یک وکیل دادگستری به فصل سوم توضیح داد:
کنترل آبهای سرزمینی حقی بنیادین؛ ستاد حقوقدانان پیگیر حقوق ملت در جنگ
یک وکیل دادگستری تاکید کرد: حقوقدانها و دیپلماتهای ایران باید به صورت جدی باید پیگیر جنایات جنگی و دریافت غرامات آسیبهای وارده ناشی از این حملات به شهروندان کشورمان باشند.
گروه حقوقی، فصل سوم؛
«ابوذر نصرالهی» وکیل دادگستری به فصل سوم گفت: پس از تشکیل سازمان ملل و ایجاد شورای امنیت این سازمان، یکی از اهداف اصلی این نهادها برقراری صلح و جلوگیری از مخاصمات بینالمللی بود. در قرون و اعصار گذشته کشورها با اهدافی مانند کشورگشایی، گسترش قلمرو، مسائل اقتصادی یا مسائل مذهبی وارد درگیری با یکدیگر میشدند و مخاصمات مسلحانهای را رقم میزدند؛ مخاصماتی که گاه فجایعی همچون جنگهای جهانی اول و دوم را ایجاد کرد. بنا به گواه تاریخ به ویژه در جنگ جهانی دوم کشتار گسترده غیرنظامیان در اثر حملات، بمباران اتمی، قحطی و گرسنگی رقم خورد.
کشور ما هم از جمله کشورهایی بود که با وجود بیطرفی در جنگ جهانی اما میلیونها نفر از مردم ما در اثر قحطی و نیز اشغال کشور توسط روسیه و انگلستان دچار آسیبهای جدی شدند.
او اضافه کرد: با توجه به همه این وقایع بود که جامعه جهانی تصمیم گرفت برای مخاصمات بینالمللی چهارچوب و قواعد مشخصی وضع کند؛ از جمله این موازین آن است که هیچ کشوری به صورت خودسرانه و بدون مصوبه شورای امنیت سازمان ملل و ذیل فصل هفتم آن و سایر مقررات بینالمللی، حق حمله نظامی به کشور دیگری را ندارد و دولتها موظف هستند قلمروهای زمینی، هوایی و دریایی کشورهای دیگر را محترم شمارند.
نصرالهی تاکید میکند که هم در جنگ ۱۲ روزه و هم در جنگ ۴۰ روزه اخیر، رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا با تخطی از قواعد بینالمللی دست به حمله نظامی علیه ایران زدند.
هرچند در جنگ ۱۲ روزه ادعای واهی دفاع پیشدستانه از سوی این کشورها مطرح شد، اما حقیقت آن است که براساس قواعد بینالمللی، کشورها در صورتی که مورد تجاوز قرار بگیرند بدون نیاز به مصوبه شورای امنیت سازمان ملل متحد امکان دفاع از خود را دارند.
به باور این حقوقدان این جنگ همراه با چند حادثه مهم به وقوع پیوست که نظم بینالمللی را مختل کرد: حمله به مدرسه دخترانهای در شهر میناب که با دو موشک آمریکایی انجام شد و منجر به کشته شدن ۱۶۸ دانشآموز شد، یکی از این وقایع بود که هیچ موضوعی نمیتواند این جنایت را توجیه کند. همچنین حوادث دیگری هم رخ داد که در زمره جرائم جنگی و جنایت علیه بشریت تلقی میشوند از جمله حمله به بیمارستانها، پایگاههای اورژانس و میراث فرهنگی کشور ما که بخشی از آن میراث بشریت بود و تنها اختصاص به ایران نداشت. همچنین حمله به اماکن غیرنظامی و ترور شخصیتهای سیاسی نیز براساس کنوانسیونهای چهارگانه ژنو جزو جنایات جنگی محسوب میشوند.
