هوشنگ پوربابایی در گفتگو با فصل سوم:
رای قاضی، مشخصکننده نگاه ساختار سیاسی است/ برخی آرا باعث تلقی بدبینانه از نظام قضایی میشوند
یک وکیل دادگستری نسبت به رای اخیر دادگاه کرج واکنش نشان داد و آن را مایه بدبینی به دستگاه قضایی دانست.
شادی مکی؛ «مالکیت نسوان نسبت به موتورسیکلت عرفاً قابل پذیرش نیست»، رای که یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی کرج درباره «مالکیت زنان بر موتورسیکلت» صادر کرد.
قاضی صادر کننده حکم مستند رای خود را «عرف» قرار داده و بر همین اساس هم درخواست یک زن برای استرداد موتورسیکلتش را رد کرده است. رایی که به نظر میرسد بیش از آنکه مبتنی بر آنچه قاضی عرف نامیده باشد نظر و رای شخصی او بوده باشد.
به هر روی این رای بهت و انتقاد زنان و همچنین جامعه حقوقی را برانگیخت. حقوقدانها تاکید میکنند که اصل مالکیت اصلی مورد احترام و پذیرفته شده در قوانین داخلی و قوانین جهانی است، وانگهی در رای مذکور دو موضوع مالکیت بر موتور سیکلت و حق استفاده از آن برای زنان خلط شدهاند. اگر چه زنان جامعه در عمل نشان دادهاند که استفاده از حق ذاتی و طبیعی خودشان برای استفاده از موتور سیکلت استفاده میکنند و در جایی که قانونگذار سر ناسازگاری و برخورد سلیقهای با زنان دارد، خود شهروندان زن دست به کار احقاق حقوق خود میشوند.
با این حال صدور آرای عجیب و غریب که باعث وهن دستگاه قضا شده مسبوق به سابقه است. آرای صادره در خصوص مساله حجاب که براساس آن مجازات شهروند بیحجاب شستن میت یا تحمل میزان مشخصی شلاق بوده است نمونهای از همین آرای جنجالی است که اتفاقا از آنها به عنوان آراء ترذیلی یاد میشود. جالب آنکه در بحبوحه صدور چنین آرایی غلامحسین محسنی اژهای از قضات خواست از صدور آرایی که باعث وهن دستگاه قضایی کشور شوند خودداری کنند.
با توجه به صدور یک رای جنجالی دیگر که اینبار هم توسط حقوقدان کشور مورد انتقاد علمی و حقوقی قرار گرفته این سوال ایجاد میشود که آیا قضات میتوانند هر گونه که صلاح بدانند رای صادر کنند؟ آیا قوانینی بر صدور رای حاکم است به نحوی که رای صادره از دادگاه باعث ترذیل یا آسیب به شهروندان نشود؟
قاضی باید تبعات رایی که صادر میکند را در نظر بگیرد
هوشنگ پوربابایی حقوقدان و وکیل دادگستری درباره حدود و ثغور صدور رای توسط قضات و نکاتی که این افراد ملزم به رعایت آن هستند به فصل سوم میگوید: قوانین کشور، عرف جامعه و نظام حقوقی بینالمللی، همگی بیانگر این نکته هستند که رأیی که توسط یک قاضی صادر میشود، بیانگر نوع نگاه و اندیشه ساختار سیاسی است که در قوه قضائیهاش تبلور یافته است. به عبارت دیگر، رأی یک قاضی دادگستری نماینده دستگاه قضایی است و به موجب قانون اساسی، تمیزدهنده و تشخیصدهنده حق از باطل است. در نگاه دیگر فاضی به عنوان فردی متفکر شناسایی میشود و رایی که صادرمیکند هم نشاندهنده نوع نگرش او به مسائل حقوقی و بنیادین است.
