اشتغال تمام وقت وکیل در شرکت خصوصی، تخلف است؟

دو سوال عموما از سوی همکاران کارآموز مطرح می‌شود:

۱-اگر وکیلی به صورت تمام وقت به عنوان مشاور در شرکت‌ها و بانک‌های خصوصی فعالیت کند مرتکب تخلف شده است؟

۲-اگر وکیلی در محاکم با ارائه برگه نمایندگی، خود را نماینده شرکت‌ها و بانک‌های دولتی یا خصوصی معرفی کنید تخلف مرتکب شده است؟

در پاسخ به سوال فوق شایان ذکر است:

 مشاغل منافی با شغل وکالت در ماده ۸۰ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال مصوب ۱۴۰۰ احصا شده و مستند قانونی آن هم اصل ۱۴۱ قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۱ و نیز بند۲ ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری است.فعالیت وکیل در مشاغل غیر دولتی، از جمله در شرکت های خصوصی حتی بصورت تمام وقت منع قانونی ندارد، ولی استخدام یا فعالیت تمام وقت شاید با نظامات شغل وکالت در تعارض باشد و یا ممکن است اشتغال وکیل به مشاغل خصوصی با شان ومنزلت شغل وکالت در تعارض باشد.

هرچند قانونگذار کارمندان دولت را در پذیرش سمت های عضویت هیات مدیره شرکت های خصوصی منع کرده و این ممنوعیت برای وکلا قابلیت تسری ندارد، اما با توجه به اینکه وفق آیین نامه۱۴۰۰ و نظام نامه وکالت مصوب ۱۳۱۶ وکلا مکلف به تاسیس دفتر و نیز حضور دراوقاتی مناسب در دفتر وکالت هستند و فعالیت تمام وقت وکیل درمشاغل مذکور، بانظامات قانونی درتعارض باشد و بعنوان تخلف از نظامات قانونی موآخذه شود، ولی صرف فعالیت تمام وقت در بخش خصوصی تخلف انتظامی نیست.

اما در پاسخ به بخش دوم سوال،شایسته ذکر است حضور وکیل در دادگاه دارای نظامات قانونی است از جمله؛ تنظیم و انعقاد قرارداد وکالت و استفاده از فرم های مدنظر قانونگذارکه رعایت آنها برای وکیل الزام آور است و نیز ابطال تمبر مالیاتی و سهم کانون و صندوق حمایت همزمان در ارائه و تقدیم وکالتنامه به دادگاه است.

 در نتیجه حضور وکیل دادگستری در قالب نمایندگی حقوقی از طرف شرکت های دولتی و خصوصی، موجب نادیده گرفتن این نظامات می شود و وکیل در معرض تعقیب انتظامی قرار می گیرد . مضافا دادگاه هم در صورت احراز  وکیل دادگستری بودن نماینده حقوقی، بعلت  عدم رعایت نظامات قانونی از حضور ایشان ممانعت و دفاعیاتش را استماع نکند، هر چند که وفق مقررات جدید، شرکت های خصوصی می توانند از کارشناسان حقوقی بعنوان نماینده حقوقی در محاکم استفاده نمایند.

*عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز، دکتری تخصصی جرم و جزا