زمینه‌ای برای تشکیل شورای دائم رهبری در قانون اساسی وجود ندارد

به گزارش فصل سوم، یک پژوهشگر قانون اساسی، درباره زمینه های تشکیل شورای رهبری و انتخاب رهبر در قانون اساسی توضیح داد. محمود پوررضائی فشخامی، درباره انتخاب چند نفر به عنوان شورای رهبری گفت: باقی ماندن عبارت «شورای رهبری» درقانون اساسی، جزء غفلتهای بازنگری سال 68 این قانون بوده که می تواند این امر را به ذهن متبادر کند هنوز هم امکان انتخاب شورای رهبری وجود دارد، ولی به لحاظ حقوقی چنین چیزی منتفی است.

در ادامه، گفتگوی فصل سوم با این «قانون پژوه» فارغ‌التحصیل دکتری تخصصی حقوق عمومی را می‌خوانید:

شما فکر می کردید زمانی زیر آتش جنگ درباره انتخاب رهبر جدید حرف بزنیم؟

نه، این موضوع چندان قابل پیش بینی نبود. همیشه وقتی درباره قانون اساسی بررسی می کردیم برای اینکه خلاء رهبری چطور پر می شود، معمولا گزینه ها به این صورت نبود که حمله ای صورت گرفته باشد و رهبر بر اثر حمله از دنیا رفته است. الان وضعیت را نمی شود گفت غیرقابل پیش بینی است، ولی از مواردی است که بسیار بعید به نظر می رسید اتفاق افتاده است.

ولی الان با خلاء رهبری زیر آتش جنگ روبرو هستیم. قانون اساسی درباره نبود رهبری چه پیش بینی ای کرده و گفته این خلاء چطور پر می‌شود؟

قانون اساسی حالات مختلف خلاء رهبری را در یک حکم مشابه بیان می کند. درباره رئیس جمهور هم مشابه این را داریم. در اصول 131 و 111 قانون اساسی درباره خلاء رهبری و رئیس جمهوری همه حالات را که می تواند فرض شود در یک حکم آورده است. درباره رئیس جمهوری کلا حکم را در یک اصل بیان کرده است. سوال این است که آیا خلا رهبری موقت است یا دائم؟ اگر نبود رهبری موقت باشد یک ساز و کاری طبق قانون اساسی فعال می شود یا اگر نبود رهبری دائم باشد سازوکار دیگری را قانون در پیش می گیرد. اگر جنبه های دائمی نبود رهبری مانند عزل و استعفا داشته باشیم سازوکار از وقتی که حالات موقت فقدان، مانند بیماری رهبر باشد، متفاوت است. الان باید سراغ ساز و کار دائمی برویم چون رهبر سابق وجود ندارد.

واقعیت آن است که درباره حالات مختلف فقدان دائم رهبری تفکیکی در قانون اساسی نداریم. قانون اساسی نمی گوید اگر فقدان رهبری به دلیل عزل باشد یک حالت است اگر درباره مرگ باشد حال دیگری است. یک حکم بیشتر ندارد.

و آن حکم چیست؟

یک سازوکار دو مرحله ای درباره فقدان دائم رهبری در قانون اساسی داریم. در مرحله اول، از لحظه ای که خلاء رهبری پیش می آید تا لحظه ای که طبق اصل 107 قانون اساسی، خبرگان رهبری، رهبر جدید را انتخاب می کنند، تشکیل شورای موقت رهبری است. اصل 111 قانون اساسی می گوید شورای موقت رهبری شامل رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یک فقیه از شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت تشکیل شود. اعضای این شورا از همه اختیارات رهبری برخوردار نیستند. در اصل 110 قانون اساسی، صلاحیت های رهبری مشخص است و شورای موقت برخی از این صلاحیتها را به تنهایی ندارد و برای اعمال این صلاحیتها باید سه چهارم آرای مجمع تشخیص مصلحت نظام را داشته باشد.

چه صلاحیت‌هایی برای شورای موقت رهبری، مقید به رای مجمع شده است؟

تعیین سیاست‌های کلی نظام، فرمان همه‌پرسی، اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها و عزل ریاست جمهور به علاوه 3 جزء از بند 6 اصل 110 قانون اساسی که هر سه درباره انتخابات فرماندهان عالی رتبه نظامی است، با تصویب مجمع است. بند دال این جزء، زمانی برای انتخاب رئیس ستاد مشترک بود که منظور فرمانده ارتش آن زمان بود.الان مصداق آن، فرمانده کل ارتش است. فرمانده کل سپاه و بند «و»اصل 110 که انتخاب فرماندهان عالی نظامی و انتظامی است و مشمول همه می شود نیز باید با تصویب سه چهارم مجمع باشد.

