت مهم دیگر را نیز آشکار می‌کند: بسیاری از روابط عمومی‌های دولتی در ایران هنوز وارد عصر جدید ارتباطات نشده‌اند.

در بخش بزرگی از ساختار اداری کشور، روابط عمومی همچنان کارکردی تبلیغاتی دارد. تمرکز اصلی بر پوشش اخبار مدیران، تولید محتوای رسمی و مدیریت تصویر سازمان است؛ نه پاسخگویی واقعی به افکار عمومی.

در حالی که در الگوهای نوین حکمرانی، روابط عمومی باید بخشی از فرآیند سیاست‌گذاری و مدیریت افکار عمومی باشد.

روابط عمومی مدرن فقط خبر منتشر نمی‌کند؛ بلکه اعتماد تولید می‌کند. این اعتماد نیز بدون شفافیت، گفت‌وگو و پاسخگویی شکل نمی‌گیرد.

دستگاه‌هایی که عملکرد بهتری در سامانه ثبت کرده‌اند، احتمالاً همان نهادهایی هستند که روابط عمومی حرفه‌ای‌تر، دیجیتال‌محورتر و داده‌محورتری دارند.

 

شفافیت و سرمایه اجتماعی؛ رابطه‌ای که نادیده گرفته می‌شود

یکی از مهم‌ترین بحران‌های امروز جامعه ایران، فرسایش سرمایه اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی است. در چنین شرایطی، شفافیت می‌تواند یکی از معدود ابزارهای بازسازی اعتماد باشد.

از منظر نظریه «سپهر عمومی» یورگن هابرماس، دسترسی آزاد به اطلاعات، پیش‌نیاز مشارکت آگاهانه شهروندان در فضای عمومی است. جامعه‌ای که اطلاعات در آن محدود و غیرشفاف باشد، به‌تدریج دچار شکاف میان دولت و مردم می‌شود.

مردم زمانی به نهادهای رسمی اعتماد می‌کنند که احساس کنند اطلاعات از آن‌ها پنهان نمی‌شود و دولت در برابر پرسش‌های عمومی مسئول است.

به همین دلیل، مسئله فقط تعداد پاسخ‌ها نیست؛ بلکه نوع نگاه حاکم بر ارتباطات دولتی است.

آیا دستگاه‌ها مردم را صاحبان اطلاعات عمومی می‌دانند؟ یا همچنان با منطق «حداقل انتشار ممکن» عمل می‌کنند؟

پاسخ این سؤال را می‌توان در اختلاف چشمگیر عملکرد دستگاه‌ها مشاهده کرد.

 

شفافیت؛ انتخاب اختیاری نیست

گزارش عملکرد سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات، در نهایت بیش از هر چیز یک پیام روشن دارد: بخشی از دولت به سمت حکمرانی باز و پاسخگو حرکت کرده، اما بخش دیگری همچنان در الگوهای بسته، سنتی و محافظه‌کار باقی مانده است. ایجاد سامانه، به‌تنهایی شفافیت تولید نمی‌کند. شفافیت زمانی شکل می‌گیرد که «پاسخگویی» به فرهنگ سازمانی تبدیل شود؛ زمانی که مدیران بپذیرند افکار عمومی نه تهدید، بلکه بخشی از فرآیند حکمرانی است.

در عصر جدید، دولت‌ها دیگر نمی‌توانند با منطق کنترل کامل اطلاعات عمل کنند. جامعه شبکه‌ای، اطلاعات را دیر یا زود تولید و بازنشر می‌کند. در چنین شرایطی، سکوت سازمان‌ها فقط به معنای واگذاری روایت به دیگران است. در نهایت، مسئله اصلی این نیست که چند دستگاه به درخواست‌ها پاسخ داده‌اند یا چند نهاد در جدول رتبه‌بندی جایگاه بهتری گرفته‌اند؛ مسئله این است که آیا ساختار حکمرانی در ایران، «حق مردم برای دانستن» را واقعاً پذیرفته است یا نه.

چرا که در عصر شبکه‌های اجتماعی، دیگر سکوت به معنای نبودِ پرسش نیست؛ بلکه یعنی دولت، روایت را به دیگران واگذار کرده است.