شکوری راد: کانون مرکز به موضوع ۱۰هزار موسسه حقوقی غیرمجاز ورود جدی میکند
سجاد شکوری راد، عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در یادداشت اختصاصی خود برای فصل سوم، یکی از موضوعات بغرنج حرفه وکالت را مطرح کرده که کمتر به آن پرداخته شده است:
به گزارش فصل سوم، شکوری راد نوشت: حدود ده هزار موسسه حقوقی غیرمجاز در حال فعالیت هستند. موسسات حقوقی غیر مجاز، بزرگترین آفت نظام قضایی کشور هستند و بسیاری از مشکلات قضایی به واسطه عملکرد غیرقانونی این موسسات به وجود آمده است؛ افرادی که برای احقاق حق به این موسسات مراجعه میکنند، پس از مدتی مجبور میشوند تا برای جبران آسیبهای جدید ناشی از عملکرد این موسسات، به طرح دعوا بپردازند.
ادعای نفوذ، اخذ مبالغ کلان با وعدههای واهی و کلاهبرداری، تحصیل نامشروع وجوه به دروغ و به نام ارکان دستگاه عدالت و ... از یک سو و نیز استثمار وکلای عمدتاً جوان و درگیر نمودن همکاران در پروندههای کیفری و مالیاتی در زمره توالی فاسد عملکرد فاجعه بار این موسسات میباشند.
موسسات حقوقی غیرمجاز موسساتی هستند که با ترکیب اعضای غیروکیل، صرفاً با اخذ مجوز از اداره ثبت شرکتها در حال فعالیت هستند و از کانونهای وکلا یا مرکز وکلای قوه مجوز فعالیت ندارند.
به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مستفاد از ماده ۵۵ قانون وکالت که در آن مقرر شده: «…هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است، اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات خود را اصیل در دعوی قلمداد نماید….» و نیز به موجب ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷؍۱؍۱۳۷۹ مقرر شده به منظور اعمال حمایتهای لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه، به قوه قضاییه اجازه داده میشود تا نسبت بـه تأیید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مـؤسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید.
همچنین به موجب تبصره ۲ ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۳؍۶؍۱۳۸۱ رییس قوه قضاییه مقرر شده است: «ثبت مؤسسات حقوقی موکول به ارائه پروانه تأسیس از قوه قضاییه برای مدتی که در پروانه تعیین شده است خواهد بود، تمدید ثبت تابع تمدید پروانه میباشد» استنباط میگردد که تأسیس و ثبت مؤسسات حقوقی برای آن دسته از فارغالتحصیلان رشته حقوق که فاقد پروانه وکالت از کانون وکلای دادگستری هستند، به اخذ مجوز از قوه قضاییه (مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه) منوط است و تأسیس مؤسسه حقوقی برای وکلای دادگستری که عضو کانون وکلا هستند تابع شرایط و ضوابط مربوط به خود میباشد.
تخمین زده میشود که حدود ۱۰هزار موسسه حقوقی غیرمجاز در حال فعالیت هستند و ضرورت دارد تا اداره حقوقی کانون وکلا با همکاری اداره نظارت و بازرسی کانون وکلا و با استناد به رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به طرح دعوا در راستای ابطال مجوز این موسسات اقدام نماید.
در هفتههای آتی انشاالله کانون وکلای دادگستری مرکز در این خصوص ورود جدی خواهد نمود و دستور جلسهای به این موضوع اختصاص خواهد یافت. از عموم همکاران جهت شناسایی و معرفی این موسسات دعوت به عمل می آوریم.
