حق بیمه متغیر در صندوق حمایت وکلا؛ از عدالت برای وکلای جوان تا پلکان مستمری برای وکلای باسابقه
کیوان شریفی*
موضوع اصلاح نظام پرداخت حق بیمه در صندوق حمایت وکلای دادگستری و کارگشایان، سالهاست در میان وکلا محل بحث، نقد و ارائه پیشنهادهای گوناگون بوده است.
چرا که این مهم صرفاً یک مسئله مالی یا اداری نیست؛ بلکه مسئلهای بنیادین در نسبت میان عدالت صنفی، پایداری صندوق، امنیت شغلی و شأن حرفه وکالت است بخش قابل توجهی از جامعه وکالت، بهویژه وکلای جوان و جدیدالورود، سالهاست از فشار هزینههای آغاز حرفه گلایه دارند و از آن سخن میگویند؛ هزینههایی که در بسیاری موارد، پیش از آنکه درآمدی پایدار برای وکیل ایجاد شده باشد، بر او تحمیل میشود.
ورود به حرفه وکالت در شرایط اقتصادی امروز، با تصور سنتی از وکیلِ برخوردار و صاحب درآمد قابل قیاس نیست!
وکیل جدیدالورود، پس از طی مسیر دشوار آزمون، کارآموزی و اخذ پروانه، با واقعیتی متفاوت مواجه میشود؛ اجاره دفتر یا محل فعالیت، هزینههای اداری و مالیاتی، تمدید پروانه، عضویتهای صنفی، بیمه، نبود موکل ثابت، رقابت فشرده در بازار خدمات حقوقی و تأخیر طبیعی در شکلگیری اعتبار حرفهای، که بخشی از این مصائب وکالت نیز با برخی سیاستگذاریهای نادرست قانونگذاری و تصمیمات غیرکارشناسی مجلس نشین نات در حوزه وکالت آمیخته شده است.
بیراه نیست اگر گفته شود در چنین شرایطی، الزام وکیل جوان به پرداخت حق بیمهای مشابه وکیل باسابقه، نه با واقعیت اقتصادی او سازگار است و نه با منطق حمایت صنفی همخوانی دارد.
از این منظر، ایده «حق بیمه متغیر» برای وکلای جدیدالورود، اگر دقیق، شفاف و عادلانه طراحی شود، میتواند گامی مهم در جهت اصلاح ساختار صندوق حمایت باشد، اما این اصلاح نباید در سطح یک تخفیف مقطعی یا تصمیم محدود باقی بماند.
چرا که حق بیمه متغیر زمانی معنا دارد که مبتنی بر فلسفهای روشن باشد؛ تناسب میان توان پرداخت، میزان مشارکت و سطح حمایت آینده از وکیل، بهویژه در موضوعاتی که نیاز امروز او را دربرمیگیرد.
در یک نظام بیمهای عادلانه، نمیتوان همه وکلا را، فارغ از سابقه، درآمد، محل اشتغال، وضعیت اقتصادی و مرحله حرفهای، در یک سطح دید، وکیلی که در نخستین سالهای فعالیت خود هنوز درآمد مستمر ندارد، با وکیلی که پس از سال ها فعالیت به اعتبار حرفهای، تجربه عملی و شبکهای از موکلان رسیده، وضعیت مشابهی ندارد. بنابراین، بنظر می رسد که صندوق حمایت باید از منطق نرخ ثابت و یکسان فاصله بگیرد و به سمت نظامی پلکانی، منعطف و انتخابپذیر حرکت کند.
