جایگاه حقوقی سازشنامه تنظیمی در فرآیند داوری و ضرورت تنفیذ آن در دادگاه،تحلیلی بر مواد ۱۸۳ و ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی
سید حسین حسینی*
چکیده
سازش و مصالحه از مهمترین شیوههای خاتمه اختلافات در نظام حقوقی ایران محسوب میشود. در بسیاری از موارد، طرفین اختلاف پس از ارجاع موضوع به داوری و پیش از ورود داور به ماهیت دعوا، با یکدیگر به توافق رسیده و اختلاف خود را از طریق سازش خاتمه میدهند. پرسش اساسی آن است که آیا چنین توافقی که در جریان داوری و نزد داور تنظیم میشود، واجد آثار رأی داوری است یا آنکه صرفاً یک سازشنامه غیررسمی محسوب شده و برای برخورداری از آثار قانونی نیازمند تنفیذ و تأیید در دادگاه میباشد؟ این نوشتار با بررسی مواد ۱۸۳ و ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی و تحلیل جایگاه نهاد داوری در قانون مذکور، به این نتیجه میرسد که هرگاه داور پیش از ورود به ماهیت اختلاف، صرفاً زمینه سازش طرفین را فراهم آورد، سند حاصل رأی داوری نبوده و در صورت غیررسمی بودن، برای برخورداری از آثار گزارش اصلاحی، نیازمند اقرار طرفین و تنفیذ در دادگاه خواهد بود.
مقدمه
یکی از اهداف مهم نهاد داوری، کاهش اختلافات و ایجاد صلح و سازش میان اشخاص است. در عمل بسیار اتفاق میافتد که طرفین پس از طرح اختلاف نزد داور، بدون آنکه داور وارد رسیدگی ماهوی شود، از طریق مذاکره و میانجیگری به توافق دست مییابند.
در چنین مواردی، داور معمولاً مفاد توافق را در قالب یک سازشنامه مکتوب منعکس میکند. اما پرسش مهم این است که آیا این سند، رأی داوری محسوب میشود یا آنکه تنها یک توافق خصوصی میان طرفین است؟
پاسخ به این پرسش از آن جهت اهمیت دارد که آثار حقوقی رأی داوری با آثار سازشنامه غیررسمی متفاوت است و هر یک تابع مقررات خاص خود هستند.
مفهوم رأی داوری و شرایط تحقق آن
رأی داوری نتیجه رسیدگی داور به اختلاف ارجاعی است. داور پس از استماع اظهارات طرفین، بررسی مدارک و ارزیابی دلایل، در مقام فصل خصومت تصمیمگیری میکند و نتیجه این تصمیم در قالب رأی داوری متجلی میشود.
بنابراین رأی داوری دارای سه رکن اساسی است:
۱- وجود اختلاف حقوقی
۲- ورود داور به ماهیت دعوا
۳- اتخاذ تصمیم از سوی داور در مقام فصل خصومت
هرگاه یکی از این ارکان وجود نداشته باشد، نمیتوان سند تنظیمی را رأی داوری تلقی نمود.
تفاوت رأی داوری با سازش طرفین
در رأی داوری، داور تصمیمگیرنده است و اراده او موجب پایان اختلاف میشود.اما در سازش، این اراده طرفین است که اختلاف را خاتمه میدهد.در واقع سازش نتیجه توافق اصحاب اختلاف است، در حالی که رأی داوری نتیجه قضاوت داور است.
از این رو اگر طرفین پیش از ورود داور به ماهیت دعوا با یکدیگر سازش نمایند، اختلاف از طریق توافق خاتمه یافته و نه از طریق رأی داوری.
بررسی مواد ۱۸۳ و ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی
ماده ۱۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر میدارد:هرگاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازشنامه غیررسمی باشد، طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت و وقوع سازش اقرار نمایند.
همچنین ماده ۱۸۴ قانون مذکور مقرر میدارد: دادگاه پس از احراز توافق، گزارش اصلاحی صادر میکند.
از مفاد این دو ماده چند نتیجه مهم حاصل میشود:
نخست آنکه قانونگذار میان سازشنامه غیررسمی و گزارش اصلاحی تفاوت قائل شده است.
دوم آنکه برای اعطای آثار گزارش اصلاحی، حضور طرفین در دادگاه و اقرار آنان ضروری دانسته شده است.
سوم آنکه مرجع صالح برای تنفیذ سازش و صدور گزارش اصلاحی، دادگاه معرفی شده است.
اهمیت عدم ذکر داور در مواد ۱۸۳ و ۱۸۴
یکی از مهمترین نکات تفسیری در این زمینه آن است که قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ در همان قانونی که مواد ۱۸۳ و ۱۸۴ را وضع نموده، از ماده ۴۵۴ به بعد مقررات مفصل داوری را نیز پیشبینی کرده است.
بنابراین قانونگذار به طور کامل با نهاد داوری آشنا بوده و حدود اختیارات آن را مشخص نموده است.
با این وجود، در مواد ۱۸۳ و ۱۸۴ تنها از «دادگاه» نام برده شده و هیچ اشارهای به «داور» یا «مرجع داوری» نشده است،این سکوت قانونگذار نمیتواند اتفاقی تلقی شود.
چنانچه مقنن قصد داشت سازشنامه تنظیمی نزد داور نیز بدون مراجعه به دادگاه واجد آثار گزارش اصلاحی باشد، میتوانست همانند سایر مقررات مربوط به داوری، از داور یا مرجع داوری نام ببرد.
عدم تصریح به داوری نشان میدهد که قانونگذار صلاحیت تنفیذ سازشنامه غیررسمی را منحصراً برای دادگاه در نظر گرفته است.
اصل تفسیر مضیق صلاحیتها
صلاحیتهای قضایی و شبهقضایی باید مبتنی بر نص قانونی باشند.
هیچ مرجعی را نمیتوان دارای صلاحیتی دانست که قانون صراحتاً به وی اعطا نکرده باشد.
از این رو اختیار دادگاه در تنفیذ سازشنامه غیررسمی و صدور گزارش اصلاحی را نمیتوان از طریق تفسیر موسع به داور تسری داد.
اصل بر این است که صلاحیتها محدود و منصوص هستند و هرگونه توسعه آن نیازمند حکم صریح قانونگذار است.
*رئیس کانون داوران حرفهای قوه قضائیه در استان سمنان