حق دفاع مشروع برای ایران محفوظ بوده و هست
او این موضوع را مطرح میکند که در پی این اقدامات تجاوزکارانه چه رخ خواهد داد: نخستین و سادهترین مسیر، موضوع حق دفاع مشروع ایران در برابر این تجاوزات است به این معنا که ایران در پاسخ به این تجاوزها هم به کشورهای مبدأ حمله کرد و اقدامات دفاعی انجام داد و همچنین به عنوان راهکار دوم، مسیر انسداد تنگه هرمز را در پیش گرفت.
به گفته نصرالهی انسداد تنگه هرمز از دو منظر قابل بررسی است. یکی به لحاظ دفاع از آبهای سرزمینی ایران و دیگری از منظر حقوق بینالملل دریاها که آزادی آمدوشد را در تنگهها و آبراههای طبیعی تعریف میکند. با این حال، طبق قوانین ایران اگر حرکتی در آبهای سرزمینی ایران رخ دهد که امنیت کشور را تهدید کند، کشور ما حق کنترل و اداره این آبراه را بهویژه در محدوده آبهای سرزمینی خود دارد.
بنابراین اولین حقی که میتوان برای یک کشور چه در زمان جنگ و چه در زمان صلح قائل شد حق بر کنترل آبهای سرزمینی خود است.
جنایتکاران جنگی باید تعقیب شوند
او به نقش دیوان کیفری بینالمللی یا ICC در پیگیری جنایات جنگی اشاره کرد: یکی از امکانات موجود، مراجعه به دیوان کیفری بینالمللی (ICC) برای پیگیری جنایات جنگی است. البته ما با این مشکل مواجه هستیم که ایران عضو ICC نیست اما این موضوع مانع از آن نمیشود که کشورهای عضو دیوان کیفری بینالملل به این دلیل که نظم اساسی در حقوق بینالملل مخدوش شده است، جنایتکاران جنگی را به این دادگاه معرفی کنند. از طرف دیگر دادستان ICC نیز در صورت مشاهده وقوع جرم میتواند تحقیقات را آغاز کند.
پیگیری غرامت خواسته مردم است
این وکیل دادگستری بر پیگیری غرامت بابت آسیبهایی که به مردم وارد شده هم تاکید کرد. موضوعی که از نظر حقوقدانان میتوانند در خصوص آن کمک بسزایی به شهروندان کنند: در برخی از کشورها مثل ایالات متحده آمریکا به دلیل استقلال نسبی دادگاهها از دولت برخی دادگاههای داخلی این کشور میتوانند به این موضوع رسیدگی کنند بهویژه اینکه در حال حاضر اختلافات سیاسی داخلی در این کشور بر سر اشتباه بودن این حمله و جنایتکار بودن ترامپ رئیسجمهور این کشور وجود دارد.
با توجه به این مسائل کمپینی با همکاری کانونهای وکلا در این کشور و همچنین کانونهای وکلای اروپایی تشکیل شده است تا این غرامت از طریق سیستمهای دادگستری مورد بررسی قرار گیرد.
نصرالهی این را هم گفت که دادگاههای ایران نیز صلاحیت پیگیری غرامت آسیبهای وارده به شهروندان را دارند: "به اعتقاد من حقوقدانها و دیپلماتهای ایران باید به صورت جدی باید پیگیر جنایات جنگی و دریافت غرامات آسیبهای وارده ناشی از این حملات به شهروندان کشورمان باشند."
این حقوقدان اضافه کرد: در حال حاضر کانون وکلای مرکز، ستادی با عنوان «ستاد حقوقدانان در دفاع حقوقی از کشور» تشکیل داده است و بهزودی شاهد اقدامات مؤثر این ستاد در حوزه پیگیری حقوق مردم و ابعاد بینالمللی آن خواهیم بود. دیده خواهد شد. در حال حاضر اعضا فعالیت خود را آغاز کردهاند و در ابعاد بزرگتر نیز اقداماتی در حوزه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در دستور کار خود قراردادهاند.
