اسنپوکیل: پلتفرم وکالت یا موسسه حقوقی غیرمجاز؟
سجاد شکوری راد، عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در یادداشت اختصاصی برای فصل سوم به اسنپوکیل، موضوع روز مجامع حقوقی پرداخته است.
به گزارش فصل سوم، یادداشت شکوری راد به این شرح است:
در روزهای گذشته ارائه بستر آنلاین مشاوره حقوقی در پلتفرم اسنپ سبب واکنشهای گستردهای در میان همکاران شده است؛ عدهای به نقد این اقدام اسنپ پرداخته و عدهای خواستار پیگیری قضایی و واکنش مدیران نهاد وکالت شدند. اما دلیل این واکنشها چیست و چرا این پلتفرم چنین حساسیتی را برانگیخته است؟
ارائه مشاوره حقوقی، برخلاف تصور رایج نزد اقتصاددانان یک خدمت عمومی بیضابطه و قابل واگذاری به هر شخص یا هر بستر تجاری نیست؛ مشاوره حقوقی ناظر بر امور مختلف چون دعاوی حقوقی و کیفری، قراردادها، مسئولیتها و تعهدات، بنیانهای خانواده و ... است و بهدلیل همین با حقوق بنیادین مردم، امنیت قضایی شهروندان و سلامت نظام دادرسی ارتباط دارد؛ از همین رو قانونگذار، مداخله اشخاص فاقد پروانه وکالت در امور وکالتی و حقوقی را ممنوع دانسته و این حوزه را تابع صلاحیت، نظارت و مسئولیت حرفهای قرار داده است و برای مداخله در امر وکالت و مشاوره حقوقی از جمله واسطهگری ضمانت اجرای کیفری تعیین کرده است.
به موجب رأی شماره ۲۷۵۴ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هر فعالیت حقوقی بدون اخذ مجوز از مراجع صدور پروانه وکالت غیرمجاز و قابل پیگرد است. در بخش استدلالی این رای چنین آمده است: مستفاد از ماده ۵۵ قانون وکالت که در آن مقرر شده: "…هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات خود را اصیل در دعوی قلمداد نماید…." و نیز به موجب ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷؍۱؍۱۳۷۹ مقرر شده که به منظور اعمال حمایتهای لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمـات قضایـی و حفظ حقـوق عامـه، بـه قـوه قضاییه اجـازه داده میشود تا نسبت بـه تأیید صلاحیت فارغالتحصیلان رشته حقوق جهت صـدور مجوز تأسیس مـؤسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید. همچنین به موجب تبصره ۲ ماده ۲۱ آییننامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۳؍۶؍۱۳۸۱ رییس قوه قضاییه مقرر شده است: "ثبت مؤسسات حقوقی موکول به ارائه پروانه تأسیس از قوه قضاییه برای مدتی که در پروانه تعیین شده است خواهد بود، تمدید ثبت تابع تمدید پروانه میباشد". استنباط میگردد تأسیس و ثبت مؤسسات حقوقی برای آن دسته از فارغالتحصیلان رشته حقوق که فاقد پروانه وکالت از کانون وکلای دادگستری هستند به اخذ مجوز از قوه قضاییه (مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه) منوط است و تأسیس مؤسسه حقوقی برای وکلای دادگستری که عضو کانون وکلا هستند تابع شرایط و ضوابط اعلامی از سوی کانون وکلا میباشد؛ به عبارت دیگر، ارائه خدمات حقوقی و تسهیلگری خدمات به هر اسم و عنوان در همین مقوله قابل بررسی است و مجموعههایی چون اسنپ اگر چنین مجوزی را اخذ نکرده باشند قابل پیگرد هستند.
در گذشته معضلی به نام موسسات حقوقی غیرمجاز آفت نظام قضایی شده بودند و کار تا جایی بالا گرفته بود که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، موسساتی که فاقد مجوز از کانونهای وکلا یا مرکز وکلای قوه قضاییه بودند را غیر مجاز دانسته و مجوز آنها به همین دلیل قابل ابطال بود؛ در واقع موسسات حقوقی مجاز بستری برای فعالیت گروهی وکلای دادگستری آن هم با ترکیب صد در صد اعضای وکیل و زیر نظر مرجع صدور پروانه وکالت تعریف شده، نه اینکه هر مجموعه اقتصادی بتواند از نیاز مردم به ارائه خدمات حقوقی به کسب درآمد بپردازد بدون اینکه الزامات قانونی را بپذیرد.
