مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی دیه جرحی در تصادفات کجاست؟/ نیروی انتظامی در جایگاه مجتهد باید تشخیص شرعی بدهد!
اخیرا برخی از شعب دادگاه صلح که مرجع رسیدگی به دعاوی درباره دیات ناشی از تصادف رانندگی غیرعمد است، پرونده را به استناد ماده 113 قانون هفتم پیشرفت از خود رد میکنند. آیا این روند قانونی است؟
امید سلیمی بنی؛
بند 9 از ماده 12 قانون شورای حل اختلاف که در سال 1402 مورد اصلاح قرار گرفته است، رسیدگی به جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرایم ناشی از تصادفات رانندگی را در صلاحیت دادگاه صلح قرار داده است.
این ماده به روشنی
اولا: اطلاق به کلیه جرایم ناشی از تصادفات رانندگی دارد.
ثانیا: تفکیکی بین جرایم عمد و غیرعمد ناشی از تصادفات رانندگی قائل نشده است.
ثالثا: تفکیکی بین جرایم منجر به فوت و جرایم جرحی (پایینتر از قتل نفس) ناشی از تصادفات رانندگی قائل نشده است.
لذا طبق این صلاحیت قانونی، دادگاه صلح نسبت به جرایم قتل غیرعمد ناشی از تصادفات رانندگی، دارای صلاحیت است و به صورت اولی، قطعا درباره جرایم جرحی ناشی از تصادفات رانندگی هم صلاحیت دارد.
با این حال، یک حکم قانونی دیگر که سال 1403 به تصویب مجلس رسیده است، به صورت مبهم، صلاحیت دادگاه صلح را در مرحله اجرا، تخصیص می زند و اجرای نتایج مربوط به جرایم پایین تر از فوت در تصادفات غیرعمد رانندگی را در صلاحیت نهادهای کارشناسی و غیرقضایی قرار می دهد.
هرچند این صلاحیت، به طور کلی، صلاحیت قضایی نیست و مورد، نباید «قضاوت» درباره جرایم غیرعمد رانندگی تلقی شود، ولی با این حال دیده شده است، برخی شعب دادگاه صلح، حتی رسیدگی به موضوع تصادف غیرعمد جرحی را رد می کنند و آن را برای اجرا، به نیروی انتظامی و پزشکی قانونی ارجاع می دهند.
مقرره قانون برنامه هفتم پیشرفت چه می گوید؟
بند «د» ماده 113 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، مصوب 01/03/1403 مقرر می دارد:
د - بهمنظور تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی بهاستثنای موارد موضوع مواد (714) و (715) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است راساً یا از طریق کارشناس تصادفات علت وقوع حادثه را تعیین و مصدوم را به پزشکی قانونی معرفی نماید. گزارش کارشناس تصادفات و گزارش پزشکی قانونی حسب مورد توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان پزشکی قانونی کشور از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا) به طرفین و شرکت بیمهگر و یا صندوق تامین خسارتهای بدنی ابلاغ میشود. قوه قضائیه مکلف است امکان ابلاغ موضوع این حکم را از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا) فراهم نماید. چنانچه به نظرات مذکور ظرف مهلت یکهفته پس از ابلاغ، اعتراض نشود بیمهگر یا صندوق مکلف است بدون نیاز به رای دادگاه و حداکثر ظرف بیست روز پس از پایان مهلت اعتراض، نسبت به پرداخت خسارات بدنی به زیاندیده مطابق نظریه پزشکی قانونی اعم از اولیه یا نهایی اقدام نماید. در صورت اعتراض، مراتب توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ثبت و پرونده با شکایت شاکی، جهت رسیدگی به مرجع قضایی ارجاع میشود.
تبصره 1- در خصوص موضوع مواد (714) و (715) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) و سایر مواردی که پس از اعتراض، پرونده توسط مرجع قضایی رسیدگی میشود، چنانچه طرفین، بیمهگر یا صندوق حسب مورد اعتراضی به نظرات مذکور نداشته یا از اعتراض خود صرف نظر نمایند، بیمهگر یا صندوق مکلف است بدون نیاز به صدور رای دادگاه و با اعلام مرجع قضایی حداکثر ظرف بیست روز نسبت به پرداخت خسارات بدنی مطابق نظریه پزشکی قانونی اعم از اولیه یا نهایی اقدام نماید.
تبصره 2- حکم این بند نافی پیگیری جنبه عمومی جرائم مذکور در مواد (716) و (717) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)، مطابق قوانین مربوط نیست.
آییننامه اجرایی این بند حداکثر ظرف سهماه از لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری مراجع ذیربط تهیه میشود و پس از تایید رئیس قوهقضائیه بهتصویب هیات وزیران میرسد.
همانطور که مشاهده می شود به روشنی دیده می شود صلاحیت دادگاه صلح، تخصیص نیافته بلکه اجرای پیامدهای ناشی از تصادف جرحی به مراجع انتظامی و پزشکی قانونی ارجاع شده است. با این وجود، یک مقرره دیگر، عملا صلاحیت «قضاوت» را از دادگاه به سازمان پزشکی قانونی و نیروی انتظامی سپرده و حتی در مرحله عجیب تر، نوعی قضاوت شرعی را به نیروی انتظامی واگذار کرده است.