او تاکید میکند: وقتی قاضی دادگستری مبادرت به صدور رأی میکند نهتنها باید تبعات حقوقی، فقهی یا عرفیِ موضوع را در نظر بگیرد، بلکه باید به این مسئله هم فکر کند که آیا ممکن است چنین رأیی نحوه نگرش برخی از افرادی را که در خارج از کشور هستند یا نظام حقوقی خارجی یا دانشمندان حقوقی خارج از کشور یا سیاستمداران و حاکمان خارجی زندگی میکنند، نسبت به نظام حقوقی ما بدبین کند؟
پوربابایی این را هم میگوید که نباید یک قاضی دادگستری گونه تلقی کند که در یک اتاق دربسته رأیی را انشا میکند و ممکن است تصمیم یا دادنامه مذکور در مراجع بالاتر نقض شود و حقِ طرف اعادهخواه یا دادخواه هم اعاده میشود. وقتی یک رای چنین بازتابی مییابد بیانگر این است که تصمیم قاضی در داخل چهاردیواری دربسته خودش نمیماند و ممکن است ابعاد حقوقی بینالمللی هم پیدا کند.
ضرورت برخورد دستگاه قضا با قضات متخلف
او به وظیفه دستگاه قضایی هم اشاره میکند: با توجه به اینکه قاضی نماینده دستگاه قضایی کشور است، این نهاد موظف است که با آموزشهای متعدد وضمن خدمت به قضات خود چنین مواردی را متذکر شود و در صورتی که رأیی مخالف اصول، مبانی فقهی، قانون اساسی، قواعد عادی، یا حتی عرف جامعه باشد و چنین ابعاد گستردهای پیدا کند، با قاضی صادر کننده رای برخورد جدی به عمل آورد.
این وکیل دادگستری اضافه میکند: براساس ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی و قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، قاضی مکلف است که بر اساس قوانین اساسی یا قوانین موجود مبادرت به صدور رأی کند و رأی او باید مستند به مبانی قانونی باشد، مدلل باشد یعنی دلیل داشته باشد، و همچنین باید موجه باشد یعنی از نظر عقل نیز آن رأی پذیرفتنی باشد. بنابراین، اگر رأی فاقد این سه خصوصیت باشد، رأی تلقی نمیشود.
به گفته پوربابایی بعضی مواقع قانونگذار این اختیار را به قاضی محکمه داده است که وقتی قانون راجع به موضوعی سکوت داشته باشد و او نمیتواند دلیل یا استناد قانونی خوبی پیدا کند، به مبانی فقهی یا فتاوا مراجعه کند و بر اساس آنها رأی صادر کند.
وی افزود: در رای اخیر قاضی مبنی بر قابل پذیرش نبودن مالکیت زن بر موتورسیکلت اما هیچگونه سکوتی در قانون وجود ندارد و اصل مالکیت و احترام به این اصل برای همه افراد، اعم از زن و مرد محترم شمرده شده است. یعنی نمیتوان اینگونه تلقی کرد که فردی که نمیتواند موتورسیکلت سوار شود پس حق داشتن آن را هم ندارد یا یگوییم عرف این مساله را نمیپذیرد.
قاضی باید با توجه به موازین قانونی رای دهد
این حقوقدان تاکید میکند که رای مذکور نه با نظام قانونی ما سازگار است ونه با مبانی فقهی و نظام عرفی ما همخوانی دارد. همچین این رای از هیچیک از خصوصیات مورد تاکید در «قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب» و در «قانون آیین دادرسی» درباره رأی هم برخوردار نیست. به لحاظ بینالمللی هم این رای میتواند باعث ایجاد تلقی بدبینانه نسبت به دستگاه قضایی ما در خارج از کشور شود بنابراین شایسته است که قوه قضاییه ضمن نقض این رأی با قاضی متخلف نیز برخورد کند.
او با تاکید دوباره بر اینکه قاضی دادگستری حتما باید موضوعات را با موازین قانونی تطبیق دهد و بعد اقدام به صدور رای کند، عنوان میکند: دادسرای انتظامی قضات در دستگاه قضایی کشور به تخلفات قضات رسیدگی میکند همچنین اگر فردی در خلال رسیدگی به پروندهها، شکایتی داشته باشد، میتواند به اداره بازرسی قوه قضائیه مراجعه کند و به موضوع او رسیدگی شود.