خطر مداخله مراکز غیرمجاز و فاقد مجوز از مراجع پیش گفته، زمانی جدیتر میشود که یک پلتفرم بزرگ تجاری، خدمت "مشاوره حقوقی آنلاین" را بهصورت سازمانیافته، قابل خرید و در قالب بستههای خدمات اقتصادی عرضه میکند و تنها به کسب درآمد درصدی از ارایه این خدمات بیندیشد، بدون اینکه از نهادهای صدور پروانه مجوزی اخذ نموده باشد و هیچ نظارتی از سوی متولیان قانونی بر آن وجود نداشته باشد. در چنین وضعیتی، موضوع صرفاً فعالیت فردی یک شخص فاقد پروانه یا حتی دارای پروانه وکالت نیست؛ بلکه با نوعی سازماندهی بازاریابی، واسطهگری و فروش خدمات حقوقی مواجه هستیم. این وضعیت، اگر بدون نظارت کانونهای وکلای دادگستری یا مرکز وکلای قوه قضاییه و بدون شفافیت در مسئولیت مدنی و انتظامی ارائهدهندگان خدمت انجام شود، واجد ایراد جدی حقوقی است؛ در صورت تضییع حقوق مردم، پلتفرم واسطه خدمات چه ابزاری برای برخورد با متخلفین دارد؟ صرف بستن حساب کاربری مشاور به مانند رانندههای خودرو کافی است؟ و در نهایت باز هم برخورد با مشاورین متخلف متوجه قوه قضاییه و کانونهای وکلا نیست؟
ممکن است پلتفرم با این استدلال که صرفاً "بستر ارتباطی" است بخواهد از مسئولیت حقوقی خود شانه خالی کند؛ اما وقتی خدمت حقوقی در قالب محصول و با تبلیغ، قیمتگذاری، معرفی مشاور، دریافت وجه و هدایت کاربر عرضه میشود، پلتفرم عملاً در زنجیره ارائه خدمت حقوقی قرار میگیرد. بنابراین باید پاسخ روشن داده شود که ارائهدهندگان این مشاورهها چه کسانی هستند، آیا پروانه معتبر وکالت دارند؟ تحت نظارت کدام مرجع صنفی و قانونی فعالیت میکنند؟ مسئولیت خطا در مشاوره بر عهده چه شخص یا نهادی است و در صورت ورود زیان به مردم، مسیر مطالبه خسارت چگونه است؟
خطر اصلی اینگونه خدمات، تنها تضییع حقوق وکلا نیست؛ بلکه تضییع حقوق مردم است. شهروندی که در موضوعی مانند شکایت کیفری، طلاق، مهریه، حضانت، قرارداد، اموز ملکی یا امور مرتبط با ارث، مالیات یا روابط کار، مشاوره نادرست دریافت میکند، ممکن است شرایط، فرصت و مهلت قانونی را از دست بدهد، دعوای خود را اشتباه طرح کند، سندی زیانبار امضا کند یا از پیگیری حق خود منصرف شود؛ در چنین مواردی، خسارت وارده گاه جبرانناپذیر است و نمیتوان آن را به سطح یک خدمت عادی آنلاین مانند معرفی پیک موتوری یا سفارش پیتزا در پلتفرم اسنپ تقلیل داد.
افزون بر این، فعالیت مؤسسات و مجموعههایی که کار حقوقی انجام میدهند باید تابع مجوز و نظارت مراجع قانونی ذیصلاح باشد. فلسفه این الزام روشن است: ارائه خدمت حقوقی بدون احراز صلاحیت علمی، اخلاقی و حرفهای، زمینهساز مداخله افراد فاقد صلاحیت، دلالی حقوقی، فریب شهروندان، سلب اعتماد عمومی و ایجاد بازار غیررسمی در کنار نهاد وکالت است. اگر قرار باشد هر پلتفرم تجاری بتواند ذیل عنوان "مشاوره آنلاین" وارد محیط ارائه خدمات حقوقی شود، مرز میان وکالت، مشاوره تخصصی و فعالیت تجاری بیضابطه از بین خواهد رفت.
هر چند اصل استفاده از فناوری برای تسهیل دسترس مردم به خدمات حقوقی نهتنها مذموم نیست، بلکه میتواند مفید و ضروری باشد؛ اما این امر تنها زمانی قابل دفاع است که ارائه خدمت توسط وکلای دارای پروانه معتبر، تحت نظارت مراجع قانونی اعطای پروانه، با شفافیت کامل در هویت و صلاحیت مشاوران، رعایت قواعد محرمانگی، مسئولیتپذیری حرفهای و امکان پیگیری تخلف انجام شود. به دیگر سخن، فناوری نمیتواند جایگزین مجوز، صلاحیت و مسئولیت شود.
بر این اساس، ارائه مشاوره حقوقی در پلتفرمهایی مانند اسنپ، چنانچه توسط اشخاص فاقد پروانه وکالت یا مجموعههای فاقد مجوز قانونی یا وکلای دادگستری بدون نظارت بخش نظارتی و انتظامی کانونها انجام شود، با الزامات مقرر در حرفه وکالت و رای صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ سازگار نیست و لازم است چنین اقدامی از سوی نهادهای ناظر چون ادارات نظارت و بازرسی و حقوقی کانونهای وکلا، بخش حقوقی مرکز وکلای قوه قضاییه و مراجع ذیربط در قوه قضاییه چون بخش نظارت و پیگیری حقوق عامه مورد بررسی و پیگرد قانونی قرار گیرد؛ زیرا که حمایت از مردم در برابر مشاورههای غیرتخصصی و بیضابطه، و برخورد با تجاری سازی عدالت، بخشی از صیانت از حق دفاع و امنیت حقوقی شهروندان است.