البته بحث حق بیمه «متغیر» نباید فقط به وکلای جوان محدود شود، در کنار حمایت از وکلای جدیدالورود، باید برای وکلای باسابقه نیز نظامی طراحی شود که در صورت امکان و تمایل به پرداخت بیشتر، دریافت مستمری بهتر را برای آنان فراهم گردد. بسیاری از وکلا پس از سالها فعالیت، اعتبار اجتماعی و حرفهای خود را سرمایهای میدانند که بهسادگی حاضر به ترک آن نیستند، واقعیت آن است که در حرفه وکالت، برخلاف بسیاری از مشاغل اداری، بازنشستگی همواره به معنای پایان فعالیت حرفهای نیست. و این مهم را می توان به راحتی از ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری
استناج نمود که به اشخاص بعد از ۳۰ سال سابقه خدمت و قضات با داشتن سایر شرایط پروانه وکالت درجه اول از طرف کانون وکلاء داده میشود، بنابراین باید حق داد که وکیل باسابقه معمولاً پس از سالها تلاش، تازه به مرحلهای رسیده که اعتبار، تجربه و اعتماد عمومی نسبت به او شکل گرفته است. از همین رو، اشتیاق به بازنشستگی در میان بسیاری از وکلای باتجربه چندان بالا نیست
در چنین وضعیتی، نظام بیمهای صندوق باید این واقعیت حرفهای را بپذیرد که اگر وکیل باسابقه تمایل دارد همچنان فعالیت کند و همزمان برای مستمری بهتر در آینده، حق بیمه بیشتری بپردازد، نباید چنین امکانی از او سلب شود. نظام پلکانی پرداخت حق بیمه میتواند به وکلا اجازه دهد بر اساس توان مالی و برنامهریزی آینده خود، سطح بالاتری از پرداخت را انتخاب نمایند و در مقابل، از مستمری متناسبتری بهرهمند شوند.
به بیان دیگر، عدالت بیمهای تنها در کاهش فشار از وکیل جدیدالورد خلاصه نمیشود؛ بلکه باید برای همه مراحل حرفه وکالت طراحی شود. وکیل جوان نیازمند فرصت تنفس و حمایت در آغاز راه است؛ وکیل میانسال نیازمند ثبات و اطمینان از آینده است؛ وکیل باسابقه نیز باید بتواند با پرداخت بالاتر، مستمری شایستهتری دریافت کند. بنابراین، نظام مطلوب باید ترکیبی از حمایت، انتخاب و تناسب باشد.
در این میان، بسیاری از وکلا و فعالان صنفی بر ضرورت اصلاح نظام حق بیمه، توافق دارند و این موضوع نشانهای مثبت است؛ اما مسئله اصلی، طراحی سازوکار اجرایی است.
اینکه گفته شود حق بیمه باید متغیر یا پلکانی باشد، کافی نیست باید مشخص شود مبنای این پلکان چیست: سابقه وکالت؟ میزان درآمد؟ اظهارنامه مالیاتی؟ محل اشتغال؟ سن؟ وضعیت تأهل؟ تعداد سالهای پرداخت؟ یا ترکیبی از این معیارها؟
همچنین باید مراقب بود که متغیر شدن حق بیمه، خود به منشأ تبعیض یا پیچیدگی صنفی و اداری تبدیل نشود. نظام جدید باید شفاف، قابل پیشبینی، قابل اعتراض و مبتنی بر دادههای روشن باشد. در این مسیر، باید موازنهای دقیق در نظر گرفته شود. اگر قرار است وکیل بتواند حق بیمه بیشتری پرداخت کند و مستمری بالاتری دریافت نماید، نسبت میان پرداخت و مستمری باید دقیق، کارشناسی و قابل محاسبه باشد. در مقابل نیز اگر قرار است وکیل جوان از تخفیف یا نرخ پایینتر برخوردار شود، مدت، شرایط و آثار آن باید بهروشنی مشخص گردد.
از سوی دیگر، صندوق حمایت نمیتواند نسبت به پایداری مالی خود بیتفاوت باشد. کاهش فشار از وکلای جوان، هرچند ضرورتی صنفی و عادلانه است، نباید به تضعیف منابع صندوق منتهی شود. از همین رو، اصلاح نظام حق بیمه باید همزمان با اصلاح مدیریت منابع، سرمایهگذاری و افزایش بازده داراییهای صندوق دنبال شود.
