کانونهای وکلای دادگستری تا چه حد در تعیین موارد تخلفات انتظامی، استقلال دارند؟
کانونهای وکلای دادگستری نهادهای خودانتظام هستند و برای اداره خود، کاملا مستقل هستند ولی آیا حدود این استقلال در تعیین مصادیق تخلفات انتظامی و انضباطی چیست؟
امید سلیمی بنی؛
در هفته گذشته، دو کانون وکلای استانی تصمیماتی را درباره تخلفات انتظامی اعضای خود گرفته و به صورت عمومی اعلام کردند. آنها به وکلای تحت پوشش خود گفتند در صورتی که مرتکب این تخلفات شوند، باید در دادسرا و دادگاه انتظامی کانون متبوع حاضر و محاکمه شوند.
کانون وکلای دادگستری استان قم در اطلاعیه ای اعلام کرده است وکلا و کارآموزان عضو این کانون حق ندارند در پلتفرم ها (سکوها) اقدام به تبلیغات کنند. این کانون اعلام کرده تبلیغات در دیوار و شیپور که نوعا محل تبلیغات تجاری و فروش اقلام دست دوم است، برای وکلا تخلف محسوب می شودو البته گفته وکلا تنها 24 ساعت فرصت دارند این تبلیغات را پاک کنند و الا به دادسرای انتظامی معرفی شوند.
کانون وکلای دادگستری سمنان هم در خبری ضمن تخلفانگاری یک عمل مباح حقوقی، اعلام کرده در صورتی که وکیل به نمایندگی از یک شخص حقوقی، مثلا شرکت یا بانک در دادگاه حاضر شود ولی نه به عنوان وکالت بلکه به عنوان نمایندگی اعلام حضور کنند، مرتکب تخلف شده اند.
سئوال اینجاست که یک کانون وکلای دادگستری به عنوان نهادی خود انتظام چقدر در تخلف انگاری رفتارهایی که برای دیگران، نه تنها جرم نیست، بلکه تخلف هم شمرده نمی شود و حتی قانون هم این رفتارها مانند حضور در دادگاه به عنوان نماینده قانونی را مباح دانسته، آزاد و مستقل است.
به عبارت دیگر، خود انتظامی و استقلال کانونهای وکلا در تخلف شمردن اعمال وکلای متبوع، چه حد و حدودی دارد؟ این هم مهم است که بدانیم مرجع قانونی دارای صلاحیت برای ابطال مقررات انتظامی وضع شده توسط کانونها وجود ندارد.
مثلا دیوان عدالت اداری به صورت مطلق در دعاوی ابطال مقررات انتظامی ورود نمی کند و تنها مرجعی که نسبت به مصوبات هیات مدیره ها ورود دارد دادگاه عالی انتظامی قضات آن هم به صورت کاملا مشخص شده (یعنی درباره تصمیمات موردی در خصوص پروانه وکالت و کارآموزی) است.
تعیین تخلفات انتظامی باید مستند به قانون باشد
دادیار انتظامی دادسرای کانون وکلای مرکز در این باره معتقد است: در اصل، کانون وکلا نمیتواند صرفاً با تصمیم یا تفسیر خود، عملی را که قانوناً مباح و مجاز است به عنوان تخلف انتظامی اعلام کند؛ زیرا تخلفات انتظامی باید مستند به قانون، آییننامه معتبر یا مقرراتی باشند که در حدود اختیارات قانونی وضع شدهاند.
محمدرضا فتحعلی پور با بیان اینکه، مبنای این سخن، اصل قانونی بودن تخلفات و مجازاتها است، می گوید: همانگونه که در حقوق کیفری، جرم و مجازات باید مستند به قانون باشد، در حقوق انتظامی نیز اصل بر این است که تخلف انتظامی و ضمانت اجرای آن باید دارای مبنای قانونی باشد.
این وکیل دادگستری و حقوقدان، البته می گوید باید چند نکته در این خصوص مورد توجه قرار گیرد.
