قاضی سابق دیوانعالی کشور: قانون تسهیل منجر به تجاریسازی و کاهش جنبه تخصصی خدمات حقوقی شد
نماینده مجلس شورای اسلامی و قاضی سابق دیوان عالی کشور، با انتقاد از آثار اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار در حوزه خدمات حقوقی از جمله دفاتر اسناد رسمی، نسبت به افزایش بیرویه تعداد دفاتر، کاهش کیفیت خدمات حقوقی و تضعیف اعتماد عمومی به اسناد رسمی هشدار داد.
به گزارش فصل سوم، علی آذری با انتقاد از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، این قانون را عامل اصلی افزایش تعداد دفاتر اسناد رسمی از حدود ۸ هزار دفتر به تعداد بسیار بالاتر (۱۴ هزار) دانست و هشدار داد که این امر میتواند اعتبار اسناد رسمی، کیفیت خدمات حقوقی و اعتماد عمومی را تضعیف کند.
او که از مخالفان اولیه این قانون بوده میگوید: قانون تسهیل، اگرچه با هدف رفع انحصار و ایجاد اشتغال تصویب شد، اما در حوزه حقوقی ایرادات اساسی دارد. قانونگذاری در این زمینه باید چتر حمایتی یکسان برای جامعه فراهم کند اما این قانون بیشتر به سمت تجاریسازی خدمات حقوقی حرکت کرده و جنبه تخصصی آن را کاهش داده است.
قاضی سابق دیوان عالی کشور تاکید کرد: عمدهترین آسیب به دفاتر اسناد رسمی ناشی از قانون تسهیل، کاهش کیفیت خدمات به دلیل ورود افراد بیتجربه و آموزش ندیده است. این شرایط باعث میشود سردفتری به یک فعالیت تجاری با رقابت شدید تبدیل شود. طبیعی است که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قادر نیست به این تعداد زیاد سردفتر جدیدالورود آموزش کافی ارائه دهد بنابراین چنین شرایطی نتیجهای جز تضعیف اعتماد عمومی به اسناد رسمی ندارد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: تجربیات منفی احتمالی از دفاتر جدید میتواند به تدریج اعتبار سند رسمی را که ستون اصلی قراردادهای مهم جامعه مانند معاملات املاک است، خدشه وارد کند. بنده زمان تصویب قانون تسهیل که به عنوان مخالف سخنرانی کردم، تاکید داشتم که سند رسمی در افکار جامعه مدنی اعتماد عمومی دارد و از بین بردن این اعتماد بسیار خطرناک است و بنده اکنون نگران این موضوع هستم که ماهیت سند رسمی دچار آسیب شود.
عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس همچنین به عدم وحدت رویه میان نهادهای حقوقی مانند قضات، وکلا، سردفتران و کارشناسان حقوقی اشاره کرد و آن را دلیل اصلی مشکلات نظام حقوقی کشور دانست.
آذری گفت: متاسفانه نهادهای حقوقی کشور هر کدام حرف خودشان را میزنند و چه بسا اختلافات معناداری بایکدیگر دارند. همین اختلافها باعث شده یک کمیسیون اقتصادی برای موضوع اشتغال قانونگذاری کند و بدون حضور حقوقدانان وارد ریزترین جزئیات حقوقی شود. کاش میان نهادهای حقوقی اتحاد وجود داشت تا جلوی این اتفاق گرفته میشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اصل قانون تسهیل بد نبود، اما در حوزههای حقوقی مانند سردفتری و وکالت ایراد داشت و ای کاش کمیسیون اقتصادی وارد این موضوع نمیشد. به هرحال در شرایط کنونی باید اصلاحاتی مانند سختگیری بیشتر در گزینش، دورههای آموزشی اجباری، نظارت الکترونیکی و میدانی قویتر و تمرکز بر کیفیت به جای کمیت انجام شود.
آذری در ادامه تاکید کرد که نظام دفاتر اسناد رسمی باید کیفیتمحور باشد تا حرمت و اعتبار سند رسمی حفظ شود.