مهم آن است که این اختیارات بدون تصویب سه چهارم مجمع امکان پذیر نیست. غیر از این بقیه کارها را شورای موقت رهبری می تواند انجام دهد.

الان مشکل امنیتی در تشکیل مجلس خبرگان رهبری داریم. آیا قانون اساسی پیش بینی کرده جلسات به صورت تلفنی یا اینترنتی باشد؟

در سال 68 امام خمینی رحلت کردند و به فاصله کوتاهی انتخاب رهبری با مصداق شهید آیت‌الله خامنه‌ای صورت گرفت. الان می‌دانیم آن زمان خبرگان، آیت الله خامنه ای را به صورت «موقت» انتخاب کرده بودند نه دائم تا خلاء رهبری در جامعه وجود نداشته باشد. آن زمان مشکل امنیتی برای تشکیل جلسه مجلس خبرگان نبود. قانون اساسی باید حالات مختلف را پیش بینی کند. الان خلاء دائم رهبری داریم. رهبر قبلی کشته شده و الان مجلس خبرگان رهبری نمی تواند تشکیل جلسه دهد. الان در حوزه اجرایی، سازوکار تشکیل مجلس به صورت برخط داریم که در سال 68 یا 58 برای قانون اساسی اینترنت و جلسه برخط متصور نبود. اگر مجلس خبرگان بحث طولانی داشته باشند، شورای موقت رهبری مشخص است و تا زمان انتخاب رهبر آینده، باید کارها را دنبال کند. بعد از انتخاب مجلس خبرگان رهبری و معرفی رهبر جدید، شورای موقت کنار می رود و کار به رهبر منتخب بعدی سپرده می شود.

آیا مجلس خبرگان رهبری می تواند به صورت شورای رهبری به جای انتخاب یک فرد، رای بدهد؟ برخی حقوقدانان می گویند شورای رهبری باعث می شود تصمیمات درست تر گرفته شود؟

باید گفت دو نام در قانون اساسی بسیار شبیه هم هستند. یک شورای موقت رهبری است که در اصل 111 است و یکی هم شورای رهبری است که در اصل 107 سابق آمده بود. از سال 58 تا 68 سازوکار انتخاب رهبر اینطور بود که در قانون آمده بود بعد از مرحوم امام خمینی، اگر مرجعی همانند امام خمینی از مقبولیت عامه برخوردار باشد، مجلس خبرگان او را رهبر اعلام می‌کند. قبلا اگر شخصی واجد آن شرایط نبود، از بین نامزدهای واجد شرایط، فرد اعلم به مسایل سیاسی و فقهی به عنوان رهبر انتخاب میشد، اگر چنین شرایط در فردی جمع نبود، مجلس خبرگان اختیار داشت 3 یا 5نفر را به عنوان شورای رهبری به صورت دایم انتخاب کنند.

در بازنگری قانون اساسی در سال 68، گرایش غالب این بود که مدیریت های شورایی یا برخی همکاری‌های دو مقام، متمرکز شد، مانند شورای عالی قضایی که به رئیس قوه قضاییه تبدیل شد. دورکنی بودن قوه مجریه با حذف نخست وزیری تک رکنی و تمرکز قدرت ایجاد شد. یکی از موارد دیگر هم رهبری بود که مصوب شد دیگر شورای رهبری نباشد. ظاهرا مدیریت شورایی تجربه خوبی نبود و انتخاب شورایی برای رهبر حذف شد. الان طبق طبق اصل 107 سازوکار اینطور است که اولا شرط دارا بودن اولویت مقبولیت عامه از بین رفت. الان در مجلس خبرگان رهبری، همه نامزدهای رهبر شدن بررسی می شود. اگر یک نفر واجد اعلمیت فقهی یا مقبولیت عامه یا اعلمیت سیاسی و اجتماعی یا یکی از ویژگی های اصل 109 باشد، ولو حتی در یکی از این صفات بالاتر باشد، به عنوان رهبر انتخاب می شود. اگر به چند نامزد رسیدند که شرایط در تمام آنها مساوی بود، خبرگان یکی از این دو گزینه را باید به جامعه معرفی کنند. لذا طبق قانون اساسی، حتما باید یک نفر انتخاب شود و زمینه حقوقی برای انتخاب شورای رهبری نداریم.

