استقلال کانونهای وکلا به معنای استقلال در مواضع اصولی نیست
سیروس شهریاری *
استقلال کانونهای وکلای دادگستری، بیتردید یکی از مهمترین دستاوردهای تاریخی نهاد وکالت و از ارکان تضمین حق دفاع و حاکمیت قانون در جامعه است. اما این استقلال، هرگز به معنای پراکندگی در مواضع اصولی، چندگانگی در مسئولیتهای حرفهای یا فاصله گرفتن از رسالت مشترک این نهاد نیست. استقلال کانون ها از هم ، اگرچه در ساختار اداری و حوزههای محلی هر کانون معنا پیدا میکند، اما در قلمرو اصول بنیادین، رسالت حرفهای و مسئولیت اجتماعی نهاد وکالت، نمیتواند به معنای حرکتهای منفرد و گاه متعارض تلقی شود.
کانونهای وکلای دادگستری در ایران، صرفاً نهادهایی صنفی یا محلی نیستند؛ بلکه مرجعی برای ،خدمترسانی عمومی به جامعه محسوب میشوند. وصف "عمومی" که در ماهیت این نهاد نهفته است، وصف مشترک همه کانونهای وکلای کشور است و در واقع پاسخی روشن به این تصور است که استقلال کانونها را صرفاً باید در چارچوب مرزهای جغرافیایی یا تصمیمات محلی آنها جستوجو کرد. این وصف، یادآور آن است که مأموریت کانونهای وکلا فراتر از حدود صلاحیت استانی یا حوزههای قضایی هر استان است و با حقوق مردم، عدالت اجتماعی و سلامت نظام حقوقی کشور پیوندی مستقیم دارد.
از همین رو، استقلال کانونها نمیتواند به معنای بینیازی از همگرایی در مسائل راهبردی کشور و امور مرتبط با حقوق مردم و نیز بدون لحاظ تاتیر هر تصمیم بر کل جامعه حقوقی کشور باشد. مسائلی همچون دفاع از حقوق عامه، صیانت از حقوق شهروندی، حفظ جایگاه حرفه وکالت، اعتبار نظام آموزشی وکالت و گواهینامههای حرفهای که باید واجد اوصاف اشتراک مصالح و اتخاذ رویه های واحد باشد، و نیز مواجهه با رویکردهای سیاسی یا اجتماعی که ممکن است نهاد وکالت را به ابزاری در دست برخی جریانها تبدیل کند، همگی از جمله موضوعاتی هستند که اثر آنها محدود به یک کانون خاص نمیماند. در چنین مواردی ؛ تصمیم یا سیاستی که در یک کانون اتخاذ میشود، غالباً بازتابی ملی مییابد و آثار آن میتواند بر اعتبار و جایگاه کل جامعه وکالت کشور سایه بیفکند.
با این حال، تجربه سالهای اخیر نشان داده است که گاه نوعی تکروی های ناخواسته در میان کانونها شکل میگیرد؛ تکرویای که در مواردی ریشه در رقابتهای مدیریتی، تعلقات شخصی یا ترجیح منافع کوتاهمدت دارد. در چنین شرایطی، هر کانون ممکن است مسیر خاص خود را در پیش گیرد و بدون توجه به اصول مشترک و مأموریت واحد نهاد وکالت، سیاستی متفاوت را دنبال کند. پیامد چنین رویکردی تنها اختلاف در روشها نیست، بلکه در بسیاری موارد به تضعیف همبستگی حرفهای، کاهش اعتماد متقابل و حتی ایجاد فاصله میان کانونها میانجامد.
این روند، در گذر زمان آثار عمیقتری نیز بر کل بدنه نهاد وکالت بر جای گذاشته است. یکی از نتایج آن، تضعیف تدریجی نقش اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران بوده است؛ نهادی که اساساً برای ایجاد هماهنگی و تقویت صدای مشترک کانونها شکل گرفته بود، امروزه نقش آن محدود به مسائل صرفاً صنفی و اداری شده و مجددا همین امر نیز باعث پراکندگی مضاعف در رویکردها و کاهش اراده جمعی برای اتخاذ مواضع هماهنگ در مسائل کلان حرفهای است.
در چنین فضایی، کانونها نیز به تدریج از یکدیگر فاصله گرفتهاند؛ به گونهای که در بسیاری از موارد، نه انتظار مشخصی از یکدیگر در بزنگاههای مهم دارند و نه سیاستهای هر کانون برای سایر کانونها قابل پیشبینی است و در تتیجه هماندیشی از پیشین در تصمیمهای مهم کمتر رخ میدهد و در بسیاری موارد، همگرایی تنها پس از مشاهده تجربه یکدیگر و به شکل تقلیدی در رویهها شکل میگیرد. نتیجه آن است که ظرفیت بزرگ همافزایی میان کانونهای وکلای کشور، آنگونه که باید و شاید به کار گرفته نمیشود.
تحولات و بحرانهای اخیر کشور نیز بار دیگر این واقعیت را آشکار ساخت که در بزنگاههای تاریخی، جامعه حقوقی و افکار عمومی انتظار دارند نهاد وکالت با صدایی روشن، منسجم و مسئولانه ظاهر شود. در چنین شرایطی، سکوتهای غیر هدفمند و یا مواضع ناهمسو و پراکنده نه تنها کمکی به حل مسائل نمیکند، بلکه گاه این تصور را پدید میآورد که نهاد وکالت فاقد اراده جمعی برای ایفای نقش اجتماعی خود است.
در همین چارچوب، کانون وکلای دادگستری استان بوشهر با توجه به شرایط پیشآمده و با هدف تقویت همبستگی میان کانونها، طی نامهای رسمی با شماره ۰۵۰۷۰۱۸۱۰۳۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ خطاب به رؤسای کانونهای وکلای سراسر کشور، پیشنهادهایی را برای ایجاد سازوکارهای مؤثرتر همکاری و هماهنگی ارائه کرده است. این نامه با تأکید بر ضرورت همگرایی بیشتر میان کانونها، پیشنهاد نموده که "شورای عالی همبستگی کانون های وکلای ایران" در شرایط بحرانی متشکل از همه روسای کانون ها با دبیرخانه مستقل و دایمی تشکیل گردد و نیز پلتفرمی تحت عنوان "سامانه ملی اقدام مشترک کانونها" برای هم افزایی، هم اندیشی و ثبت نیارها و درخواست ها برای روزهای بحرانی، آموزش، معاضدت. هماهنگی و اشتراک همه خدمات ممکن طراحی گردد تا به عنوان بستری مشخص، هر کانون بتواند توان و امکانات خود را عرضه کند و در مقابل از ظرفیت دیگر کانون ها نیز بهره مند شود.
امیدواریم روزی کانون های وکلای دادگستری ایران با باوری بیشتر به نقش خود ، بتوانند تاثیر بهتری در بهبود تمامی مسایل صنفی و اتحاد سازنده خود در مسایل راهبردی داشته باشند.
* رئیس کانون وکلای دادگستری بوشهر
