اعتراض ثالث به دستور موقت دادگاه

همکار محترمی در مقام مشورت پرسیده اند: خواهان ضمن دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، از دادگاه  صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال را درخواست کرده است. دادگاه نیز  دستور موقت مبنی بر توقف نقل و انتقالات پلاک ثبتی صادر کرده است. ثالث مدعی است این دستور موقت به حقوق وی خلل وارد کرده است.

اولا، آیا اعتراض ثالث در محاکم قابل پذیرش و استماع است؟ ثانیا، چه نوع اعتراض ثالثی باید مطرح کرد؟ اعتراض ثالث اجرایی یا اعتراض ثالث موضوع قانون آیین دادرسی مدنی باید مطرح شود؟

«به این پرسش صرفا از منظر حقوق شکلی پاسخ داده می شود:»

1.برخی از حقوقدانان بر این باورند که قرار دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض نیست ؛ زیرا، طبق ماده 325 قانون آیین دادرسی مدنی قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست. 

رد این ادعا به روش آکادمیک:

در رد نظر بالا، می توان گفت، اطلاق لفظ «اعتراض» در ماده 325 ق.آ.د.م قابل اعتنا نیست. زیرا، برای تفسیر لفظ مطلق باید به مقدمات حکمت مراجعه کرد.بطور خلاصه می توان گفت، مقدمات حکمت یعنی اینکه ، منطقا امکان تقیید در لفظ وجود داشته  و قانونگذار در مقام بیان باشد . در ماده 325 قانونگذار ، عدم امکان طرح «اعتراض» را در رابطه با خواهان وخوانده مطرح کرده است لذا، در مقام سلب حق «اعتراض»، نسبت به ثالث نبوده است. بر این اساس، اجمالا می توان گفت، لفظ«اعتراض» منصرف از «اعتراض ثالث» است.

2. پاسخ کاربردی:

با توجه به اینکه در دستور موقت صادره به پلاک ثبتی خاصی اشاره شده است، به نظر می رسد اعتراض ثالث اجرایی موافق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ فاقد پشتوانه حقوقی و استدلالی است، زیرا، در اینجا خود دستور موقت، موجب اخلال در حقوق ثالث شده است. براین بنیاد می توان گفت، دعوی اعتراض ثالث باید موافق ماده 417 به بعد قانون آیین دادرسی مینی مطرح گردد.

3. البته برخی از دادگاه ها بر این باورند که اعتراض ثالث موضوع قانون آیین دادرسی زمانی ممکن است که حقی  نقض  یا ضرری به ثالث تحمیل شود، اما،  در دستور موقت هنوز دعوایی به معنی خاص مطرح نشده و حقی مورد رد یا شناسایی واقع نشده تا ثالث مدعی مخل بودن رای نسبت به حقوق خود باشد، در دستور موقت دادگاه به فوریت امر توجه می شود و رسیدگی منصرف از بررسی حق و دعوی است؛ بنابراین، اعتراض شخص ثالث در دستور موقت قابلیت استماع ندارد.

اما، در پاسخ به این استدلال هم می توان گفت، در اعتراض ثالث مهم اخلال در حق است، فارغ از اینکه دادگاه به چه امری رسیدگی می کند، منع نقل و انتقال (مثال مالک)در اصل تضییع یکی از آثار حقوق مالکیت است و اگر استدلال بالا پذیرفته شود باید اعتراض ثالث را صرفا ناظر به احکام دانست زیرا، در بسیاری از قرارها نیز دادگاه به حقوق نمی پردازد( امری که مخالف نص ماده ۴١٧ ق.آ.د.م است)

*عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز؛ استاد دانشگاه

پی نوشت فصل سوم:

در برخی پرونده ها از جمله دادنامه 9109970903003741 در تاریخ 1391/10/30 یکی از شعب دیوان عدالت اداری استدلال کرده است که اعتراض ثالث در دستور موقت قابل پذیرش نیست.