پس چرا هنوز مردم و حتی حقوقدانان سخن از شورای رهبری به میان می آورند؟

 این که هنوز این قضیه در اذهان مانده، دو دلیل دارد. یکی خلط مبحث شورای موقت اصل 111 و اصل 107 سابق با یکدیگر است. دلیل دیگر هم آن است که در زمان اصلاح اصل 107 قانون اساسی، حواس شورای بازنگری قانون اساسی، نبوده عنوان فصل هفتم قانون اساسی سال 1358 که «رهبر یا شورای رهبری» بود را اصلاح کنند و کلمه شورای رهبری جزء غفلتهای بازنگری سال 68 است که باقی مانده و می تواند این امر را به ذهن متبادر کند هنوز هم امکان انتخاب شورای رهبری وجود دارد.

درباره اختیار رهبر در اعلان جنگ و صلح و محدودیت این صلاحیت برای شورای موقت رهبری مطالبی عنوان کردید. الان چطور بودن اعلان جنگ که مورد تصویب مجمع تشخیص باشد، جمهوری اسلامی علیه 15 کشور در حال عملیات نظامی است؟ سوای جنبه عینی و اجرایی، آیا ورود به این جنگ واجد مبنای حقوق اساسی است؟

در جنگ 12 روزه هم این ایراد مطرح بود. طبق اصل 110، اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها با رهبر است. بعد هم رهبری هنوز اعلام جنگ نکرده و هرگز خبر رسمی درباره اعلام جنگ علیه کشوری در جنگ 12 روزه هم نداشتیم. سئوال شما از آن زمان، بحث های زیادی را مطرح کرد. اما به نظر شخص خودم، به یک نکته ای هرگز توجه نشد. به نظر می رسد بین موقعیت دفاع و جنگ باید تفاوت قائل شویم. یعنی اینکه وقتی شما خانه تان مورد حمله قرار می گیرد، دفاع نیاز به اعلان ندارد. الان آمریکا با اراده خود، در یک زمان تصمیم به حمله به ما گرفت. این حمله احتیاج به تصمیم نظری دارد. اگر ما زمانی تصمیم به حمله به کشوری بگیریم به نظر می رسد این تصمیم نیاز به تصویب رهبری و اعلان دارد. ولی اگر مورد تهاجم واقع شدیم و بخواهیم دفاع کنیم نیاز به هیچ تصمیم خاصی وجود ندارد و وظیفه ذاتی نیروهای مسلح است دفاع کند. این یک تفسیر از بند 5 اصل 110 است که دفاع را از جنگ جدا کنیم.

از زاویه دیگر، اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها در صلاحیت رهبر است. در ترم حقوق بین الملل، اعلان جنگ تعریف مشخصی دارد. یعنی شما به کشور دیگری اعلان جنگ می کنید و وارد جنگ می شوید. اعلان جنگ و صلح یعنی موضع رسمی کشور را به کشورهای دیگر اعلان می کنید و این اعلان، مصرف داخلی برای نیروی مسلح ما ندارد. این موقعیت هنوز پیش نیامده است. ما به هیچ کشوری اعلان جنگ نکردیم.

پس اگر اینطور است که ما در 300 سال گذشته به هیچ کشوری اعلان جنگ نکرده‌ایم. چرا در قانون اساسی باید اعلان جنگ را بنویسند درحالی که 300 سال است موضوعیت ندارد؟

اولا اعلان جنگ با اعلان صلح آمده و ما در سال 67 اعلان صلح با عراق داشتیم. ثانیا اگر تاکنون پیش نیامده باشد به معنی آن نیست که ما هیچ وقت اعلان جنگ نمی‌کنیم. همچنین تا زمانی که شورای موقت رهبری دستور رهبر قبلی را تغییر ندهد، دستور قبلی پابرجاست و به نظر می رسد دستور دفاع توسط رهبر شهید داده شده است. از سویی، شورای موقت رهبری در زمینه فرماندهی نیروهای مسلح نیاز به مصوبه سه چهارم مجمع ندارد و در این زمینه اختیار تام دارد. وقتی دستور در زمان حیات رهبری صادر شده است و تا زمانی که شورای موقت رهبری دستور را تغییر ندهد اعلام دفاع برای نیروهای مسلح همچنان پابرجاست.