بخشنامه بانک مرکزی درباره ممنوعیت وثیقه گذاری سپرده بانکی باطل شد

گروه حقوقی، فصل سوم؛ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پی رای هیات تخصصی؛ بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت توثیق سپرده افراد در قبال دریافت تسهیلات را ابطال کرد.

مـوضوع شکایت و خواسته مطروحه در این پرونده، ابطال بخشنامه های شماره ۳۷۵۵۱۷ و ۱۲۷۷۸۵/۰۲ اداره مطالعات و مقررات بانکی در خصوص ممنوعیت سپرده های بانکی بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تأیید نظر هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی بخشی از بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را که متضمن ممنوعیت مطلق اخذ سپرده نقدی به عنوان وثیقه تسهیلات بانکی بود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داد و ابطال نمود.

موضوع پرونده ناظر بر شکایت نسبت به بند(۲) بخشنامه شماره ۳۷۵۵۱۷ مورخ ۲۳/۱۲/۱۴۰۰ و نیز پاراگراف پایانی بخشنامه شماره ۱۲۷۷۸۵/۰۲ مورخ ۲۹/۵/۱۴۰۲ بانک مرکزی بود مقرراتی که طی آن بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی از اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی، قبل یا بعد از اعطای تسهیلات منع شده بودند.

شاکیان با استناد به قانون عدم الزام سپرده وثیقه ملکی به بانک‌ها ودستگاه‌ها و سایر مؤسسات و شرکت‌های دولتی مصوب ۱۳۸۰ استدلال نمودند که قانونگذار در راستای تسهیل دسترسی متقاضیان به تسهیلات بانکی بانک‌ها را از تحمیل و ثایق ملکی مازاد منع کرده و در مقابل استفاده از ابزارهای تضمینی جایگزین از جمله توثیق سپرده های بانکی را مجاز دانسته است. به اعتقاد آنان ممنوعیت مطلق ارتهان سپرده های بانکی، نه تنها فاقد مبنای قانونی است بلکه برخلاف اراده مقنن در توسعه شیوه های تضمین تعهدات بانکی محسوب می‌شود.

در گردشکار این پرونده آمده است که پیش از این هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه احکام مندرج بخشنامه های شماره ۱۲۷۷۸۵/۰۲ و شماره ۳۷۵۵۱۷/۰۰ بانک مرکزی درصدد بیان سیاست های بانک مرکزی وارده مطالبات و مقررات بانکی درخصوص احکام مربوط به توثیق و توهین راجع به تسهیلات بانکی است و ملهم از نظر شورای فقهی بانکی مرکزی و جهت جلوگیری از وقوع در شبهه ربوی، روش های امتیازی سپرده گذاری ها را تبیین و تفکیک نموده است؛ رای به رد شکایت صادر کرده بود.

بر این اساس، بخشنامه بانک مرکزی درباره ممنوعیت وثیقه گذاری سپرده بانکی باطل شد.