فرار کارگر در میدان انقلاب
محمدحسن حیدری *
«به یاد مرحوم عزتالله عراقی»
در خیابان کارگر، حوالی میدان انقلاب قدم میزنم. باد خنک بهاری زیر سایه ساختمانها جریان دارد و بوی فلافل در هوا پیچیده است. همان مغازهای که دو دهه پیش رشتهخشکار رشتی میفروخت، حالا فلافل آبادانی میفروشد.
به ادوارد براون میرسم. ناگهان تصویر استاد حقوق کار دانشکده حقوق در ذهنم زنده میشود. سالها پیش، کنار همین ادوارد براون، خطیهای محل سکونت استاد مسافر سوار میکردند و همیشه صفی طولانی شکل میگرفت. بارها استاد را در همان صف دیده بودم.
همان استادی که برای من فراتر از یک معلم و استاد ساده بود و در آبان ماه سال ۹۶ از دنیا رفت.
از ادوارد براون به سمت پایین خیابان میروم. در ضلع شمال شرقی میدان انقلاب، میوهفروشی کوچکی هست که دستکم بیستوسه سال است پابرجاست؛ کوچک اما همیشه لوکس و مرتب. میایستم و چند لحظه نگاهش میکنم. هیچوقت از آنجا خرید نکردهام. اصولاً اهل خرید لوکسبار نیستم؛ همان اصطلاحی که میدانیها برای میوههای خاص و نوبرانه یا وارداتی به کار میبرند. میوههای استوایی هم که هیچوقت برایم جذاب نبودهاند.
چند قدم آنطرفتر، جمعی از جوانان انقلابی کنار موکبی ایستادهاند و پرچم تکان میدهند. به چهره چند نفرشان که کمسنوسالترند نگاه میکنم. بعضیهایشان چنان در حالوهوای سالهای نخست انقلاباند که انگار زمان به عقب برگشته است.
من هم با آنها به گذشته میروم.
در ذهنم دست استاد حقوق کار را میگیرم و در خیابان کارگر قدم میزنم.
تازه انقلاب شده است.
سال ۱۳۵۸ است. برخی گروههای سیاسی که پیش از انقلاب، قانون کار ۱۳۳۷ را قانونی «طاغوتی» و «ضدکارگری» میدانستند، حالا خواستار تصویب قانونی جدید هستند. استدلالشان روشن است؛ از یک سو اعتصابهای گسترده کارگران در بخشهای مختلف صنعتی به فروپاشی نظام شاهنشاهی کمک کرده بود و از سوی دیگر، انقلاب ضدسلطنتی نیز به عنوان قیامی در حمایت از مستضعفان و محرومان معرفی میشد؛ گروهی که کارگران خود را بخشی از آن میدانستند.
در نگاه نخست، کار ساده به نظر میرسید. انقلاب شده بود و بسیاری از انقلابهای قرن بیستم هم با شعار افزایش حقوق و حمایت از طبقه پرولتاریا به سرانجام رسیده بودند.
زمستان ۱۳۵۸، در وزارت کار و امور اجتماعی اندیشه تدوین مقررات جدید کار شکل گرفت. اما دو سال بعد، حاصل این تلاشها چیزی بیشتر از یک پیشنویس نشد؛ پیشنویسی که حتی هیچگاه منتشر نشد.
جلوتر میرویم. سیام آذر ۱۳۶۱ است. کشور درگیر جنگ است و گروههای سیاسی مخالف تا حد زیادی از صحنه کنار رفتهاند. روزنامه کیهان متن پیشنویس قانون کار را منتشر میکند؛ متنی که هنوز به تصویب هیأت دولت نرسیده است.
این پیشنویس، حقوق کار را نه یک نظام حمایتی، بلکه رابطهای مبتنی بر عقد اجاره اشخاص و رابطه استیجاری میدید. به جای حرکت در مسیر عدالت توزیعی که مبنای شناختهشده حقوق کار است، بر عدالت معاوضی تأکید داشت. طرفداران این دیدگاه، هرگونه دخالت دولت در روابط کارگر و کارفرما را مغایر موازین شرعی میدانستند.