فتحعلی پور توضیح می دهد: ممکن است یک عمل از نظر حقوق مدنی یا تجاری مباح باشد، اما برای وکیل به دلیل الزامات حرفهای ممنوع تلقی شود. مثلاً اشتغال به برخی مشاغل یا فعالیتهایی که با استقلال و شأن وکالت منافات دارد، برای عموم مردم مباح است ولی ممکن است برای وکیل ممنوع یا محدود شده باشد؛ مشروط بر اینکه این ممنوعیت مستند قانونی یا مقررات معتبر انتظامی داشته باشد.
این حقوقدان معتقد است: کانون وکلا حق وضع مقررات انتظامی در حدود اختیارات قانونی خود را دارد. بنابراین اگر قانون به کانون یا رئیس قوه قضاییه اختیار وضع آییننامه داده باشد و در آن آییننامه عملی به عنوان تخلف شناخته شده باشد، اصل بر اعتبار آن است مگر اینکه خلاف قانون یا خارج از حدود اختیار باشد.
عمل مغایر با شان وکالت چیست؟
فتحعلی پور وکیل پایه یک دادگستری درباره تشخیص اعمال مغایر با شئون وکالتی میگوید: تشخیص تخلف صرفاً با عنوان «مغایرت با شأن وکالت» گاهی محل اختلاف است. در این موارد، دادگاه انتظامی معمولاً باید احراز کند که رفتار وکیل واقعاً با شئون حرفهای ناسازگار بوده است و نمیتوان هر رفتار مباحی را بدون مستند قانونی یا انتظامی تخلف دانست.
او نتیجه می گیرد: بنابراین پاسخ کوتاه این است که کانون وکلا نمیتواند بدون مبنای قانونی یا مقررات معتبر انتظامی، یک عمل حقوقی مباح را تخلف اعلام کند؛ اما ممکن است عملی که برای عموم مباح است، به موجب مقررات حرفهای وکالت برای وکیل ممنوع یا تخلف انتظامی محسوب شود.
دادیار انتظامی دادسرای کانون وکلای مرکز در پایان سخنانش تاکید دارد: ضمنا با توجه به الزام آور بودن مصوبات هیات مدیره کانونهای وکلا، تصمیم اکثریت و اعللم و اعلان آن مانند عدم همکاری وکلای کانون با وکلای مرکز بهصورت مجتمعا و منفردا در یک پرونده عنصر قانونی آیین نامه لایحه استقلال مصوب ۱۴۰۰ را ندارد ولی مصوب هیات مدیره محترم بوده و قابل اجرا تا زمان لغو آن است و عمل بر خلاف آن، تخلف محسوب میگردد.
مرجع شکایت از آیین نامه های خلاف قانون
حال، فرض این است که یک هیات مدیره کانون وکلایی، آیین نامه ای را تصویب کرده که با توجه به نظرات حقوقدانان حاضر در هیات مدیره منطبق بر قانون است ولی این مصوبه به نظر برخی حقوقدانان و ذی نفعان از جمله اعضای آن کانون، برخلاف قوانین موجد حق است و قصد شکایت از این مصوبه را دارند.
اینجا سئوال اصلی شکل می گیرد: مرجع رسیدگی به شکایت از این مصوبه کجاست؟
واقعیت این است که هیچ قانون خاصی درباره معرفی مرجع تظلم خواهی از این قبیل مصوبات وجود ندارد. در فقد چنین قوانینی، لازم است به اصول دیگر حقوقی از جمله متن قانون اساسی مراجعه شود. در قانون اساسی، دو اصل 34 و 159 درباره رسیدگی به تظلمات است.
اصل 34 می گوید: دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
اصل 159 تاکید دارد: مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.
از این دو اصل می توان نتیجه گرفت در این قبیل موارد، فرد شاکی می تواند از دادگاه عمومی محل وقوع کانون وکلای متبوع خود، ابطال مصوبه هیات مدیره کانون را درخواست نماید.
