اعلام آمار تخلفات اداری مربوط به رشوه، اختلاس و جعل در قوه قضاییه
آمار تخلفات اداری رسیدگی شده در قوه قضاییه نشان می دهد فراوانی تخلفات بیشتر، اخذ رشوه، سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری، ایجاد نارضایتی برای ارباب رجوع یا تأخیر در انجام امور قانونی و اختلاس بوده است.
به گزارش فصل سوم، مدیر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری قوه قضاییه ضن اعلام کاهش محسوس پروندههای فساد در سال ۱۴۰۴ در قوه قضاییه، آماری از تخلفات اداری رسیدگی شده در این قوه را ارائه کرد.
بر اساس آنچه سید محمد هاشمی مقدم؛ مدیر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری قوه قضاییه از اقدامات انجام شده در حوزه هیات های رسیدگی به تخلفات اداری عنوان داشته است، تخلفاتی مانند ارتشا، سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری، ایجاد نارضایتی برای ارباب رجوع یا تأخیر در انجام امور قانونی و اختلاس دارای فراوانی آماری در پرونده های مفتوحه داشته اند.
خبری که وبسایت معاونت منابع انسانی قوه قضاییه از گزارش هاشمی مقدم، منتشر کرده، تعداد آمار مربوط به جعل و عدم رعایت شئونات اسلامی را به صورت دقیق نشان نمی دهد. همچنین ظاهرا این آمار، گویای رسیدگی های انجام شده در حوزه تخلفات مربوط به قضات که تابع قانون نظارت بر رفتار قضات است، نمی باشد و ظاهرا آمار مربوط به تخلفات قضات، در آن لحاظ نشده است.
آمار تخلفات در قوه قضاییه
هاشمی مقدم با ارائه گزارش آماری درخصوص کاهش میزان تخلفات اداری، اعلام کرد: بر اساس آمار موجود، در سال ۱۴۰۳ تعداد ۹۷۵ پرونده مبتنی بر گزارش تخلف تشکیل شده بود که این رقم در سال ۱۴۰۴ به ۷۹۷ پرونده کاهش یافت؛ یعنی حدود ۱۸ درصد کاهش در تشکیل پروندهها داشتهایم.
وی افزود: در برخی عناوین تخلف نیز کاهش قابل توجهی مشاهده میشود. بطور نمونه، پروندههای مربوط به ایجاد نارضایتی برای ارباب رجوع یا تأخیر در انجام امور قانونی از ۲۶ پرونده در سال ۱۴۰۳ به ۱۳ پرونده در سال ۱۴۰۴ _ ۵۰ درصدکاهش یافته است. در موضوع اختلاس نیز تعداد پروندهها از ۱۲ مورد به ۴ مورد رسیده است که با کاهش حدود۶۷ درصد مواجه هستیم. پروندههای مربوط به اخذ رشوه از ۵۱ مورد به ۲۸ مورد با کاهش ۴۵ درصد ، و در موضوع سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری نیز از ۳۵ پرونده به ۴ پرونده با کاهش حدود ۸۲ درصد رسیدهایم. در خصوص جعل با آمار قابل توجه ۷۳ درصد کاهش روبرو بودیم و همچنین موارد مربوط به رعایت نکردن شئونات اسلامی حدود ۷۵ درصد کاهش داشته است.
وی همچنین با اشاره به نظارت میدانی، تاکید کرد: علاوه بر بررسی مستمر پروندههایی که از استانها ارسال میشود، یک نظام رصد پروندهای نیز داریم؛ به این معنا که حتی بدون حضور در استانها نیز روند رسیدگیها بررسی میشود و در صورت مشاهده اشکال یا ناهماهنگی، تذکرات لازم داده میشود. در کنار این موضوع، بازرسیهای میدانی نیز انجام میشود. در سال گذشته با وجود محدودیتها، بازرسی از استان کرمانشاه انجام شد و بر اساس گزارش تهیهشده اقدامات اصلاحی و آموزشی لازم انجام گرفت.
مدیر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات کارمندان اداری قوه قضاییه درخصوص اقدامات صورت گرفته در پاسخ به اعتراضات مطرح شده در دیوان عدالت اداری، عنوان کرد: کارکنان میتوانند نسبت به آرای قطعی صادره از هیأتها در دیوان عدالت اداری اعتراض کنند. در چنین شرایطی دفاع از آرای هیأتها بسیار اهمیت دارد. ما تلاش کردیم با تهیه لوایح دقیق و مستند از تصمیمات هیأتها دفاع کنیم. نتیجه این اقدامات آن بوده که حدود ۸۰ درصد از اعتراضات مطرح شده در دیوان عدالت اداری رد شده است.