در این زمینه، اصلاح ماده ۱۷ آییننامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان در سال ۱۴۰۰، نقطه عطف مهمی محسوب میشود! تا پیش از اصلاح ماده مزبور، صندوق عملاً امکان گستردهای برای سرمایهگذاری نداشت و عمدتاً مکلف بود وجوه خود را در قالب سپردهگذاری نزد بانکهای دولتی یا مسیرهای محدود نگهداری کند، در شرایطی که تورم ساختاری و کاهش ارزش پول ملی، یکی از مهمترین تهدیدهای صندوقهای بازنشستگی است، چنین محدودیتی میتوانست قدرت اثرگذاری منابع صندوق را بهشدت کاهش دهد.
بر اساس ماده اصلاحی، صندوق باید وجوه خود را از طریق تودیع سپرده نزد بانکهای معتبر ایرانی مورد تصویب مجمع عمومی، یا خرید اوراق مشارکت و سایر اوراق مشابه با تضمین دولت یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نگهداری و بهرهبرداری کند. افزون بر این، صندوق میتواند حداکثر تا چهل درصد درآمد خالص سالانه را از طریق تأسیس شرکتهای تجاری مبتنی بر سرمایه یا مشارکت در شرکتهای تجاری دیگر، بر مبنای دستورالعملی که به تصویب مجمع عمومی میرسد، سرمایهگذاری کند. همچنین امکان خرید املاک مورد نظر صندوق طبق نظر مجمع نیز پیشبینی شده است.
این اصلاح، از حیث نظری، گامی مهم و ضروری بود؛ زیرا صندوقی که در اقتصاد تورمی صرفاً به سپردهگذاری بانکی محدود شود، در بلندمدت با کاهش ارزش واقعی داراییها و ناتوانی در ایفای تعهدات آتی مواجه خواهد شد. اما پرسش مهم این است که آیا اصلاح ماده ۱۷ بهتنهایی کافی بوده است؟ آیا صندوق توانسته از این ظرفیت جدید، بهموقع، حرفهای و سودآور استفاده کند؟ آیا ساختار سرمایهگذاری صندوق شفاف، قابل ارزیابی و مبتنی بر اصول مدیریت ریسک بوده است؟
مطابق گزارشهای ارائهشده از سوی مدیران صندوق، شرکتهایی با ماهیت سهامی خاص تأسیس شدهاند که صددرصد سرمایه و سهام آنها متعلق به صندوق حمایت است. این شرکتها، بنا بر اعلام، جدیدالتأسیس بوده و اکنون آماده فعالیت هستند و مقرر است پروژههای ساختمانی و سایر پروژههای اقتصادی را آغاز کنند. همچنین اعلام شده که صندوق چند پروژه در حال ساخت در تهران دارد. این اقدامات، در صورت مدیریت صحیح، میتواند بخشی از عقبماندگی صندوق در حوزه سرمایهگذاری را جبران کند؛ اما نباید از یاد برد که سرمایهگذاری، بهویژه در حوزه ساختوساز و شرکتداری، نیازمند شفافیت، نظارت تخصصی، گزارشدهی مستمر و کنترل تعارض منافع است.
نکته قابل توجه آن است که صندوق به دلیل محدودیتهای پیشین قانونی، سالها از امکان سرمایهگذاری مؤثر محروم بوده است. بنابراین، بخشی از وضعیت فعلی را باید در چارچوب همان محدودیتها تحلیل کرد. با این حال، از زمان اصلاح ماده ۱۷، انتظار جامعه وکالت از صندوق تغییر کرده است. اکنون دیگر صرف اعلام اختیار سرمایهگذاری کافی نیست؛ بلکه جامعه وکالت انتظار دارد نتیجه این اختیار را در عملکرد مالی، افزایش بازدهی، بهبود خدمات و تقویت آینده صندوق مشاهده کند.
در همین راستا، گزارش بازرس و گزارشهای اکچوئری(یا همان مطالعات بیمسنجی صندوق) درباره صورتهای مالی و چشمانداز آینده صندوق اهمیت ویژهای دارد، این گزارشها که در مجامع عمومی صندوق ارائه میشود، نباید بهعنوان اسنادی تشریفاتی تلقی گردد، چنین گزارشهایی باید نشان دهد صندوق، با توجه به منابع فعلی، تعهدات آینده، نرخ تورم، نرخ بازده سرمایهگذاری، ترکیب سنی اعضا، میزان ورودی و خروجی و تعهدات مستمریبگیران، در چه وضعیتی قرار دارد.
