لایحه الزامی شدن وکالت؛ تامین معیشت وکلا ؛ تکالیف کانون‌های وکلا

 لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) که در جلسه مورخ 28 شهریور 1403 به تصویب هیأت وزیران رسیده است و به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است اگر به درستی و با نگاهی آسیب شناسانه به نظام قضایی تصویب شود، بیش از آنکه تغییری در تشریفات دادرسی باشد، گامی اساسی به سوی نظام مند کردن دادرسی عادلانه است. علاوه بر تامین معیشت خیل عظیم وکلا ناشی از قانون تسهیل، مزیت های اصلی این الزام  می توان در دو لایه عملیاتی و بنیادین بررسی کرد.

نخست اینکه حضور وکیل در تمامی پرونده ها، موثرترین سد در برابر طرح دعاوی بی مبنا  غیرمستدل است. این امر نه تنها حجم ورودی پرونده ها به مراجع قضایی را از حیث دعاوی تکراری و غیرحقوقی کاهش می دهد، بلکه به دادرس  فرصت می دهد تا به جای درگیر شدن در رفع ابهامات ناشی از ناآگاهی اصحاب دعوا، بر تحلیل ماهوی و استنباط قضایی تمرکز کند. در واقع وکیل در این مقام، تصفیه گر جریان دادرسی است و با تبیین دقیق خواسته موکل در قالب قانون، مانع از اطاله دادرسی می شود.

دوم، این طرح پاسخی است به اصل برابری سلاح ها در دادگاه. عدالت قضایی زمانی محقق می شود که طرفین با تکیه بر دانش تخصصی، قدرت دفاع هم تراز داشته باشند. نظام فعلی که حق انتخاب وکیل را اختیاری می داند، ناخواسته بستر تضییع حقوق کسانی را فراهم می کند که از پیچیدگی های دادرسی بی بهره اند. الزام به وکالت، این شکاف دانشی را به نفع اجرای عدالت واقعی پر می کند.

با تصویب این موضوع، کانون های وکلا با تکالیف سنگینی روبه رو خواهند بود که دیگر در چارچوب های سنتی گذشته نمی گنجد.

نخست آنکه کانون باید مدل معاضدت خود را بازطراحی کند. اگر وکالت اجباری شود، کانون متعهد است که برای اقشار آسیب پذیر، وکیل متخصص فراهم کند تا مبادا دسترسی اجباری به وکیل، خود به مانعی برای دسترسی به عدالت بدل شود.

دوم، کانون باید سطح استاندارد علمی ورودی به پرونده ها را ارتقا دهد. وقتی حضور وکیل اجباری باشد، کیفیت عملکرد او مستقیما با حق دفاع ملت گره می خورد. لذا کانون باید سازوکارهای آموزشی خود را از حالت تئوریک به سمت مهارت افزایی عملی سوق دهد تا هر وکیل، بازوی تخصصی دادگاه برای کشف حقیقت باشد.

در نهایت، کانون ها وظیفه دارند از جایگاه یک نهاد صنفی صرف، به جایگاه یک نهاد سیاست گذار حقوقی ارتقا یابند. آن ها باید مسیر اجرای این قانون را هموار کرده و از تبدیل شدن الزام قانونی به یک تشریفات پرهزینه برای مردم جلوگیری کنند.

*مدرس دانشگاه، وکیل دادگستری