این متن در هیأت دولت تصویب نشد و بررسی موضوع به هیأتی متشکل از چند وزیر سپرده شد.
۲۶ بهمن ۱۳۶۲، کیهان پیشنویس جدیدی را که حاصل کار این هیأت بود منتشر کرد. این متن، راهی میانه میان دو دیدگاه پیدا کرده بود؛ نه دخالت کامل دولت را میپذیرفت و نه آن را به طور کامل کنار میگذاشت.
راهحلی که برای رفع ایراد شرعی ارائه شد، با مشورت عالیترین مقامات کشور شکل گرفت؛ کارفرما میتوانست از شمول قانون کار تبعیت نکند، اما در مقابل از امکانات و خدمات دولتی مانند ارز دولتی، آب، برق، گاز، تلفن، بنادر، فرودگاهها، راهآهن و سایر امکانات عمومی نیز محروم میشد.
با این حال، دولت همچنان در ارسال لایحه به مجلس تردید داشت. سرانجام در ۲۶ فروردین ۱۳۶۴ از عالیترین مقام کشور کسب تکلیف شد و پس از دریافت چراغ سبز، لایحه در ۲۴ اردیبهشت همان سال به مجلس فرستاده شد.
اما کار به این سادگی پیش نرفت.
حقوق کارگران شانزده ماه پشت درهای مجلس ماند تا سرانجام در مهر ۱۳۶۵ کلیات قانون کار به تصویب رسید. پس از بررسی در شانزده جلسه، متن نهایی در ۲۸ آبان ۱۳۶۶ در مجلس تصویب شد.
با این حال، شورای نگهبان در ۱۹ آذر همان سال، با تمایل به دیدگاهی که رابطه کارگر و کارفرما را صرفاً یک رابطه قراردادی میدانست، مصوبه مجلس را رد کرد و پذیرش آن را منوط به فتوای عالیترین مقام کشور دانست.
بحرانی سیاسی در سطح سران قوا و نخست وزیر شکل گرفت. و البته به خیابان و نماز جمعه کشیده شد. امر حقوقی، خیابانی شد.
از کنار آن روزهای پرهیاهو با استاد عبور میکنیم؛ روزهایی پر از مصاحبه، جدل، بیانیه و شعار. هر طرف دیگری را مخاطب قرار میدهد و نزاعی جدی بر سر سرنوشت قانون کار درگرفته است.
هفدهم بهمن ۱۳۶۶ است. تهران در سرمای استخوان سوز زمستان، خود را برای برگزاری نهمین سالگرد انقلاب آماده میکند. در همین روز، برای حل این اختلاف و اختلافات مشابه، بالاترین مقام سیاسی کشور نهادی جدید را تشکیل میدهد؛ نهادی با نام «مجمع تشخیص مصلحت نظام». همان مجمعی که بعدها در بازنگری قانون اساسی، به موجب اصل ۱۱۲ جایگاهی رسمی پیدا کرد و امروز نیز فعالیت میکند.
پس از تشکیل مجمع، مجلس متن مصوب خود را برای بررسی به آن ارسال کرد.
سرانجام، پس از نزدیک به سه سال رفتوآمد و کشمکش، دوازده سال پس از انقلاب مستضعفان و محرومان، مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۲۹ آبان ۱۳۶۹ قانون کار ایران را تصویب کرد.
البته مجمع تنها به مواد مورد اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان بسنده نکرد. برخی مواد دیگر را نیز تغییر داد و حتی احکام تازهای به قانون افزود. به بیان دیگر، مجمع در این فرایند عملاً برای خود نقشی فراتر از داوری میان دو نهاد قائل شد و وارد عرصه تقنین نیز گردید؛ بحثی که البته به حوزه حقوق اساسی مربوط میشود.
در این فکرها هستم که به سردر دانشگاه میرسم.
درب دانشگاه بسته است.
تهران
۱۳ خرداد ۱۴۰۵
