ضرورت تقویت نقش دفاتر اسناد رسمی در نظام ثبتی نوین کشور

به گزارش فصل سوم به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، سعید کرمی‌زاده، خزانه‌دار، عضو هیأت‌مدیره و مدیر واحد بیمه و درمان کانون در یادداشتی که در ویژه‌نامه کانون منتشر شده است، نوشت: امروزه دفاتر اسناد رسمی یکی از ارکان اساسی نظام ثبتی کشور به‌شمار می‌آیند. شکل‌گیری این نهاد با تشکیل مجلس شورای ملی از مهرماه ۱۲۸۵ آغاز شد و طی بیش از یک قرن، تحت تأثیر مصوبات قانونی و هدایت حقوقدانان برجسته تکامل یافته است. وظیفه ثبت اسناد رسمی به این دفاتر واگذار شده و تاکنون به‌عنوان بازوان توانمند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به‌خوبی از عهده انجام این نقش برآمده‌اند.

ورود فناوری‌های نوین، از رایانه تا تجارت الکترونیک و هوش مصنوعی، فرصت‌های بی‌سابقه‌ای برای اصلاح نظام ثبتی فراهم کرده است. تصویب قانون تجارت الکترونیک ۱۳۸۲ و ورود مفاهیمی چون «داده‌پیام» و «سند الکترونیکی»، زمینه تأثیرگذاری فناوری بر ثبت اسناد را ایجاد کرد. سازمان ثبت نیز در مسیر بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هوشمندسازی خدمات گام برداشت. در این مسیر، کانون سردفتران و دفتریاران با طراحی و راه‌اندازی پلتفرم «کاتب»، حتی پیش از تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، نقش یاریگر حاکمیت را ایفا نمود و نقش یار اصلی سازمان ثبت را نیز بر عهده گرفت.

متأسفانه در تدوین قانون اخیر، برخی دیدگاه‌های اقتصادی فاقد پشتوانه تخصصی حقوقی و متمرکز بر منافع ناشی از کسب‌وکارهای دیجیتال و پلتفرم‌های خصوصی، مسیر اصلاح نظام ثبتی را دچار انحراف کرده است. فشارهای مختلف به‌منظور اجرای قراردادهای یکسان، کم‌لطفی نسبت به کانون، طرح مباحثی چون سلب مالکیت پلتفرم کاتب و حذف دفاتر اسناد رسمی، نشان‌دهنده تلاش برخی افراد برای اهداف اقتصادی شخصی و محروم کردن حاکمیت از ظرفیت‌های موجود است.

این اقدامات، علاوه بر تهدید انسجام نظام ثبتی یک‌قرنه کشور، خطر ورود اشخاص غیرمتخصص و سودجو را به حوزه ثبت افزایش می‌دهد. کانون سردفتران و دفتریاران با ایجاد و توسعه پلتفرم‌های خصوصی جدید می‌تواند ضمن حفظ جایگاه قانونی دفاتر، خدمات کلیدی از جمله تنظیم اسناد رسمی، ارائه خدمات مرتبط با املاک و کاداستر، همکاری با سازمان ثبت در اجرای قانون جامع حدنگار و هوشمندسازی اسناد لازم‌الاجرا را ارائه دهد. این رویکرد نه‌تنها به اصلاح نظام ثبتی کمک می‌کند، بلکه حاکمیت را از هزینه‌های اضافی و مشکلات ناشی از بی‌تدبیری‌ها محافظت می‌کند.

بنابراین ضروری است مجریان و ناظران قانون با توجه به هشدارها و توصیه‌های کارشناسان و حقوقدانان، از هرگونه انحراف، سوءاستفاده اقتصادی و کم‌لطفی در مسیر اصلاح نظام ثبتی جلوگیری کرده و جایگاه دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران را حفظ کنند.