معیارهای جدید در ابلاغ نظریهای که بدون رای قضایی اجرا می شود
ماده 3(اصلاحی 08ˏ04ˏ1404) آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (113) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
مصوب 1404,02,07با اصلاحات و الحاقات بعدی که توسط هیات وزیران به تصویب رسیده است، حکمی را مشخص کرده که عملا وظیفه قضاوتی به سازمان پزشکی قانونی داده است.
این ماده می گوید: سازمان (پزشکی قانونی) مکلف است نوع، تعداد و حتی المقدور زمان و علت حدوث صدمات بدنی وارده به مصدوم و میزان (درصد) خسارت بدنی و همچنین زمان معاینه مجدد را به نحوی که محاسبه و پرداخت آن به سهولت برای بیمه گر یا صندوق امکان پذیر باشد، تعیین و نظریه خود را ضمن ارسال برای فراجا در بستر سامانه به طرفین و شرکت بیمه گر و یا صندوق ابلاغ کند.
به عبارت دیگر، طبق این ماده، سازمان پزشکی قانونی:
1-ابلاغ نظریه به طرفین دعوا و فراجا و شرکت بیمه ای و صندوق خسارات بدنی را برعهده دارد.
2-پزشکی قانونی ضمن اعلام نظریه، عملا، بدون تعیین مقصر از لحاظ قضایی، نظریه کارشناس تصادفات را اجرا کرده و با اعلام طرف مقصر، زمینه پرداخت دیه بدون وجود رای قضایی را فراهم می کند.
نکته وقتی پیچیده تر می شود که هیات وزیران در آیین نامه مزبور، عملا نیروی انتظامی را مرجع تشخیص مصداق جرایم غیرقابل گذشت در جرایم رانندگی موضوع آیین نامه یاد شده قرار می دهد.
در ماده 5 این آیین نامه آمده است: فراجا مکلف است پرونده های مربوط به جرایم غیرقابل گذشت موضوع این آیین نامه را برای رسیدگی به جنبه عمومی جرم به مرجع قضایی صالح ارسال کند.
نیروی انتظامی مرجع تشخیص جرایمی که شرعا قابل گذشت هستند، شده است
ایراد بزرگ ماده 5 آیین نامه مزبور آن است که طبق این مقرره، نیروی انتظامی مرجع تشخیص جرایمی که شرعا قابل گذشت هستند، شده است.
سوای آن نیروی انتظامی باید مصادیق مواد 100 و 103 قانون مجازات اسلامی را تشخیص دهد که اصولا عملی کاملا قضایی و از حوزه صلاحیت و تخصص پرسنل نیروی انتظامی خارج است.
از یاد نبریم مصادیق تشخیص ضوابط ماده 100 قانون مجازات اسلامی، ساده نیست و بسیار پیچیده است. ماده مزبور دربار جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشته دو معیار تعیین می کند و می گوید:
«تبصره 1- جرائم قابل گذشت، جرائمی میباشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.
تبصره 2- جرائم غیر قابل گذشت، جرائمی میباشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تاثیری ندارد.»
همچنین ماده 103، معیار بسیار سختتری تعیین کرده و گفته: «چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب میشود مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.»
حالا باید از پرسنل نیروی انتظامی انتظار داشت در کسوت یک مجتهد شرعی مشخص کند:
اولا: جرایمی که شرعا قابل گذشت هستند کدامند و کدام جرم شرعا قابل گذشت نیست؟
ثانیا: جرمی که در قانون نیامده باشد (معیار ماده 2 قانون مجازات اسلامی) ولی شرعا حرام بوده و جزء جرایم منصوص شرعی موضوع تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی باشد کدامند؟
ثالثا: ملاک مصادیق تعزیر منصوص شرعی موضوع تبصره 2 ماده 115 و یا مصادیق تعزیر معین شرعی ماده 135 قانون مجازات اسلامی، چیست و آیا شامل حکم ماده 27 قانون مذکور شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی شود.
فرضا رانندگی با وجود نوشیدن الکل ولی بدون مست شدن و بدون از کف دادن اختیار، اگر منجر به تصادف و جرح یک طفل که پدر و جدپدری وی از دنیا رفته اند و تحت ولایت ولی عام (در اینجا به نمایندگی از ولی فقیه: دادستانی-حاکم شرع) است، شود، آیا دیه مربوط به این تصادف، حقالناس است یا نیست؟ آیا این جرم (رانندگی بدون مستی و با وجود نوشیدن الکل که منجر به تصادف جرحی شده)، شرعا قابل گذشت است یا نیست؟
به نظر نمیرسد کارکنان نیروی انتظامی که در این بخش قاعدتا کارشناس تصادفات و راهنمایی و رانندگی هستند، قدرت تشخیص شرعی و قانونی نسبت به این مسایل را داشته باشند. لذا عملکرد آنها چندان مبتنی بر قانون تلقی نخواهد شدو ناچارند دوباره همه پرونده ها را برای بررسی قضایی به قضات دادگاه صلح عودت دهند.
به نظر می رسد مقررات و ضوابط یاد شده که توسط هیات وزیران تصویب شده، برخی از تکالیف مالایطاق را به نیروی انتظامی تحمیل کرده، جایگاه سازمان پزشکی قانونی و نظریه پزشک قانونی که قاعدتا کارشناس در امر تشخیص نوع و میزان دیه است را در جایگاه قضاوت نشانده و اصولا باعث بلاتکلیفی و سردرگمی شهروندانی شده است که در پروندههای مربوط به تصادفات جرحی غیرعمد، مستحق دریافت دیه شده اند.