اگر این گزارشها دقیق، شفاف و قابل فهم برای جامعه وکالت منتشر و بررسی شود، میتواند پایه تصمیمگیریهای آینده باشد.
اما اگر در سطح محدود باقی بماند یا آثار عملی آن در سیاستگذاری صندوق دیده نشود، نهتنها اعتماد صنفی تقویت نخواهد شد، بلکه آینده صندوق نیز با ابهام جدی مواجه میشود.
بنابراین، صرف وجود اختیار قانونی برای سرمایهگذاری کافی نیست. پرسش اصلی این است که صندوق از این ظرفیت چگونه استفاده کرده است؟ آیا سرمایهگذاریها توانستهاند ارزش منابع را در برابر تورم حفظ کنند؟ آیا شرکتهای تأسیسشده یا پروژههای ساختمانی، بازدهی واقعی، شفاف و قابل ارزیابی داشتهاند؟ و مهمتر از همه، آیا آثار این سرمایهگذاریها در بهبود وضعیت بیمهای و حمایتی وکلا قابل مشاهده است؟
اگر به موضوع حق بیمه متغیر برای وکلای جوان و باسابقه بازگردیم، میتوان گفت راهحل، طراحی همزمان دو مسیر است: نخست، کاهش فشار بر وکلای تازهورود و گروههای آسیبپذیر صنفی؛ دوم، ایجاد امکان پرداخت اختیاری بالاتر برای وکلایی که توان و تمایل دارند در ازای آن، مستمری بهتری دریافت کنند. چنین مدلی میتواند هم عدالت را تقویت کند و هم منابع صندوق را بهبود بخشد.
نکته مهم دیگر آن است که بازنشستگی در حرفه وکالت باید با ویژگیهای خاص این حرفه سازگار شود. همانطور که پیش تر بیان شد؛ وکیل، کارمند تابع ساعت اداری نیست که در سن یا سابقهای مشخص الزاماً از چرخه کار خارج شود، تجربه وکیل، بخشی از سرمایه اجتماعی عدالت است. بنابراین، نظام صندوق باید میان «حق دریافت مستمری»، «قطع پرداخت حق بیمه» و «تداوم فعالیت حرفهای» تفکیک منطقی قائل شود.
اعمال مقررات حمایتی نسبت به وکلایی که با سی سال سابقه پرداخت، بهصورت اختیاری پرداخت حق بیمه را قطع کردهاند، از همین زاویه قابل توجه است. اگر وکیلی سالها در صندوق مشارکت کرده و به سقف سابقه مؤثر رسیده است، باید وضعیت او با نگاهی حمایتی، منصفانه و کارشناسی بررسی شود. موافقت با چنین پیشنهادهایی، اگر در چارچوب اصول اکچوئری و پایداری صندوق باشد، میتواند اعتماد ازدسترفته بخشی از جامعه وکالت را بازسازی کند
در نتیجه باید بیان نمود که، حق بیمه متغیر نباید صرفاً بهعنوان امتیازی محدود برای وکلای جدیدالورود دیده شود، این بحث میتواند آغاز یک تحول بزرگتر باشد؛ حرکتی از صندوقی با نرخهای خشک و یکسان، به سوی صندوقی منعطف، مدبر و هوشمند، عادلانه و متناسب با واقعیت حرفه وکالت نمود یابد.
صندوق موصوف، اگر میخواهد واقعاً «حمایتگر» باشد، باید تفاوت وضعیت وکیل جوان، وکیل باسابقه و وکیلی را که در آستانه بازنشستگی است، درک نماید.آینده صندوق نه در یکسانسازی صوری، بلکه در عدالت واقعی، شفافیت، انتخابپذیری و تناسب میان پرداخت و حمایت است.
*وکیل دادگستری-نایبرئیس کانون وکلای دادگستری کردستان
