افزایش 1000 درصدی نرخ برق صنعتی در استان البرز؛ قول مساعد رییس کل دادگستری البرز

افزایش 1000 درصدی نرخ برق صنعتی در استان البرز؛ قول مساعد رییس کل دادگستری البرز

برخی صنعتگران استان البرز در گفتگو با مسئولان قضایی اعلام کردند با افزایش 1000 درصدی برق صنعتی روبرو شده اند.

به گزارش فصل سوم، 

مدیران و نمایندگان شهرک‌های صنعتی استان البرز در نشست صنعتگران با مقامات قضایی شهرستان البرز، مشکلات صنعتگران مطرح شد.

در این نشست، صنعتگران ضمن بیان برخی از مشکلات خود از جمله افزایش تعرفه برق به میزان هزار درصد، اخذ هزینه انتقال شبکه برق از شهرک‌های صنعتی، قطعی برق، ساخت و ساز غیرمجاز در محدوده شهرک‌ها و مباحث مربوط به اخذ ارزش افزوده را از جمله عمده‌ترین مشکلات خود برشمردند.

در نخستین نشست «ستاد اقتصاد مقاومتی» و «کمیته پیگیری تحقق شعار سال» در سال ۱۴۰۵ در محل دادگستری کل استان البرز با محوریت بررسی مشکلات شهرک‌های صنعتی استان البرز با حضور اعضای ثابت و مدعو برگزار شد.
رئیس کل دادگستری استان البرز در این نشست با اشاره به اقدامات انجام شده در دبیرخانه ستاد مقاومتی استان البرز در راستای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی بیان کرد: دبیرخانه اقتصاد مقاومتی علی رغم دو جنگ تحمیلی در سال گذشته، در ۱۱۳ جلسه دستگاه‌های مختلف مشارکت فعال داشته و ۱۹ جلسه نیز با محوریت دادگستری استان برگزار شده است.
حسین فاضلی هریکندی با اعلام برگزاری بیش از ۳۶۸ ملاقات و معاضدت قضایی با فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در سال گذشته اضافه کرد: در نتیجه اقدامات انجام شده شاهد رشد ۱۷۵ درصدی حمایت از واحدهای تولیدی بودیم و از تعطیلی ۲۲۰ واحد جلوگیری شد.
 
اشتغال نزدیک به 10هزار و 500 نفر در استان البرز با پیگیری دستگاه قضایی
وی دیگر دستاورد مهم به دست آمده در نتیجه پیگیری‌های دستگاه قضایی و در تعامل با سایر دستگاه‌ها را حفظ و ایجاد شغل برای ۱۰۴۹۰ نفر در سال گذشته بیان کرد و گفت: در نتیجه این پیگیری‌ها موفق شدیم ضمن حفظ اشتغال برای ۳۵۹۱ نفر، زمینه ایجاد شغل جدید برای ۶۸۹۹ نفر نیز فراهم کنیم.
رئیس ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان البرز با اشاره برخی انتقادات شهرک‌های صنعتی استان از دستگاه‌های خدمات‌رسان به ویژه اداره برق و ادعای افزایش ۱۰ برابری تعرفه برق و اخذ هزینه بابت استقرار پست‌های برق به دادستان مرکز استان ماموریت داد در کارگروه مشترکی با حضور مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی، مدیرکل بازرسی، استانداری، مدیر برق منطقه‌ای و سایر دستگاه‌های مرتبط نسبت به بررسی و رفع مشکل اقدام کنند.
وی با بیان اینکه اگر مشکل ایجاد شده ناشی از ضوابط و مقررات باشد باید با توجه به شرایط جنگ تحمیلی و تحریم‌های ظالمانه دشمن، با نگاه حمایتی رفع شود متذکر شد: در صورتی که تصمیم اجرا شده خارج از ظرفیت‌های قانونی استانی باشد به دبیرخانه کشوری پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی به منظور رفع مشکل منعکس می‌شود.
دیگر موضوع طرح شده در این نشست عدم اعطای تسهیلات از جانب بانک‌ها و درخواست نرخ سود بالا در تسهیلات بود که رئیس کل دادگستری استان البرز با تاکید بر اینکه بسیاری از خواسته‌های تولیدکنندگان از دستگاه‌ها جزو وظایف ذاتی این دستگاه‌ها است و باید در مسیر حل گام بردارند تصریح کرد: این ادعا و کوتاهی در خصوص اعطای تسهیلات نیز باید در کمیته‌ای مشترک با رویکر رفع و حل مشکل مورد رسیدگی قرار گیرد.
اقتصاد

ارسال نظر